أظهر استطلاع أجراه مركز البحرين للدراسات والبحوث على 401 فرد من المقترضين ارتفاع عدد القروض لدى متوسطي الدخل (تتراوح مداخيلهم ما بين 500 و 1100 دينار بحريني)، ما يعطي دلالة على ارتفاع نمط الإنفاق عند هذه الشريحة من المواطنين، وهو ما يدفعهم إلى الاقتراض من أجل تغطية السيولة المالية المطلوبة للوفاء بالالتزامات الشخصية والأسرية.

ولفت الاستطلاع إلى أن 46 في المئة من المبحوثين متأكدون من موافقة البنك على صرف قروضهم الجديدة والمستقبلية رغم الأزمة المالية العالمية، مستبعدين أن تؤثر الأزمة المالية على قرار البنوك والمصارف في تمويل القروض الجديدة.

وأوضح الاستطلاع أن نحو 46 في المئة من عينة الاستطلاع يتبقى من رواتبهم 200 إلى 400 دينار بعد اقتطاع أقساط القروض، ونحو 19 في المئة من المقترضين يتبقى من رواتبهم 100 إلى 200 دينار.

وبين الاستطلاع الذي أجرته إدارة استطلاعات الرأي ومسوحات السوق بالمركز أن قيمة غالبية القروض تتراوح ما بين ألف و10 آلاف دينار بحريني بنسبة 48 في المئة من عينة الدراسة، وبلغت القروض المتراوحة ما بين 10 آلاف و20 ألف دينار نسبة 24 في المئة، أما القروض التي تفوق 20 ألف دينار فقد سجلت نسب تصل 8 في المئة وتتدنّى النسبة كلما ارتفع مبلغ القرض.

وكشف الاستطلاع أن شراء السيارة يأتي على رأس دوافع الاقتراض (27 في المئة) لدى عينّة الاستطلاع من البحرينيين، يليه على التوالي الاقتراض من أجل المصاريف شخصية، الزواج، بناء أو شراء منزل، التأثيث، ترميم المنزل، السفر، والدراسة.

وأوضح الاستطلاع أن 41 في المئة من المقترضين أمامهم 5 إلى 10 سنوات لسداد قروضهم، و38 في المئة من المقترضين بحاجة إلى فترة تبدأ من سنة وتمتد إلى 5 سنوات للسداد. أما فترات السداد الطويلة ما بين 10 و20 سنة فقد بلغت نسبتها 11 في المئة تقريبا.

وبين الاستطلاع أن 78 في المئة من المقترضين تتراوح قيمة أقساطهم الشهرية ما بين 100 و400 دينار، في حين 10 في المئة أقساطهم أقل من 100 دينار، أما الأقساط ما بين 500 و1000 دينار فشكلت 7 في المئة فقط.

ويلاحظ من نتائج الاستطلاع أن المبالغ المتبقية على المقترضين لسداد ديونهم تتراوح ما بين 1000 و10000 دينار بحريني، يليها مبالغ تتراوح ما بين 10000 إو20000 لـ 17 في المئة من المقترضين، ثم 7 في المئة لأقل من 1000 دينار.

وأكد الاستطلاع أن غالبية أفراد العينة (63 في المئة) عدم نيتهم في الاقتراض في الوقت الراهن، فيما يعتزم 37 في المئة التقدم بطلب الحصول على قرض جديد. وأبرز دوافع الاقتراض الجديد فهي شراء سيارة (21 في المئة) وتوزعت باقي النسب بين القروض للزواج أو بناء أو ترميم أو تأثيث المنزل أو الدراسة أو سداد الديون الأخرى. ومعظم أفراد العينة (67 في المئة) مدينون بقرض واحد أما 21 في المئة فمدينون بقرضين، و10 في المئة مدينون بثلاثة قروض.

وجاءت البنوك على رأس قائمة الجهات الممولة للقروض بنسبة تقارب 50 في المئة، يليها الاقتراض من الأهل والمعارف بنسبة 15.8 في المئة، ثم صندوق التقاعد وبنك الإسكان بنسبة 15.3 في المئة و11.3 في المئة على التوالي. أما القروض التي مولت من جهة العمل فقط شكلت ما نسبته 4.7 في المئة، ثم القروض التي مولت من جهات أخرى متمثلة في الجمعيات وشركة التسهيلات وغيرها من المؤسسات التجارية بنسبة 3.5 في المئة.

يشار إلى أنه بلغ عدد عينة الدراسة، التي أعدها كل من مدير إدارة استطلاعات الرأي ومسوحات السوق بالمركز محمد الرميض والباحثة إجلال البوبشيت 401 فردا من بينهم 62 في المئة رجال و38 في المئة نساء من الجنسية البحرينية، وتراوحت أعمار غالبية عينة الدراسة (74 في المئة) ما بين 20 و39 سنة، و71 في المئة منهم متزوجون، وأغلبهم يتراوح دخلهم ما بين 200 إلى 799 دينار بحريني (81 في المئة)، ويعمل 60 في المئة منهم في القطاع الحكومي، أما مستويات أفراد العينة التعليمية كالآتي: الثانوية 41.6 في المئة، دبلوم أو بكالوريوس 50 في المئة، ماجستير ودكتوراه 3.4 في المئة، التعليم الأساسي 5.2 في المئة.