أينك عني؟ أفهم وقدر ما في داخل صدري المخنوق

حاول أن تنتشل حزني بدل أن تنثره

كما تنثر الورود بكل فرح

لما لا أفهم ما قد أرغمني الوقت على فهمه

لما لا أجد سوى كلمات متقاطعة

وحروف دونها تاريخ حبك أنا من رتبها

لماذا تجبر الحوت أن يبقى معي بدلا عنك

لماذا كل ما أحاول أن أحتضنك أكتشف أنني قد ضميت حزني إلى صدري

جبرتني أن أحتضن نفسي بين عتمة الليل

جعلتني أعشق السكون

لعلي أعوض وجودك بوجود القمر

ولكن كيف لي بتأمل القمر وما عادت عيناي تبصران سوى الأحزان

عميت عيناي بعد رحيلك

وتوغل الحزن وبنى عشا في داخلي

دعني أندب حظي وزماني اللذان أوصلاني إلى حبك العليل

منى علي

تعقيبا على ردها حول مقال «البطة السوداء والعيادات المساندة»

وزارة الصحة تسمح للبعض دون غيرهم بمزاولة المهنة

اسمحوا لي ولتسمح لي وزارة الصحة بالرد على تعقيبها بشأن مقال نشر تحت عنوان «البطة السوداء والعيادات المساندة» الذي نشر في العدد 2534.

فالوزارة، أو بالأحرى قسم التراخيص فيها يدعي بأنه تم التحقيق في الشكاوى التي قدمتها عن أفراد يمارسون مهنة علم النفس الإكلينيكي، وأنه «ثبت عدم صحة الإدعاءات لأن ترخيص الأشخاص الذين ذكرتهم يتم عن طريق جهة أخرى غير وزارة الصحة وهي وزارة التنمية الاجتماعية كما أنهم لا يمارسون مهنة علم النفس الإكلينيكي...

حقيقة هذا الكلام من قبل قسم التراخيص يدل على الجهل بطبيعة عمل الاختصاصي الإكلينيكي لأن الإعلان الذي وضعته إحدى الاستشاريات، التي أسمت نفسها «الاستشارية النفسية والمدربة المعتمدة» في إحدى الصحف الإعلانية تقول هذه السيدة في إعلانها إنها تقدم خدمات إجراء اختبارات الذكاء وعلاج القلق والاكتئاب والوساوس القهرية والمخاوف بأنواعها، وغير ذلك مما ذكرت في إعلانها.

وقد أسمت نفسها استشارية نفسية مع أنها لاتزال طالبة في الجامعة، حسب ما قاله لي الشخص الذي رد على مكالمتي من مكتبها، والذي قال لي أيضا إنها مرخصة من وزارة الصحة وهي لا تعمل تحت مظلة أي طبيب، بينما المسئول في قسم التراخيص قال في رده على شكاوي أن الأسماء التي ذكرتها أنا غير مرخص لهم من طرف الوزارة.

وواضح أن قسم التراخيص لا يعرفون إن إجراء اختبارات الذكاء وعلاج الحالات التي ذكرتها السيدة في إعلانها هو عمل من صميم تخصص علم النفس الأكلينيكي.

وهناك سيدة أخرى انجليزية تقوم بالعلاج النفسي عن طريق التنويم المغناطيسي، وحتى بطرق أخرى كما قالت هي بنفسها عندما كلمتها، وتعلن عن خدماتها في إحدى الصحف الصادرة بالغة الإنجليزية.

وهذه السيدة تقدم خدماتها في منزلها وتقوم بتدريب الآخرين الذين أيضا يمارسون العلاج النفسي في منازلهم كما قالت لي، وهي أيضا غير مرخصة.

إذا كان المسئولون في قسم التراخيص ليس لديهم علم بطبيعة عمل الأختصاصي الإكلينيكي، وهذا واضح من ردهم، فلماذا لا يستشيرون الأطباء النفسيين في الوزارة والذين هم يقترحون علي أن أعمل تحت مظلتهم؟ أليس الأولى بهم أن يستفيدوا من خبرة هؤلاء؟

يقول رد الوزارة إن الذين ذكرتهم تم الترخيص لهم عن طريق جهة أخرى غير وزارة الصحة وهي وزارة التنمية الاجتماعية كما أنهم لا يمارسون مهنة علم النفس الأكلينيكي، كما يقول الرد، إن تطبيق القوانين والأنظمة الصادرة عن وزارة الصحة يعتمد على مبدأ العدالة والمساواة على الجميع في تطبيق المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987م بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة. وردي على هذا الكلام كالآتي:

- قد يكون بعضهم من الفئة التي تخص وزارة التنمية الاجتماعية، وأنا ذكرتهم لأنهم أسموا أنفسهم استشاريين وهم لا يحملون أي مؤهل جامعي، ولكن ثلاثة على الأقل ممن ذكرتهم لا يندرجون تحت هذه الفئة بل يندرجون تحت وزارة الصحة، وهؤلاء يقومون بأعمال تخص علم النفس.

