«لو فسدت الدنيا كلها، ولو بقي القضاء فاسدا فذلك أهون من وجود قانون الأحوال الشخصية المهدد لمستقبل الدين، وأفضل من أن نجعل التقنين في أيدي البرلمانيين، إذ ان إفساح المجال للمجلس الوطني للتشريع في هذه المسألة يعني سرقة الدين» هذا ما أكده السيد عبدالله الغريفي مساء الأربعاء الماضي في محاضرة مخصصة للنساء حضرتها نحو 350 امرأة، في مأتم القائم في قلب قرية عالي، بهدف التعريف بقانون الأحوال الشخصية وأسباب الجدل الساخن المثار حوله.

وأكد الغريفي في معرض حديثه عدم رضاه لتدخل المجلس الوطني في القانون بقوله: «نحن لا نسمح للبرلمان أن يناقش أحكام زواجنا وطلاقنا ومواريثنا، وليس من شأن النواب أن يبدوا آراءهم في الأحكام الشرعية فتلك وظائف علماء الدين، وليست من وظائف البرلمان (...) لن نسكت عن قضية تخص أنسابنا وأعراضنا، لذلك وقفنا موقفا متشددا تجاه تدخل البرلمان».

وبين الغريفي «ان رفض قانون الأحوال الشخصية والاحتجاج عليه عن طريق العرائض والمحاضرات أفضل من اقامة الصلوات المستحبة وقراءة القرآن لأن الدين في هذه الحالة سيكون معرضا للخطر»، متطرقا إلى بعض الشعارات ــ بحسب تسميته ــ التي تطرحها بعض الجمعيات والشخصيات النسائية التي تزعم تمثيل المرأة البحرينية واصفا إياها بأنها شعارات زائفة ومضللة. وردا على سؤال عن موقفه تجاه تخوين مؤيدي قانون الأحوال الشخصية أجاب: «لا داعي الى تهويل الأمور، فمن لا يدافع عن وطنه يسمى خائنا، ونحن لا نخون أصحاب الفكر أو من نختلف معهم، إنما نخون من يظل صامتا ولا ينصر الدين من دون أية حجة».

وعلق الغريفي على الشعار الأول للمؤيدين الذي نصه «إننا نطالب بقانون الأسرة والأحوال الشخصية من أجل إنصاف المرأة وإنقاذها وحمايتها وحفظ كرامتها» وقال متسائلا: «أتدرون ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن هدفهم تحرير المرأة بعد أن كانت مستعبدة، وكأنما ديننا لا يحوي أحكاما تحمي المرأة وتحمي الأسرة، وكأن الإسلام لم يعط المرأة حقها (...) إسلامنا أروع نظام، فلا القانون الفرنسي ولا غيره يستطيع الارتقاء الى التشريع الإسلامي في هذا الجانب، أما قولهم إن أحكامنا ستنصف المرأة فهذا تجرؤ كبير على الشريعة».

«وسبق أن قالوا اننا (لن نجلب أي قوانين خارجة عن الإسلام)، والسؤال: ما الذي يضمن لنا أن تأتوا بأحكام من الإسلام؟ فلا الدستور ولا الميثاق يضمن لنا ذلك (...) وكيف نسلم زمام تشريعاتنا الى مجلس لا أملك منه ضمانات، فقد خرج هؤلاء عن الإسلام في كثير من المساحات».

وقال بلهجة أكثر حدة: «شبعنا من الكلمات نريد دليلا دستوريا أما تصريح محامية هنا وأخرى هناك بأن القانون لن يخرج عن الإسلام فهذا لا يعطي أي ضمان».

وبين الغريفي إن المشكلة لا تكمن في غياب الحكم بل في غياب التطبيق، و«لسنا ضد التقنين، ولكن ضد من سيقوم بتقنين الأحوال الشخصية، واليد الأمينة ــ علماء الدين ــ ان وضعت القانون وسلمته إلى القضاء فسنؤيده».وواصل الغريفي استعراضه للحلول التي يطرحها المؤيدون للقانون الذي يبيح الإجهاض والممارسات غير الشرعية تحت شعار أنه سيحمي المرأة. وقال: «هم يريدون للمرأة أن تتمرد على الدين ونحن أردنا للمرأة أن تكون الطاهرة والعفيفة والملتزمة والداعية إلى الله، وأن تقف ضد مشروع يحاول أن يعبث بأحكام الله، وأن تقف ضد قانون يصدر عن مؤسسة وضعية».

وأضاف: «البعض يروج إلى أن تزايد الطلاق في البحرين ناجم عن غياب قانون للأحوال الشخصية» مبينا ان البحرين قبل 40 سنة لم يطبق فيها هذا القانون، ومع ذلك نسبة الطلاق آنذاك قليلة، وذكر أن أعلى نسبة طلاق تكمن في الولايات المتحدة الأميركية وهي أم القوانين على حد تعبيره