ذكرت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن معهد التنمية السياسية يترقب في الفترة القريبة المقبلة أمرا ملكيا بشأن إعادة تشكيل رئاسة وعضوية مجلس أمنائه التي انتهت عضويتهم بشكل رسمي قبل يومين في 21 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن هناك عددا من السيناريوهات المتداولة حاليا بين أعضاء مجلس الأمناء، منها أن الديوان الملكي قد يجري تعديلا على طريقة اختيار أعضاء مجلس الأمناء، الذي يتكون حاليا من تسعة أمناء، ثلاثة منهم يختارهم الديوان الملكي، وستة آخرون وبمعدل اثنين لكل جهة يختارهم كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى، إذ قد يتم اختيار الأعضاء بشكلٍ آخر على أن يتم تحديد الآلية في تعديل على مرسوم إنشاء المعهد.

يذكر أن معهد التنمية السياسية تم إنشاؤه بمرسوم ملكي رقم (39) لسنة 2005، وقد تم تعديله مرة واحدة فقط العام الماضي 2008، بعد صدور مرسوم رقم (41) لسنة (2008)، إذ عُدّلت فيه بعض أحكام المرسوم السابق.

ومن السيناريوهات المطروحة أيضا التمديد لمجلس الأمناء الحالي، الذي ترأسه حالياَ الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي ويضم في عضويته كلا من النائبين حمد المهندي وعبدعلي محمد حسن، وعضوي الشورى بهية الجشي ومحمد الحلواجي، بالإضافة إلى طاهر حكمت، محمد المشهداني، يوسف الهاشمي، وحسن مدن.

غير أن المصادر استبعدت هذا السيناريو، وخاصة بعد دخول مجلس الأمناء الحالي كخصم في قضية المدير التنفيذي السابق والمقال من منصبه بعد ادعاءات بقيامه بتجاوزات إدارية ومالية.

وأكدت المصادر أن تعيين مدير جديد لمعهد التنمية السياسية، قد لا يتم في مرحلة قريبة حتى مع تشكيل مجلس الأمناء الجديد، على اعتبار أن موضوع المدير السابق لايزال مفتوحا لدى النيابة العامة، وأن هناك توجها بالتريث في البت في هذا الأمر على الأقل في الفترة المقبلة، واستمرار الوضع على ما هو عليه حاليا.

ومن السيناريوهات التي تتداول حاليا وجود توجه لتعيين إحدى العضوات الشوريات في موقع رئيس مجلس أمناء المعهد، غير أن المصادر ألمحت إلى أن الأمر لا يكون صحيحا، متوقعة أن يتم التجديد للرئيس الحالي لولوة العوضي للأربع سنوات المقبلة، معتبرة أن موقع رئيس مجلس الأمناء يحتاج إلى شخصيات ليست بمثار جدلٍ سياسي أو مجتمعي تجنيبا لجر المعهد إلى تسييس يضره، وخصوصا بعد توالي عدد من الأزمات عليه منذ تشكيله قبل أربع سنوات.

يذكر أن معهد التنمية السياسية أنشئ العام 2005 وفق مرسوم ملكي رقم 39 وتضمّنت أهداف إنشائه «نشر ثقافة الديمقراطية، وتوفير برامج التدريب والدراسات المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، وخصوصا أعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية والعاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وإعداد مؤهلين للانخراط في العمل السياسي، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين».

وجاء تشكيل المعهد كبديل عن المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) الذي أبلغت الحكومة البحرينية في 9 يوليو/ تموز 2006 مديره التنفيذي فوزي جوليد بانتهاء إقامته في البحرين، بعد خلاف مع معهد التنمية السياسية، وفي 28 من الشهر ذاته، طلب معهد التنمية السياسية من (NDI) تمويل برامج فقط.

وفي 26 يوليو/ تموز2007 أصدر مجلس الأمناء قرارا بتعيين إبراهيم الرميحي مديرا تنفيذيا للمعهد، وبعد عام من تولّيه زمام الإدارة صدر مرسوم ملكي بشأن المعهد تضمّن بعض التغييرات كان من أهمها زيادة صلاحيات المدير التنفيذي، إلا أنه في يونيو/ حزيران الماضي، تمت إقالة المدير التنفيذي بعد أن شكّل مجلس الأمناء لجنة تحقيق بشأن دعاوى التجاوزات المالية والإدارية، خلصت إلى إعفائه من منصبه، وتم رفع مستندات الشكوى إلى النيابة العامّة، وتبلغ موازنة المعهد 1.5 مليون دينار سنويا، وهو يقدم برامج مختلفة في مجال حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية، كان آخرها برنامجه الرمضاني الذي قدمه بالتعاون مع عدد من المجالس الرمضانية.