- لقد قمت بالاتصال بوزارة التنمية الاجتماعية بعد أن أعطاني المسئول في قسم التراخيص بوزارة الصحة اسم موظفة مسئولة في وزارة التنمية وشرحت لها الأمر فتعجبت من كلام وزارة الصحة ونفت أن تكون هذه الممارسات من اختصاص وزارتها وقالت إن وزارة التنمية ليس لها شأن باختبارات الذكاء أو أي اختبار نفسي أو علاج القلق والوساوس القهرية والمخاوف أو العلاج عن طريق التنويم المغناطيسي، وهذا طبعا مفهوم لكل شخص يفهم القليل في هذه الأمور.

- تقول الوزارة إنها تريد أن تحمي المواطنين من ممارسات غير علمية، فأين هي من حماية المواطن من هؤلاء؟ أين هي من حماية المواطن من هؤلاء الذين يفتحون عيادات في منازلهم؟ إن الوزارة لم تتخذ أي إجراء في التحقيق مع هؤلاء- وقد اكتفى المسئول في قسم التراخيص في رسالة جوابية على شكاوي بالقول إن الأشخاص الذين ذكرتهم أنا ليسوا مرخص لهم ولم يقل المسئول إن الوزارة حققت معهم.

- عندما قلت للمسئول هاتفيا ماذا لو أنا فتحت عيادة مثلي كمثل الأشخاص الذين ذكرتهم للوزارة قال المسئول إنه سيقدمني للنيابة، فقلت ولماذا لم تقدموا الآخرين للنيابة فقال «أنت أخبرتني بنيتك وهم لم يخبروني»، وتعقيبي على ذلك أقول: ما هذا الكلام؟

- تقول الوزارة إنني تقولت على قسم العلاقات العامة فيها، وهذا كلام غير صحيح ومغرض، فقد قمت بالاتصال بهذا القسم لأنه القسم الذي اتصل بالأخت الكاتبة في صحيفة «الوسط» مريم الشروقي وأعطوا انطباعا بأن ليس لدى الوزارة ممانعة في فتح العيادات المساندة، ولذا أردت أن أتبين الأمر فقالت الموظفة إن المسئول في قسمها غير موجود وهي ليست اختصاصية نفسية ولا تعرف شيئا في هذا الأمر وأنها كتبت ما أملي عليها، وهذا ما قلته أنا ولم أتقول على أحد.

- اعترفت الوزارة على مضي سنوات على تقديم طلبي، نعم، أنا تقدمت بطلبي أول مرة في سنة 2001 وكنت أتابع الموضوع مع الوزارة مرة أو مرتين في كل سنة عندما كنت أتواجد في البحرين في العطل، وكان ردهم ليس لديهم قانون ينظم هذه المهنة.

وفي سنة 2003م سألني المستشار القانوني في الوزارة إذا كنت أستطيع مساعدتهم بالقوانين التي أعرفها فكان جوابي بالإيجاب وفعلا طبعت له قوانين ولاية كيفورنيا، فأخذتها الوزارة واقتبست منها ما رأته ملائما وأضافت إليها وطبعتها في كتيب مشروع تعديل أحد القوانين لسنة 1987. وداومت على متابعة الموضوع كل سنة. وكان في كل مرة يقال لي شيئا، فمرة قيل لي أنهم أرسلوا المشروع مجلس رئاسة الوزراء للتصديق عليه ثم إرساله إلى البرلمان، وأنه يجب علي مراجعة هذه أجهات.

وفعلا قمت بمراجعة هذه الجهات وكان جوابهم أنهم لم يستلموا شيئا من هذا القبيل من وزارة الصحة، فرجعت لمتابعة الموضوع مع وزارة الصحة مرة أخرى، وقيل لي أنهم كونوا لجنة لبحث الموضوع، فبقيت أراجع وأراجع ويقال لي أنهم ألغوا اللجنة السابقة وكونوا لجنة جديدة، وهكذا تذهب لجنة وتأتي أخرى.

ومضت ثماني سنوات ولم ينجز قسم التراخيص أي تقدم في الأمر، وأخيرا قيل لي أن هناك لجنة جديدة برئاسة اختصاصية تغذية!

