وافقت وزارة التجارة والصناعة السعودية على تأسيس شركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري برأس مال 115 مليون ريال.

وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية، حسان فضل، أن رأس مال الشركة مقسم إلى 11.5 مليون سهم، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات. وأضاف أن المؤسسين اكتتبوا في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الدمام مقرا لها.

وتتمثل أغراض الشركة في، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع نقدا أو تقسيط أو الإيجار لصالح الشركة، تملك الأراضي والعقارات لحساب الشركة، إدارة وصيانة المباني السكنية والتجارية، إنشاء معارض تجارية وصناعية بغرض بيعها أو تأجيرها لصالح الشركة، تأسيس وتملك الفنادق والمستشفيات والأسواق التجارية والمرافق الصحية والترفيهية والسياحية واستثمارها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، تطوير وإدارة وصيانة العقارات.

وستكون مدة الشركة 99 عاما من إعلان تأسيسها، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.

وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

«الفطيم كابيتال» تبحث بناء مشاريع في ليبيا وقطر

كشفت «الفطيم كابيتال»، الذراع الإستثمارية لمجموعة الفطيم الإماراتية، عن محادثات بشأن مشاريع محتملة في ليبيا وقطر، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى الإستفادة من النمو في الأسواق الصاعدة.

وقال العضو المنتدب للشركة، مروان شحادة، إن «الفطيم تعتزم جمع 200 مليون دولار كتمويل رأس مالي إضافي لصالح صندوق الاستثمار العقاري التابع إليها، ليزيد حجمه إلى 700 مليون دولار، وذلك لتمويل مشاريع حالية وجديدة».

وأوضح، أن من بين المستثمرين في الصندوق صناديق ثروة سيادية وصناديق معاشات التقاعد وشركات تأمين وعائلات ومصارف استثمار. وقال: «نعتزم خلال الأشهر الستة المقبلة جمع رأس مال إضافي للصندوق في إغلاقه الثاني؛ إذ لدينا قائمة كبيرة من المشاريع المزمعة».

وتمتلك «الفطيم» مشاريع مثل، دبي فستيفال سيتي، وكايرو فستيفال سيتي، اللذين يضمان وحدات سكنية وتجزئة وضيافة.

وقال شحادة، إن الشركة لاتزال في مرحلة المشاورات لإقامة مشاريع مماثلة في الدوحة وليبيا، مضيفا: «نجري مشاورات لشيء في ليبيا التي يحدونا تفاؤل كبير بشأنها، نعتقد أن ليبيا تتمتع بفرص واعدة في الأجل الطويل، إنها تنطوي على قاعدة بكر تماما اليوم، ومن ثم فان الفرص ضخمة لأصحاب السبق».

ولفت إلى أن الشركة ستركز في ليبيا على التجزئة مع تعديل مفهوم مدينة المهرجانات «فستيفال سيتي» ليناسب السوق المحلية.

وتمنى شحادة إتمام الدراسة الفنية لمشروع الدوحة في الشهرين المقبلين، ولمشروع ليبيا بعد ذلك، وبالمثل تتطلع الشركة إلى السوق الجزائرية. وقال: «إن الجزائر مثل ليبيا تتمتع بميزة ثروة النفط والغاز، وهو ما يمنحها أفضلية على صعيد توافر رأس المال والبنية التحتية».

وأكد أن الشركة تتوقع إستكمال مشروع «كايرو فستيفال سيتي» بنهاية 2011 وستوقع قرضا بملياري جنيه مصري (361.8 مليون دولار) في الأسبوعين المقبلين لتمويل مركز التسوق.

على صعيد آخر، قال شحادة، إن الإمارات شهدت أسوأ مراحل الأزمة المالية، لكن الحكومة في حاجة إلى تقديم المزيد من برامج التحفيز لتسريع وتيرة الإنتعاش.

وأشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن تحسن أسعار النفط؛ الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على دبي في نهاية المطاف.

ولا يتوقع شحادة أن يحدث الانتعاش على الفور، موضحا أن هناك حاجة إلى المزيد من إجراءات التحفيز الحكومية، على غرار تلك التي اتخذتها دول مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وقطر والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب.

وأضاف، أن المزيد من برامج التحفيز من جانب حكومة الامارات سيكون مفيدا. إنه يحدث بالفعل مثل طائرة تقلع، ولكن يجب أن تستخدم المزيد من الوقود حتى يتم الإقلاع.

استبيان: استعادة ثقة المستثمرين حل أمثل لانفراج القطاع العقاري

أظهر استبيان أجراه موقع «أريبيان بزنس»، أن استعادة ثقة المستثمرين هو العامل الأساسي لتحقق الانفراج في السوق العقارية في دول الخليج؛ إذ توجه الاستبيان الذي أجري الكترونيا بأسئلة للقراء بشان العوامل الأساسية التي يرون أنها تعيق تحقق الانفراج في سوق العقارات الخليجية التي تضررت بشدة.

وجاءت ثقة المستثمرين في المرتبة الأولى لدى 41 في المئة من المشاركين الذين رأوا أنها كانت منخفضة طول الفترة الماضية فيما يخص الأسواق العقارية، ولاسيما السوق العقارية في الإمارات.

ويأتي إجراء الاستبيان بعد أن نشر «شعاع كابيتال» الإثنين مؤشر ثقة المستثمرين في دول الخليج لشهر أغسطس/ آب الذي أظهر وجود تحسن بنسبة 2.7 في المئة، مقارنة بشهر يوليو/ تموز، على رغم أن النسبة مازالت دون المستوى المسجل في يونيو/ حزيران.

وأوضح المؤشر أن الإمارات وقطر يعدان أهم محركين لعلامات التحسن المسجلة؛ إذ اتسمت ردود 17 في المئة من المستثمرين بالتفاؤل بشأن الوضع الحالي للاقتصاد الإماراتي.

ومن جهة أخرى، ذكر 36 في المئة من مئات الأشخاص الذين شاركوا في الاستبيان، أن الأسعار مازالت تعيق تعافي القطاع العقاري في المنطقة.

وقالوا، إنه على رغم التراجع الكبير في أسعار المساكن والإيجارات الذي وصل إلى 50 في المئة عن مستوى القمة المسجل في العام 2008، مازالت ثمة حاجة لأن تنخفض الأسعار أكثر، وإن المستثمرين ينتظرون حدوث ذلك لكي يبدأوا الشراء.

وكان وزير الاقتصاد الإماراتي، قد توقع يوم الإثنين الماضي، أن يعود الاقتصاد إلى مساره الصحيح بحلول الربع الأخير من العام 2009، مضيفا أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات من شأنها أن تسرع عملية الانفراج.

غير أن 23 في المئة من المشاركين في الاستبيان مازالوا يرون أن الطريقة التي تصرفت بها المصارف أدت إلى تضخيم المشكلات الناجمة عن الأزمة العالمية. وقال 11 في المئة، إن سياسات الإقراض التي تسير وفقها المصارف صارمة للغاية، وإن عليها أن تتسم بقدر أكبر من المرونة، في حين اتهم 12 في المئة من المشاركين بالمبالغة في فوائد الرهون العقارية.