دعا الاقتصادي البحريني حسين المهدي إلى ضرورة الفصل بين الملاَّك والجهات التنفيذية في الشركات العائلية التي بدأ تأثيرها يتضاءل في الفترة الأخيرة، كي تستطيع الاستمرار ومواجهة المنافسة الشرسة من المؤسسات المالية، في وقت استمر فيه نمو حجم الاستثمارات الخاصة في الصناديق الاستثمارية وخصوصا في هذه المنطقة التي تشهد وفرة مالية غير مسبوقة.

وذكر المهدي أن بعض الشركات العائلية وخصوصا في الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة «وإلى حد ما في البحرين وقطر وسلطنة عمان» بدأت بالفعل خطوات الفصل ما مكنها من تبوأ مكانة من ضمن الشركات الكبرى», لكن البعض الآخر يعاني من ضعف الإدارة وصعوبة المنافسة بسبب استمرارها في السير على نهجها القديم.

وقال المهدي لـ (مال وأعمال): «إن تأثير الشركات العائلية في المنطقة بدأ يتضاءل منذ الثمانينيات الأمر الذي دعاها إلى تشكيل تجمعات للدفاع عن مصالحها» وإن عليها إتباع أسلوب القيادة الحديثة والفصل بين الملاك والإدارة التنفيذية, وصنع قياديين من الجيل الثاني والاعتماد على إستراتيجية تدريب الكوادر إذا أرادت الاحتفاظ بدور مهم في اقتصادات الدول.

وعلى رغم أن الشركات العائلية تملك ثروات ضخمة ما يجعلها تلعب دورا رئيسيا في اقتصادات الدول وخصوصا في ظل الوفرة المالية التي تشهدها المنطقة والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 120 دولارا للبرميل, إلا أن صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية بدأت في النمو السريع ولعب دور أكبر في الحياة الاقتصادية.

ووفقا لتقرير حديث بشأن سيطرة القطاع الخاص على الاقتصادات العالمية, وخصوصا الاقتصاد المعرفي, صنف الأمير السعودي الوليد بن طلال الذي يرأس شركة «المملكة القابضة» كواحد من أكبر 10 أثرياء في العالم إذ قدرت ثروته بنحو 18 مليار دولار. ويعد الأمير الوليد هو الوحيد الذي يحتل هذه المرتبة في دول الخليج العربية.

وأوضح تقرير رسمي أن عدد الأثرياء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يملكون ثروة سائلة تزيد على 50 ألف دولار سيرتفع عددهم إلى 387 ألف في العام الجاري من 311 ألف في العام 2003. وكان التقرير توقع أن ترتفع ثرواتهم إلى 80 مليار دولار في العام 2007 مقابل 61 مليار دولار في العام 2003.

وأكبر سلطات استثمارية في دول الخليج العربية هي في الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة

والتي تملك كل منها 250 مليار دولار في حين تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة وتبلغ قيمتها 100 مليار دولار.

وأظهرت أرقام رسمية صدرت عن مصرف البحرين المركزي, الذي يشرف على المصارف والمؤسسات العاملة في البحرين, أن صناعة الصناديق في هذه المملكة الصغيرة ارتفعت بقوة في العام 2007 لتبلغ نحو 15,6 مليار دولار, مقابل 9 مليارات دولار في نهاية العام 2006. وزاد نصيب المستثمرين الأفراد في الربع الأخير إلى نحو 6,8 مليارات دولار من 2,3 مليار دولار في المدة نفسها العام 2006.

وبلغ عدد صناديق الاستثمار 2467 نهاية العام الماضي من ضمنها 121 صندوقا محليا قيمة الاستثمارات فيها 4,5 مليارات دولار, و86 صندوقا إسلاميا بلغت قيمة الاستثمارات فيها أكثر من 1,3 مليار دولار.

وقد بينت دراسة أن قطاع الملكية الخاصة المتنامي التأثير والذي يبلغ حجمه عدة مليارات من الدولارات يلعب دورا كبيرا في سياسة التنويع الاقتصادي لدول الخليج العربي. وتدير مؤسسات الاستثمار الخاص في المنطقة أكثر من 13 مليار دولار في نحو 70 صندوقا, تلعب دورا حاسما في تأمين 47 مليون فرصة عمل إضافية تحتاجها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيبحث منتدى في دبي هذه التوجه.

وتبرز فرص الملكية الخاصة في عدد من القطاعات الأساسية التي تشمل الشركات العائلية المتوسعة والشركات التي ترغب بتوسيع عملياتها أو تعزيز تواجدها الجغرافي وعقد شراكات جديدة.

ووفقا لدراسات سابقة أجرتها «إثمار كابيتال» و»داو جونز» فإن ما يقدر بنسبة 90 في المئة من مجمل النشاط التجاري في دول مجلس التعاون تقوم به شركات عائلية وهي تمتلك أكثر من 500 مليار دولار من الأصول وتوظف 70 في المئة من القوة العاملة.

وقد كشفت «إثمار كابيتال»، ومقرها دبي عن خطط لجمع مليار دولار بإطلاق ثالث صندوق مغلق للملكية الخاصة. وتدير الشركة حاليا أصولا تبلغ قيمتها 500 مليون دولار من خلال صندوقين. كما ترى شركة «مشاريع», وهي الذراع الاستثمارية لشركة دبي للاستثمار، «فرصا هائلة» في قطاع الملكية الخاصة في دول الخليج العربية.

وقال المدير التنفيذي للشركة عبد العزيز السركال: «في الوقت الذي تباطأت فيه عمليات الملكية الخاصة عالميا نتيجة الأزمة الائتمانية، نجد أن سوق الملكية الخاصة في الشرق الأوسط لم يقاوم هذا الاتجاه فحسب بل تمكن بالفعل من تسجيل نمو قياسي في 2007».

وقال مصرفيون ومديرو صناديق إن الشركات الأجنبية زادت من طروحاتها في المنطقة لتوجيه تلك الاستثمارات إلى مشاريع في المنطقة وخارجها وإن بعض الشركات العالمية التي لا تعرف المنطقة جيدا بدأت في الدخول إليها عن طريق الاستثمار في هذه الصناديق والبعض الآخر بدأ يزحف عليها نتيجة لثقة المستثمرين في المنطقة العربية التي كانت في السابق تعد واحدة من بؤر التوتر العالمية.

وقال أحد المصرفيين يعمل في البحرين «إن السيولة الوفيرة فتحت شهية الشركات العائلية والشركات المقفلة وصناديق الاستثمار إلى الربح السريع وهم يرون أن هذه الفرصة قد لا تتكرر في المنطقة في المستقبل القريب». وظهرت رغبة المؤسسات لاقتناص الفرص جليا في طرح عدة شركات عائلية وشركات مقفلة أسهما للاكتتاب العام في المنطقة ومن ضمنها البحرين التي شهدت عروضا كثيرة للأسهم. وأدى الازدهار الاقتصادي الذي تنعم به دول المنطقة إلى حسد الدول الغربية وطموح بعض الدول النامية إلى جذب هذه الاستثمارات إليها خاصة بعد عودة بعض الاستثمارات العربية التي كانت في الخارج والتي قدرت بنحو 250 مليار دولار إلى المنطقة وتوظيفها في مشاريع التنمية في هذه الدول.