لقد كان قانون المهن المعاونة موجودا فعلا ويضم 14 فئة من دون اختصاصيين نفسيين، وكل الذي كان يلزم هو إضافة هذه الفئة إلى القائمة، ولكن الوزارة سارت على منوال «وين أذنك يا حبشي». ولا أعتقد أن كتابة دستور البلاد استغرق ثماني سنوات.

إن هذا كله يدل على عدم كفاءة بعض المسئولين في وزارة الصحة لتولي هؤلاء المسئولين في المراتب العليا ولحسم الأمور.

لقد عرضت على قسم التراخيص عدة مرات أن أساعدهم في الموضوع ولكنهم رفضوا وأود أن أبين لكم بكل تواضع بأنني بحكم اختصاصي الثانوي في علم النفس القانوني forensic Psycholgy فقد درست قوانين ولاية كليفرونيا الخاصة بالصحة العقلية والنفسية، بالإضافة إلى القوانين التي تنظيم مهنة علم النفس الأكلينيكي.

- يقول المسئولون لي أنه يجب أن أعمل تحت مظلة طبيب نفسي. بكل تواضع أقول لهم إنه ليس في البحرين أي طبيب نفسي بقدر خبراتي وكفاءاتي. فالأطباء النفسيون - مع فائق احترامي لهم هم أطباء بالدرجة الأولى وعملهم بالدرجة الأولى هو العلاج الطبي أي بالأدوية، وهم خبراء في هذا المجال، وهذا ليس مجالي، نعم هم يدرسون طرق ونظريات العلاج النفسي وقد يمارسونه إلى حد ما ولكن العلاج النفسي ليس من اهتماماتهم بالدرجة الأولى، وهم لا يدرسون أشياء أخرى يدرسها الاختصاصي النفسي psychologist مثل اختبارات الذكاء وغير ذلك.

إنني أعتز بالعمل مع أخوتي الأطباء الذين أكن لهم كل احترام وتقدير في جهودهم لنيل العلم، فمهنتهم من أنبل المهن ولكن مجال عملهم يختلف عن مجال عملي بعض الشيء.

هناك أطباء في اختصاصات مختلفة فهل يطلب من طبيب العيون مثلا أن يعمل تحت مظلة طبيب القلب مثلا؟ كلاهما طبيب ولكن الواحد يختلف عن الآخر في عمله، وأنا في مجال تخصصي كنت أدرب الأميركان.

- أود أن أوضح للوزارة الموقرة ولقسم التراخيص بالذات أنني عندما أشكو من عرقلتي فأنا لا أقصد إيذاء أحد ولا أكن أي سوء نية تجاه أحد، بل أقصد إنجاز شيء من أجل المصلحة العامة وانتفاع المواطنين الذين دوما يطلبون خدماتي وليس أمامي إلا الاعتذار لهم، وأنا لا احتاج إلى تعاطف الناس كما يدعي الذي كتب رد الوزارة. فتعاطف الناس لا يطعمني ولا يكسوني، وأنا عندي الكثير من الثقة بالنفس وقوة الشخصية والنضوج النفسي والفكري، ومشهود لي بالشجاعة الأدبية ولا أحتاج إلى الشفقة من أحد.

إنني أريد حقي في مزاولة مهنتي، بينما البعض من المسئولين يعاملونني كشخص غير مرغوب فيه، ورفض أحدهم أن يعطيني ثانية من وقته لأسلم عليه، حتى أنه دخل المكتب وأنا جالسة في انتظاره ولم يسلم. وهذا يدل على غياب السلوك المهني Professionalesm، بينما هذه الوزارة هي وزارة خدماتية ولكل المواطنين وغيرهم من المراجعين حق الاحترام.

- أخيرا أود أن أذكر بكل تواضع أنني رائدة في مجال تخصصي، فأنا أول شخص بحريني عمل كباحثة اجتماعية في مستشفى الطب النفسي في السبعينيات من القرن الماضي، ثم كأختصاصية نفسية بعد حصولي على درجة الماجستير في علم النفس الأكلينيكي من الولايات المتحدة.

وأنا أول شخص بحريني يتخصص في هذا المجال، بالإضافة إلى التخصصات الأخرى التي ذكرتها في هذه الرسالة.

وأقول بكل تواضع إنني أنا من أقام مثالا لغيري في التخصص والعمل في مجال الخدمة الاجتماعية ومجال علم النفس الاكلينيكي، فقد تبعني آخرون في هذه التخصصات، والذين يعرفونني يعترفون لي بهذا الدور، وأنا الآن بكل تواضع رائدة في الكفاح من أجل حصول الاختصاصيين النفسيين على حقهم في ممارسة مهنتهم، وأكافح من أجل احترام هذه المهنة والاعتراف بها كتخصص مستقل.

