أعجبني كثيرا رد فعل الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية محمد راشد بوحمود بشأن تكرار كلمة «مجنسين» في الصحافة المحلية وبين كتّاب المقالات لما أصبحوا مواطنين بحكم القانون على حد وصفه، واعتبر ذلك تجاوزا لكل المعاهدات والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهذا من حق وزارة الداخلية التي تنتقي من هذه المعاهدات والمواثيق ما يتوافق ومصالحها وتضرب بعرض الحائط كل النصوص والمواد التي لا تتوافق مع أهدافها، والأدلة كثيرة فمازالت وزارة الداخلية ترفض حتى الآن قرار المحكمة في نقل معتقلي كرزكان من سجن العدلية إلى سجن آخر وتحسين ظروف اعتقالهم، حتى أدى ذلك لانسحاب هيئة الدفاع واتهام الوزارة المراعية لحقوق الإنسان بتعذيب المعتقلين والإساءة إليهم.

ما ذكرته عن معتقلي كرزكان ذكرته من قبل ولكن الوكيل المساعد لوزارة الداخلية بقي صامتا ولم يفسر لنا من النواحي القانونية والحقوقية التي كفلتها كل المواثيق والمعاهدات الدولية أسباب رفض وزارة الداخلية تنفيذ قرارات القضاء بشأن تحسين أوضاع المعتقلين ونقلهم إلى سجن آخر، فهذا البند ربما لم يكن أبدا ضمن تلك المواثيق العالمية والدولية التي بالتأكيد لم تنص على حقوق المتهمين أو أن وزارة الداخلية لم تقرأها بعد.

أما بالنسبة إلى كلمة «مجنسون» فهي واقع وكلمة لغوية لوصف حدث، فعندما يكون هناك تكريم فلابد من مكرمين، وعندما تكون هناك جرائم فلابد من مجرمين، وعندما تكون هناك عملية تجنيس فلابد من «مجنسين»، فهذه الكلمة ليست إساءة لأحد أبدا ومازال العالم يتعامل فهناك مجنسون من أصول مختلفة وهناك مستوطنون، وفي مجتمعنا الرافض لعملية التجنيس العشوائية تعارَفَ على كلمة «مجنسين» وليس شرطا أن تكون منصوصا عليها في القانون ليتعارف مجتمع على كلمة من أجل الاستدلال على شيء من دون الإساءة إليه.

ما يثير وزارة الداخلية ليست الكلمة ذاتها، بل ما وصل إليه الوضع الاجتماعي في البلاد، فبعد كل هذه السنوات الطويلة لم تستطع خلق التجانس في المجتمع، وهي المعضلة الكبيرة التي تواجهها الأجهزة الأمنية فمازال أفرادها «المجنسون» غير قادرين على الانخراط والاندماج في المجتمع وذلك لرفض فئات كثيرة من المجتمع لهم ولأفعالهم الداخلية التي تخلق الكثير من المشكلات والتي نراها بشكل مستمر في المناطق التي استوطنوها كالمحرق والرفاع ومدينة حمد.

فالأجهزة الأمنية تعيش المعضلة الكبرى فجل أفرادها غير مقبولين في المجتمع ويوصمون بكلمة لا ترتضيها الوزارة، وهو أمر من شأنه أن ينعكس على العلاقة بين المجتمع ومن يناط به حمايته، فالأجهزة الأمنية تفرضه بالقوة والمجتمع رفضه بكلمة