أكدت محكمة التمييز الكويتية أمس (الثلثاء) عقوبة الإعدام الصادرة بحق الشيخ طلال ناصر الصباح أحد أفراد العائلة الحاكمة بعد إدانته بتهريب مخدرات. من جانب آخر، وافق مجلس الأمة على طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائبين محمد هايف المطيري وعبدالله البرغش بينما رفض رفعها عن النائب أحمد المليفي. في غضون ذلك، قام رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد بزيارة للمرة الثانية لزعيم التكتل الشعبي النائب أحمد السعدون في مستشفى الرازي.

*********************************************

مجلس الأمة يرفع الحصانة عن نائبين ويرفض رفعها عن ثالث

تثبيت عقوبة الإعدام بحق أحد أفراد العائلة الحاكمة الكويتية

الكويت - حسين عبدالرحمن، يو بي آي

أكدت محكمة التمييز الكويتية أمس (الثلثاء) عقوبة الإعدام الصادرة بحق أحد أفراد عائلة الصباح الحاكمة بعد إدانته بتهريب مخدرات، كما أفاد مصدر قضائي.

وعقوبة الإعدام بحق الشيخ طلال ناصر الصباح صدرت في يناير/ كانون الثاني 2007 من قبل محكمة من الدرجة الأولى ثم ثبتت محكمة الاستئناف الكويتية الحكم في ديسمبر/ كانون الأول. وينتظر إعدامه موافقة أمير الكويت الذي يمكنه أيضا تخفيف الحكم إلى عقوبة بالسجن.

وأيّدت محكمة الاستئناف آنذاك أيضا الحكم بالسجن المؤبد على ثلاثة من شركائه هم شخص من البدون وآخران من بنغلاديش والهند، فيما حكمت بالسجن سبعة أعوام على لبناني وعراقي آخرين.

والحكم بالإعدام على الشيخ طلال سابقة بالنسبة إلى أحد أفراد العائلة الحاكمة في الكويت. وألقت الشرطة القبض على أفراد المجموعة وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات بما في ذلك عشرة كيلوغرامات على الأقل من الكوكايين و120 كيلوغراما من الحشيشة.

وألقي القبض على الشيخ طلال بناء على أمر من وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ جابر المبارك الصباح الذي يعد من أبرز أعضاء العائلة الحاكمة.

إلى ذلك، وافق مجلس الأمة الكويتي على طلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن نائبين بينما رفض رفعها عن نائب ثالث. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن النائبين محمد هايف المطيري وعبدالله البرغش هما من رفعت الحصانة عنهما.

وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية (الرافض لرفع الحصانة) بشأن طلب النائب العام في قضيتي جنح بموافقة 30 عضوا من أصل الحضور وعددهم 60 عضوا فيما رفض التقرير 29 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت.

ووفقا للائحة الداخلية الجديدة لمجلس الأمة فإن الامتناع يعتبر رفضا، ما يعني ترجيح كفة التصويت على رفض تقرير اللجنة وبالتالي الموافقة على رفع الحصانة عن النائب المطيري.

ووافق المجلس أيضا على طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب البرغش في قضية انتخابات فرعية.

وكان المجلس صوّت على تقرير اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية (الرافض لرفع الحصانة) حيث أيده 28 عضوا من أصل الحضور وعددهم 60 عضوا فيما رفضه 30 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت، ما يعني الموافقة على رفع الحصانة عن النائب البرغش.

من جهة أخرى، رفض المجلس طلب النائب العام رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد المليفي في قضية جنح صحافة. ووافق على تقرير اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية (الرافض لرفع الحصانة) حيث أيّده 41 نائبا من أصل الحضور 60 عضوا ورفضه 18 عضوا فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.

من جانب آخر قام رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد بزيارة للمرة الثانية إلى مستشفى الرازي حيث يرقد زعيم التكتل الشعبي النائب أحمد السعدون إثر سقوطه وتعرضه لكسر ضاغط حسب وصف الطبيب. وقال الاستشاري اليوناني إن حالة النائب السعدون مستقرة ويستطيع المشي لكنه لا يستطيع أن يزاول العمل والذهاب إلى مجلس الأمة. وكانت معنويات السعدون عالية وقال للكثير ممن زاروه إنه يشعر بتحسن وتحدث عن بعض القضايا المعروضة على جدول أعمال المجلس.

من جهة أخرى رضخت الحكومة الكويتية للمرة الثانية لمطالب النواب الشعبية بزيادة رواتب المواطنين 50 دينارا لتصل الزيادة إلى 170 دينارا في غضون شهرين بعد أن كانت الحكومة ترفض هذه الزيادة في السابق.

واقترح نواب المناطق الخارجية أن تشمل الزيادة جميع الموظفين الذين لا تزيد رواتبهم عن ألف دينار. وصوّت نواب التيار الإسلامي السلفي ضد هذا الاقتراح بجانب نواب المناطق الداخلية.

إلى ذلك، صوّت مجلس الأمة أمس لصالح زيادة رأسمال صندوق مخصص لمساعدة المواطنين على تسوية ديونهم الشخصية إلى 500 مليون دينار وذلك على رغم تحذيرات البنك المركزي بضرورة احتواء الانفاق.