قال الرئيس التنفيذي للعمليات لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد: «إن استمرار البحرين في الحصول على مركز رفيع في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية يدل على أن لدينا بيئة تنظيمية مجربة ومختبرة ومواتية لإدارة الأعمال. وهذه البيئة هي نتيجة للتدابير المحلية الحكيمة التي اتخذت لدعم رخاء البلاد على المدى الطويل، والالتزام بخلق بيئة أعمال جاذبة للشركات العالمية التي تتطلع إلى الوصول إلى الأسواق المتنامية في منطقة الخليج، والتي تناهز قيمتها التريليون دولار أميركي».

وصنف تقرير ممارسة الأعمال 2010، الصادر عن البنك الدولي، مملكة البحرين بين أفضل 20 بلدا في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال.

وتمكنت كل من البحرين والمملكة العربية السعودية على حد سواء من الحفاظ على موقعها؛ إذ إنهما الدولتان الوحيدتان بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الواقعتان في قائمة أفضل 10 دول في العالم؛ إذ تتصدران منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا باللوائح التنظيمية التي تعزز النشاط التجاري. وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد استطاعت العمل على إصلاح وتيرة الأعمال التنظيمية بشكل أسرع من أي دولة أخرى في سنة من عدم الاستقرار المالي العالمي؛ إذ تمكن 17 من أصل 19 اقتصادا تمرير إصلاحات تنظيمية لخلق فرص لأصحاب المشاريع المحلية.

ويعتبر تقرير ممارسة الأعمال 2010 والذي يحمل عنوان «الإصلاح خلال الأوقات الصعبة» السابع في سلسلة من تقارير سنوية تحقق في الأنظمة التجارية وتقارن بينها ومدى إنفاذها عبر 183 اقتصادا فى جميع انحاء العالم؛ إذ يتم قياس اللوائح التي تؤثر على 10 مراحل من دورة حياة الأعمال لتحليل النواتج الاقتصادية وتحديد ماهية الإصلاحات الفعالة، ولماذا؟ وقد تم تصنيف البحرين بين أفضل 25 اقتصادا عالميا اعتمادا على عدد من التدابير:

- التعامل مع تراخيص البناء: المرتبة 14 (الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)

- توظيف العمال: المرتبة 13 (الأولى في منطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا)

- تسجيل الأملاك: المرتبة 22

- دفع الضرائب: المرتبة 13

ولم يدرس تقرير ممارسة الأعمال جوانب أخرى لبيئة الأعمال التجارية والتي تعنى بالشركات والمستثمرين، مثل الاقتصاد ونوعية البنية التحتية وظروف الاقتصاد الكلي. ومع ذلك، فإن تقريرا آخر نشره المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت سابق من هذا الأسبوع صنف بيئة الاقتصاد الكلي في مملكة البحرين في المرتبة الخامسة بين الاقتصادات الأكثر استقرارا على مستوى العالم (صعودا من المرتبة 20 العام 2008). كما سلط تقرير التنافسية العالمية 2009-2010، والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الضوء أيضا على تحسينات مهمة في المملكة في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، والتدريب والممارسات في سوق العمل، بالإضافة إلى بنية المملكة التحتية القوية والتي دعمتها عدة مشاريع جديدة مثل منطقة البحرين اللوجستية وميناء خليفة بن سلمان.

وقد اتخذت البحرين عددا من التدابير التي تهدف إلى الحفاظ على النمو والازدهار الذي عملت المملكة على تغذيته لسنوات عديدة، بما في ذلك السياسات المالية الحكيمة، والاستراتيجية طويلة المدى لتنويع الاقتصاد والالتزام بأعلى المعايير الدولية. وهذا النهج هو المكرس في رؤية البحرين العام 2030، وفي الرؤية الاقتصادية الوطنية، والملتزم بالحفاظ على بيئة العمل المثلى التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي رفع مستويات المعيشة في نهاية المطاف من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين.

ويعتبر تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي الأحدث في عدد التصنيفات المستقلة والتي وضعت البحرين في مرتبة عالية. فحسب مؤسسة هيريتيج» مؤشر الحرية الاقتصادية من «وول ستريت جورنال العام 2009» تعتبر البحرين الأولى في الحرية الاقتصادية بين دول الشرق الأوسط وفي المرتبة 16 عالميا - وهي الدولة الوحيدة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تظهر في قائمة أفضل 20 دولة. وفي مارس/ آذار، صنفت «فوربس» البحرين كأفضل دولة لإنجاز الأعمال في منطقة الخليج وفي المرتبة 33 من بين 127 من اقتصادات العالم في تقرير أفضل مراكز الأعمال لعام 2009.