قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بسجن ستة متهمين 3 سنوات مع النفاذ في قضية منح قروض من غير ضمانات بقيمة 22 مليون دينار، وسجن ثنين من المتهمين 3 سنوات أخرى عن تهمة إصدار شيك من دون رصيد.

والمتهمون الستة هم مدير عام البنك وهو بحريني، والثاني هندي يعمل مساعد المدير العام، والثالث بحريني ويشغل منصب مدير إدارة الائتمان في البنك، أما المتهم الرابع فهو هندي ويعمل مدير إدارة ائتمان الشركات. أما المتهمان الخامس والسادس فهما من التجار المتعاملين مع البنك، وما يزال المتهم السادس هاربا من العدالة. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين بأنهم منذ العام 1999 وحتى 2003 ارتكبوا تجاوزات وتزويرا في محررات عرفية وإخفاء حقائق بخصوص المبالغ المعطاة للمتهمين الخامس والسادس.

تورطوا بمنح 22 مليون دينار قروضا بلا ضمانات

سجن 4 موظفي بنك وتاجرين

المنطقة الدبلوماسية- علي طريف

نطقت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي منصور اضرابوه وأمانة سر يوسف العصفور بحبس ستة متهمين في قضية منح قروض من غير ضمانات بقيمة 20 مليون دينار، لمدة 3 سنوات مع النفاذ.

والمتهمون 4 منهم يعملون في بنك واثنان منهم تاجران.

كما أمرت المحكمة بحبس المتهمين الخامس والسادس 3 سنوات أخرى عن تهمة إصدار شيك من دون رصيد.

والمتهمون الستة؛ هم: مدير عام البنك وهو بحريني في الستينات من عمره، والمتهم الثاني هندي يعمل مساعد المدير العام، والمتهم الثالث بحريني يشغل منصب مدير إدارة الائتمان في البنك، والمتهم الرابع هندي وهو مدير إدارة ائتمان الشركات. أما المتهمان الخامس والسادس فهما من التجار المتعاملين مع البنك، والمتهم السادس هارب من العدالة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين في البنك ومسئولين عن توجيه إدارة البنك وقصروا عمدا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المؤسسة المصرفية التابعين لها (البنك العاملين فيه)، أحكام قانون مؤسسة نقد البحرين، بأن قاموا بإخفاء حقيقة التجاوزات في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمتهمين الخامس والسادس عن تلك المؤسسة.

ووجهت إلى المتهمين الخامس والسادس أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين على عدم ذكر بيان الحقيقة للتجاوزات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهما في التقارير المرسلة من البنك إلى مؤسسة نقد البحرين، وساعداهم بأن قدما شيكات صورية مسحوبة على البنك تغطي قيمة التسهيلات الممنوحة لهما وقاما بسحبها بعد إرسال التقارير إلى مؤسسة نقد البحرين، فتمت بذلك الجريمة.

وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع بصفتهم موظفين في البنك قاموا بعمل إقرار كاذب ومضلل في تحقيقات أجريت معهم في العام 2001، بشكل مخالف للحقيقة بأن لم يذكروا القيمة الحقيقية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمتهمين الخامس والسادس والتي تجاوزت الحد المسموح به قانونا.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الخامس والسادس أنهما اشتركا مع بقية المتهمين بأن قدما شيكات صورية مسحوبة على البنك لتغطية الحدود الائتمانية ثم قاما بسحبها بعد ذلك.

وقد أسند إلى المتهمين الخامس والسادس أنها توصلا إلى الاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للبنك وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قاما بالاتفاق مع المتهمين من الأول حتى الرابع على تقديم تسهيلات ائتمانية بلا ضمانات وتجاوز الحد المسموح به قانونا وبضمانات صورية.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الخامس والسادس في الاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للبنك بأن اتفقوا معهم على تسهيل استيلائهم على تلك المبالغ مستخدمين في ذلك طرقا احتيالية وبلا ضمانات مالية.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني أنهما قاما بتزوير محرر عرفي وهي الفاكسات المنسوبة إلى البنك الخاصة بقبول أو رفض التسهيلات الائتمانية لبعض الزبائن وتذييلها بتوقيع مزور منسوب إلى أحد أعضاء اللجنة التنفيذية في البنك من دون علمه.

كما وجهت إلى المتهمين من الأول حتى الثالث أنهم زوروا في محرر عرفي وهو تقرير المديونيات الكبيرة المرسلة من قبل البنك إلى مؤسسة نقد البحرين، كما وجهت إلى المتهمين الخامس والسادس أنهما زورا في ذلك التقرير وسلماه إلى البنك.

ووجهت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى الثالث أنهم استعملوا محررات رسمية مع علمهم بتزويرها بأن أرسلوها إلى مؤسسة نقد البحرين، كما وجهت أخيرا إلى المتهمين الخامس والسادس أنهما أعطوا بسوء نية شيكا من دون رصيد.

إلى ذلك، صرحت وكيل النائب العام مي مطر بأن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أصدرت في جلستها التي عقدت أمس حكما في القضية المتعلقة بالجرائم المالية المنسوبة إلى عدد من المسئولين السابقين بأحد البنوك والآخرين، إذ قضت بالحبس 3 سنوات، فضلا عن حبس المتهمين الخامس والسادس في قرار الاتهام مدة ثلاث سنوات أخرى.

وكانت النيابة العامة قدمت دعوى الى المحكمة الجنائية لمحاكمة المتهمين وهم المدير العام السابق للبنك، وثلاثة من موظفيه بالإضافة إلى تاجرين من المتعاملين مع البنك، لما نسب اليهم من ارتكابهم جرائم الاستيلاء على أموال البنك بطريق الاحتيال، ومخالفة أحكام قانون النقد بشأن منح التسهيلات الائتمانية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، وكذلك لما نسب إلى التاجرين في الإطار ذاته من إعطائهما شيكا للبنك ليس له مقابل يفي بقيمته وقابل للصرف.

وذلك في ضوء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة آنذاك من تمكن المتهمين التاجرين من الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنك بالتواطؤ مع بقية المتهمين المسئولين فيه، وذلك بتزوير الإقرارات المالية وتقارير المديونيات، وبتعمد المتهمين الموظفين مخالفة أحكام القانون بشأن منح التسهيلات الائتمانية، وقد تداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قضت المحكمة بحمكها السالف.