وأنا كما قلت لا أحتاج إلى تعاطف الناس ولكن أتمنى أنه في المستقبل عندما يتم الاعتراف بهذه المهنة النبيلة أن يذكرني الجيل الجديد بالخير ويقدر لي جهودي في الكفاح من أجل الوصول إلى هذا الهدف.

وبكل تواضع أقول لهم إنني درست على يد أساتذة كبار ومشهورين لهم نظرياتهم ومدارسهم الفكرية ومؤلفاتهم الكثيرة. فعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد درست على يد عالم النفس الشهير Carl Rogers والأستاذ القدير Ernest Rossy الذي كان المشرف على رسالة الدكتوراه التي كتبتها وهي دراسة علمية تجريبية Experimental Study والأول من نوعها في استخدام الأحلام في العلاج النفسي وقياس نمو الشخصية.

وختاما إنني أدعو المسئولين في الوزارة أن ينظروا في اقتراحي هذا، وأود أن أشكر صحيفة الوسط الموقرة التي تهتم دوما بقضايا المواطنين وتلعب دورا جوهريا في نشر همومهم المختلفة بكل إخلاص، وإنني أعتقد أنها المنبر الحقيقي لإيصال صوت المواطنين والمقيمين إلى الجهات المسئولة ونشر الوعي بالمشكلة والقضايا في هذا الوطن الغالي. وشكرا من أعماق قلبي.

الاختصاصية النفسية والاستشارية رقية أميري

من هوان الدنيا على الله... ردود «التربية» دائما سلبية

بسم من جعل حزبه الحزب الغالب فهم الغالبون، (إن ينصركم الله فلا غالب لكم اليوم).

عجبي وكلي أسف من وزارة تخلو من المنطق والقوة في الحوار فأين من يذب عنكم يا وزارتنا، وزارة التربية والتعليم؟

أروي لكم القصة التي عشتها لمدة عامين مع وزارة التربية والتعليم فعندما ذهبت ذات مرة حتى ألقى أحد المسئولين التابع لوزارة التربية والتعليم خرج إلي شخص لا أعلم إن كان هو أو من ينوب عنه فسألته عن السبب الذي يمنع الوزارة من الإعلان وتوظيف المرشدين الاجتماعين فقال لي بأنه لا يوجد شواغر حاليا بالوزراة مخصصة للخدمة الاجتماعية.

قلت له: عجيب لك يا هذا، كيف تدعي عدم وجود شواغر خاصة بالخدمة الاجتماعية على حين أن هنالك الكثير من المدارس تحتاج إلى أكثر من مرشيدن ومدارس تحتاج إلى أكثر من ثلاثة مرشدين؟ فقال لي أعطني ثلاث مدارس وأنا مستعد لتوظيفك وعندما قلت له إليك التالي:

مدرسة الفارابي الإعدادية للبنين تقتصر على مرشد وحيد لـ900 طالب تقريبا إذا وحسب القانون يحتاج إلى مرشدين غيره يساعدانه، ومدرسة الزلاق الابتدائية تحتاج إلى ثلاثة وبها اثنين، وبحسب النصاب المخصص كل مرشد منهم بينما يوجد 2 منهم فقط، ومدرسة الخليل بن أحمد تحتاج إلى ثلاثة حسب النصاب لكل مرشد بينما يوجد 2 فقط، وأخيرا مدرسة عالي الإعدادية تحتاج إلى ثلاثة حسب النصاب لكل مرشد بينما تضم مرشدين اثنين فقط.

فقال: أنا لا علم لي إن كانت المعلومات صحيحة أم لا، بل إن كان حقا ما تقول فنحن ننتظر من المدارس والجهات المختصة أن ترفع لنا تقريرا بالنقص الذي عندهم حتى يتم الإعلان عن وجود شواغر.

فقلت له إن كان حقا ما تقول، فتحقق مما قلته حتى تقوم برفعه إلى الجهات المسؤولة ليتم الإعلان عن وجود شواغر، فقال لي: أنا على علم بأن هنالك نقص في بعض المدارس ولكن ماذا أصنع إن لم يرد نص مكتوب ينص على ذلك؟ وعدم وجود موازنة لإيجاد الشواغر؟

وهنا أتساءل: من المسئول عن عدم توظيفنا؟ ولماذا لا يتم التنسيق ما بين الوزارة والمدارس التي تعاني من نقص أعداد المرشدين؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

هل نحن صادقون في مزاولة الشعائر الإسلامية

من الأسباب الداعية إلى نفور البعض من الإسلام والمسلمين المبالغة في مزاولة الشعائر دون سمو الأخلاق.

