هل يمكن أن يكون الطريق معبدا!

ولماذا يجب ألا يكون كذلك؟ هل هي من المسلمات أو الحقائق النهائية غير القابلة للنقض أو التفنيد، أن نسلم إلى أنه من المستحيل أن تكون هناك قنوات تواصل بين علماء الطائفة الجعفرية في البلاد، وبين الديوان الملكي ممثلا في القيادة الشرعية للبلاد ولو من باب العلاقة بين الحاكم والمحكوم؟

سأكون ممتنا جدا لمن يقدم لي إجابة واضحة ومنطقية لسؤال أجده، وأعتقد أن غيري يجده مهما أيضا وهو: «هل يمكن أن يتحقق التباحث والتوافق بين الطرفين في القضايا الحساسة والملفات المرهقة، وأولها على الإطلاق، قضية علاقة الطائفة بمؤسسة الحكم، في ظل انتفاء الرابط بين الجهتين؟ ولماذا نقبل ببقاء هذه القطيعة؟ وكيف يمكن أن نخطو خطوة للأمام والسبل مقطعة؟

تبدو حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد اليوم، أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، فالتحولات الإقليمية القريبة ضاعفت التعقيد بدرجات أعلى، فيما لن تكون نذر الحرب في المنطقة بتوجيه ضربة عسكرية أميركية إلى إيران ذات تبعات أقل خطورة! والأهم من ذلك، أن الأوان قد آن، لكي يكون لرموز الطائفة الجعفرية في البلاد آلية تواصل مع قيادة البلاد ممثلة في جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو

ولي العهد نائب القائد الأعلى، فليس من المعقول أن تبقى «القطيعة «أيا كانت المبررات وأيا كانت شاكلة العلاقة بين الطرفين، فأعضاء المجلس العلمائي يمتلكون الخبرة والدراية والتجربة لأن يكون لهم إسهام حقيقي ومؤثر في مجريات الأمور في البلاد نحو الأفضل، ونحو حوار وطني مستمر مع القيادة، ولا يمكن أن تتحرر هذه العلاقة من القيود ما لم تكن هناك مبادرات، من الطرفين، للإتفاق على إنهاء مرحلة «القطيعة» والسير في اتجاه العمل لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وليس عصيا طرح كل القضايا ذات

الأولوية العليا على طاولة الحوار.

من المؤسف القول، إن الرموز العلمائية والشخصيات الشيعية في كل دول الخليج لها علاقات متميزة مع الأنظمة الحاكمة، عدانا نحن!

ولدينا أبرز مثالين على مستوى الخليج:الشيخ حسن الصفار القطيفي وطد العلاقة بين المواطنين السعوديين الشيعة مع مؤسسة الحكم، حتى أعلن مرارا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كرس نهج الحوار الوطني والمساواة بين المواطنين وأعلن حربه على الفقر ورعايته للفقراء وتعهد بإنجاز خطوات الاصلاح التي يتطلع اليها المواطنون.

أما في دولة الكويت، فاستطاع أمين عام تجمع العلماء المسلمين الشيعة في الكويت السيد محمد باقر المهري ترسيخ الخصوصية الكويتية الأصيلة لشيعة الكويت من خلال صوته الذي يصل الى أمير البلاد مباشرة، مستندا على حقيقة أن الولاء الأول والأخير للكويت والموقف هو ذاته موقف الحكومة الكويتية والقيادة السياسية للبلد.

وإذا كان ثمة استدراك يراه البعض، في عدم دقة المقارنة واختلاف الملفات والقضايا بيننا وبين الآخرين، فإنه مهما يكن الأمر، فلا يمكن تحقيق تقدم على صعيد قضايانا المتنوعة والمتعددة والمعقدة، ما لم يكن هناك تواصل بين علماء الشيعة الذين يمتلكون نفوذا في الشارع السياسي والقيادة السياسية، يتخذ من الحوار الوطني جسرا للحديث بصراحة وثقة متبادلة بين الطرفين تضع نهاية لكل هذه الأوجاع التي يعاني منها جسد الوطن.