لقد كانت زيارة سمو محافظ المحافظة الجنوبية الميدانية لمدينة الرفاع لها الأثر الإيجابي في نفوس أهالي المنطقة.

إن الزيارات الميدانية خارج محيط العمل تجسد الأفكار والمفاهيم والممارسات المعطاة، وتحقق الأهداف، فهي تتيح الفرصة لمشاهدة الأشياء والممارسات والمواقف التي لا يمكن تجسيدها من خلال التقارير من قبل البعض، حيث مردودها أكثر من الزيارة التنسيقية التي نعتبرها بطاقة تعارف أولية بين المسئول وفريق المراجعة الخارجية.

ولهذا نتوجه إلى سمو المحافظ بالشكر وببعض الملاحظات على الرؤية المستقبلية لتطوير المحافظة الجنوبية. علما بأن هذه الرؤية تحمل في طياتها طموح وأماني كل مواطن ومقيم بالرفاع ولا يرفضها أو يتحفظ عليها إلا أعمى البصرة.

كما أن ملاحظاتنا لا تتقدم على السادة النواب والأعضاء البلديين إن وجدت، حيث لديهم من المستشارين ما يؤهلهم لإبداء ملاحظاتهم وتعقيباتهم علاوة على أنهم من حضروا اجتماع مناقشة هذه الرؤية.

انطلاقا من باب الشفافية التي انطلق منها سمو المحافظ مشكورا بعد الكشف عن ما تحوي مدينة الرفاع من واقع يستحق التوقف عنده، حيث تحوي ما نسبته 53 في المئة مباني بحالة سيئة لعمر افتراضي من (5 - 10) سنوات و16 في المئة بحالة جيدة، حيث تمثل لا تتناسب هذه النسب مع ما يطلق عليها مدينة، نسبة إلى المشاريع المحيطة بها!.

أولا الإسكان: نرى ضرورة إعادة النظر في عدد الوحدات السكنية المقترحة، حيث إنها لا تلبي عدد الطلبات الإسكانية المتزايدة، إذا ما قورنت بالأراضي الاستثمارية.

ثانيا: منطقة الرفاع القديمة تم تصنيفها (bra) كي يستفيد المواطن من التثمين لفقر أهالي هذه المنطقة، هذا بجانب أن هناك عريضة تطالب بعدم إنشاء مجمع تجاري في هذه المنطقة، لافتقارها إلى مخارج الأمن والسلامة العامة ويشكل مدخلها ومخرجها طريق واحد فقط. كما أن المجمع التجاري المقترح إقامته بالرفاع القديمة بعد إزالة منازل الصفيح، التي مساحتها تستوعب أكثر من 50 وحدة سكنية، يبعد أقرب سوق لهذه المنطقة نصف كيلو متر. علما بأن من ضمن المخطط إنشاء سوق محاذي لقلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح، مما يعني أن هذا السوق سيبعد عن المنطقة عدة أمتار، فنقترح إنشاء منازل للإسكان بدل المجمع.

ثالثا مواقف السيارات: إن مقترح مواقف السيارات الـ 17 بمنطقة الرفاع من أهم الأولويات لما تعانيه هذه المدينة من اختناقات.

وحسب الخرائط تبين هناك توجه لاستملاك بعض المنازل القديمة، بقصد تحويها إلى مواقف سيارات، نرجو أن تراعي التعويضات المناسبة فهؤلاء الأسر في أمس الحاجة إلى التعويض وكي نبتعد عن جدلية الاستملاك للمصلحة العامة على حساب تلك الأسر الفقيرة.

رابعا دار المسنين: المقترح لهذه الدار أن تكون بمحاذاة المركز الصحي ومصلى العيد، على رغم المساحة التي تتمتع بها الرفاع، حيث نرى بأن تكون هذه الدار في منطقة الحنينية بالقرب من الحديقة المقترحة، على أقل تقدير بحيث يكون المسن بجانب حديقة ممكن أن يراها أو يأخذونه إليها للتنزه.

خامسا قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح: تعد هذه القلعة من المعالم التاريخية والثقافية بالرفاع وخاصة بعد إعادة ترميمها، كما أن المجمع المقترح إنشاؤه في واجهة القلعة، وهو لا يتماشى مع طراز القلعة التاريخي كما أنه سيلغي واجهة القلعة عند بنائه.

أن مدرسة الرفاع الابتدائية للبنين تعد معلما ثقافيا بمن تخرج فيها من الرعيل الأول من هذه المنطقة، وتاريخيا بسبب أنها أول مدرسة أنشئت بهذه المنطقة. ونرجو إعادة النظر في إزالتها والمنازل المحيط بها.

سادسا: انطلاقا من حسن النوايا نقول بما أن الرؤية احتوت على المرحلة الأولى، وجزءا تحت مسمى مشاريع في مرحلة التصميم فإن هذه المشاريع قد سقط منها مشروع المدينة العمالية الصناعية التي تعتبر روح النقلة الاجتماعية والأمنية لمدينة الرفاع، حيث إن هذا المشروع مبين بالرؤية مع خريطة الموقع والرسوم المقترحة، إلا أنه لم يدرج بالمحتوى للرؤية، لذلك نقترح أن يكون هذا المشروع من ضمن المرحلة الأولى، كي يسهل عملية حل الاختناقات من جراء الورش والكراجات، قرب المحال التجارية والبنايات السكنية والبيوت الآيلة للسقوط، والتي نتج عنها بيوت الدعارة وبيع المشروبات الكحولية والتستر على هروب الخادمات وما تسببه من مشاكل جراء سكن العمال العزاب داخل المدينة والمشاكل الأمنية الأخرى، هذا إلى جانب التأكد من ملكية الأرض التي تم رسم الخرائط عليها كي لا نرى هذه المدينة فقط على الورق، حيث مشروع تطوير الرفاع مرتبط بشكل أساسي بإنشاء مدينة عمالية صناعية.

وهنا نقول إن هذه الزيارة الميدانية فرصة للتواصل بين المسئول وشريحة المجتمع الراغب في الحصول على تحسين مستواه وتحديد مستوى التصحيح، لتتماشى مع الرؤية المستقبلية للمحافظة الجنوبية وتشخيص الحالات على أرض الواقع والتعرف على جوانب الضعف، وإصدار التوجيهات لتحسينه في إطار التطوير المستمر للأداء المؤسسي، وللتخفيف على المواطن لما يواجه من إحباطات تجاه الوعود ونتاج مخرجاته السياسية والخدمية.