عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الثاني عشر أمس (الخميس) برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.
واستعراض خلال الاجتماع الرسالة الواردة من نائب رئيس الوزراء بخصوص مشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تطوير الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تم استعراض الرسالة الواردة من نائب رئيس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعديل وضع البلديين السابقين، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن نقل محطة حافلات النقل العام إلى خارج مدينة البديع، والرسالة الخاصة بالاقتراح برغبة بشأن إحياء الأسواق الشعبية في مملكة البحرين، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع عدادات إلكترونية لمواقف السيارات التابعة للإدارة العامة للمرور والترخيص بدلا من العدادات القديمة.
وناقش المجتمعون الرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة المتعلق بدفع جميع رسوم وخدمات مشروع البيوت الآيلة للسقوط ومشروع الخدمة الاجتماعية من موازنة المشروعين، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تسمية التقاطعات المرورية والدوارات.
في حين قام أعضاء هيئة المكتب بمناقشة الرسالة الواردة من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بخصوص إخطار مجلس النواب بعدم كفاية المدة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، لإنجاز باقي مشروعات القوانين المتبقية، والرسالة الواردة من الأمين العام لمجلس النواب والمرفق بها الدراسة المعدة من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة في شأن «شباب البحرين بين الواقع والتحديات» ، بالإضافة إلى الرسالة الواردة من الأمين العام لمجلس النواب والمرفق بها رد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) والمتضمنة قائمة بالمرشحين الجامعيين والمسجلين لدى «تمكين» للعمل بالمكاتب الخاصة للنواب.
كما تمت مناقشة تقرير لجنة الخدمات (المعدّل) بخصوص مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات، إلى جانب استعراض الرأي القانوني المقدم من المستشار القانوني لشئون اللجان صالح الغثيث بخصوص الرسالة الواردة من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بخصوص إخطار المجلس بعدم كفاية المدد المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006 لإنجاز بعض المشاريع المتبقية لإبداء الرأي فيها، ومناقشة الرأي القانوني المقدم من المستشار القانوني لشئون اللجان بشأن تحديد اللجنة المختصة بدراسة عدد من الاقتراحات برغبة لإبداء الرأي فيها.
العدد 2562 - الخميس 10 سبتمبر 2009م الموافق 20 رمضان 1430هـ
ساعتي رعاية لوالدة المعاق يا نواب
الظلم حرام أنتم تتركونا تحت رحمة بعض المسؤولين ألا يوجد قانون يحمي الأم العاملة والدة المعاق هل نتركه يموت لا مدرسة لا حضانة لا مختصين للعلاج ولا شغالة تقبل العناية به و لا ... و أنتم تحرموننا من ساعتي رعاية هي من أبسط الحقوق بحجة ارتفاع الكلفة إن طفلتي المعاقة لا تفرح بأرجوحة يفرح بها أطفالكم في الحديقة لا تفرح بأول يوم دراسي لا و لا، أسأل الله الفرج و المخرج.