ومثال على ذلك رفع صوت المكبرات في، وتحويل نهار شهر رمضان إلى، والعكس، وتكرار صلاة التراويح، وخروج النساء إلى منتصف الليل سواء لأمور شخصية أو بهدف التعبد.

المشكلة ليست في من لهم مصلحة في هذا، بل في الذين يمارسونها ويستغلون الدين أبشع إستغلال، فتجد السياسي يوصي أجهزة إعلامه بتصويره أثناء أداءه للصلاة وبثه لكي يكسب بذلك مودة الجميع.

أما عن الصلاة فأصبحت عند البعض مظهر ليست أكثر، لدرجة أن البعض لا يقول: سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى عند الركوع والسجود، بل مجرد حركات طلوع ونزول فقط. أما عن الصلاة الحقيقية فأجدها التي يقيمها الإنسان بينه وبين ربه في خشوع تام، بينما نرى اليوم مظاهر كاذبة.تدخل أحد المكاتب فتجد مراجعين وحوارات، في الوقت الذي يبث فيه المذياع آيات من الذكر الحكيم، التي يجب أن يُنصت إليها عند سماعها. وفيما يخص بعض المدارس الدينية فنجد البعض لا يحسن استغلالها، فتتم تلك الدراسة وسط جو ديني متشدد، ما يكون جو مهيأ للطلبة ليكونوا أدوات بيد الإرهابيين، خصوصا من أبناء الدول الفقيرة. إخوتي الأعزاء دعونا نتلمس ونعيش الحاضر ونعايش متطلباته ومشاكله ويكفي العيش والتفاخر بالماضي.

حميد سلطان

أُجبرت على الاستقالة من العمل بدلا من التقاعد المبكر

كتبت من مدة في صحيفة «الوسط» مشكلتي وهي باختصار تعرضي لإصابة عمل مما أدى إلى مشكلات كثيرة في كلتا ركبتي وأثّر حتى في شكل مشيتي وبما أنني أعاني من مشكلات مادية وأحتاج إلى المال من أجل المعالجة قمت بالمطالبة بالتعويض فتم إرسالي إلى التأمينات الاجتماعية التي بدورها قامت بعرضي على اللجان الطبية وعلى طبيب مختص لتشخيص حالتي وتحديد نسبة العجز. وتم تحديدها بنسبة 80 في المئة، وعندما رجعت إلى التأمنيات لاحظت بعض المماطلة في تسيير معاملتي والتلكؤ بشكل واضح في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحالتي، عندها قمت بنشر الموضوع في صحيفة «الوسط» وبعد النشر بعدة أيام تلقيت اتصالا من شخصا مسئول في التأمينات أخذ يعاتبني لنشري الموضوع وطلب مقابلتي ولم أتأخر أبدا فذهبت إليه مرتين وفي كلتا المرتين أخبرت السكرتيرة باسمي وبأن الشخص المسئول أراد مقابلتي وكانت تخبرني بأنه في اجتماع وبعدها كنت أرجع إلى البيت خالي اليدين. وفي تاريخ 29 يونيو/ حزيران 2009م استلمت رسالة من هذا الشخص تفيد بنسبة الإصابة وبتشخيص الحالة مرفق معها شهادة طبية من اللجان الطبية بنسبة العجز لم أفهم الغرض من إرسال الرسالة ولكن بعد فترة تلقيت اتصالا من الشركة التي كنت أعمل فيها يطلبون مني تقديم استقالتي بسبب رفض التأمينات رسالة الشركة التي تطلب فيها إحالتي إلى التقاعد والأكثر من ذلك قام المسئول في التأمينات نفسه بإرسال رسالة إلى الشركة بتاريخ 4 أغسطس/ آب 2009 يخبرهم فيها بأن (نسبة العجز 80 في المئة وذلك بسبب إصابة مهنية وعليه لا يمكن إحالته إلى اللجنة الطبية لإثبات العجز الطبيعي (تقاعد مبكر) للأسباب الصحية نفسها التي بموجبها تم تقدير نسبة العجز المذكورة، أما بشأن قطع علاقة الشركة مع الموظف المذكور فذلك راجع للشركة نفسها).

سؤال: إذا كان ما هو مكتوب صحيح وهو أنه لا يمكن إحالته إلى اللجنة الطبية فلماذا قامت التأمينات بإرسالي إلى هناك وعرضي على اللجان لماذا؟ فكيف يتم التلاعب بالمواطن الفقير الذي لا ناصر له ولا معين؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)