طالب عضو كتلة الوفاق عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب السيد جميل كاظم أمس هيئة التأمين الاجتماعي بالتسريع في إنهاء المرحلة الثالثة من مراحل الدمج وهي دمج الامتيازات بين القطاعين الخاص والعام، بعد مرحلتي الدمج الأوليتين وهما الدمج الإداري والدمج الاستثماري.
وأشار إلى أن توحيد الامتيازات سيكون في صالح المواطنين والقطاع الخاص وخصوصا هو ضرورة حقيقية في المرحلة الحالية.
ولفت إلى أن أكثر من قانون رفع من قبل النواب لتحسين وضع المتقاعدين، الذين يعانون الكثير في أوضاعهم الحالية، ونتمنى من السلطة السياسية الموافقة عليها.
وأشاد بتعديل جزئي في قانون التأمين الاجتماعي من قبل جلالة الملك بإضافة زيادة سنوية قدرها 3 في المئة في يناير/ كانون الثاني من كل سنة.
وقال كاظم: إن هذا التعديل على القانون ارتقبه المواطنون في القطاع الخاص من مدة طويلة منذ أن كان في مجلس النواب إلى أن انتقل لمجلس الشورى وأخذ مكانه من النقاش والتداول في لجنة الخدمات بمجلس النواب.
وأشار إلى أن جهود لجنة الخدمات في هذا الموضوع كانت مضنية وهي بذلك بذلت جهودا بمباركة من مجلس النواب وأفضت لهذا التعديل الذي يشكر عليه كل من ساهم فيه من مجلس النواب أو مجلس الشورى.
وأضاف أن هذه الجهود المبذولة في لجنة الخدمات تأتي في سياق تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وخصوصا مع موجة الغلاء الفاحش الذي أضر بكثير من الأسر محدودة الدخل.
العدد 2552 - الإثنين 31 أغسطس 2009م الموافق 10 رمضان 1430هـ
