فعّلت الوزارات والمؤسسات الحكومية منذ نهاية أغسطس/ آب الماضي توصيات أصدرها ديوان الخدمة المدنية مؤخرا للوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية، بشأن إعادة النظر في نمط صرف العمل الإضافي والتدريب الخارجي ووضع الحلول والضوابط للحد من الزيادة المطردة في مصروفاته.

وكان مجلس الخدمة المدنية عقب جلسته المنعقدة في 8 يوليو/ تموز الماضي أفاد بأنه كلف ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر في نمط صرف العمل الإضافي والتدريب الخارجي، حيث تم تحديد حد أقصى لساعات العمل الإضافي لكل موظف بحيث لا تتجاوز ساعات العمل الإضافي 30 ساعة شهريا لكل موظف. وذلك بعد أن كانت تصل لأكثر من 100 ساعة شهريا لدى بعض الموظفين.

وجاء في توصيات الديوان أيضا، العمل على خفض مصروفات موازنة العمل الإضافي بصورة تدريجية بالنسبة لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، ابتداء بنسبة 25 في المئة مع نهاية العامة 2009. ووصولا إلى 50 في المئة بنهاية العام 2010.

يشار إلى أن هذه الاجتماع وتوصيات ديوان الخدمة جاءت على هامش قرار مجلس الوزراء رقم 01 - 2004 بالجلسة المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2008 بشأن السياسات والإجراءات المقترحة لتخفيض المصروفات، وتعميم وزارة المالية رقم (أز1/ ت 99- 138/1/2009) المؤرخ في 5 يناير/ كانون الثاني من للعام الجاري، بشأن الضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة وتوجيهات الخدمة المدنية رقم (1) للعام 2009 بشأن ضوابط وإدارة ورقابة موازنة نفقات القوى العاملة.

كما نصت توصيات الديوان للمؤسسات التابعة للقطاع العام والمنضوية تحت ديوان الخدمة المدنية على عدم مناقلة الوفورات من بند العمل الإضافي، وبند التدريب الخارجي إلى بنود أخرى بالباب الأول أو إلى أبواب أخرى أو استخدام الوفورات من هذه البنود لتغطية مصروفات نفقات القوى العاملة.

وفي حال الحاجة لساعات عمل إضافي تزيد عن 30 ساعة شهريا للموظف، فقد اشترط ديوان الخدمة جواز صرف ساعات عمل إضافي وبحد أقصى 45 ساعة لشاغلي الوظائف المهمة والحيوية، ويتطلب ذلك مخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية من قبل السلطة المختصة.

وبناء عليه، فقد عقد ديوان الخدمة المدنية اجتماعا مع ممثلي الجهات الحكومية بتاريخ 20 يوليو من العام الجاري. وتم الاتفاق على تنفيذ التوصيات المذكورة سالفا.

هذا وأرسلت بعض المؤسسات والوزارات الحكومية العامة توجيهات وتوصيات لمديري ورؤساء الأقسام مؤخرا بشأن تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي. وجاء فيها: «يرجى من جميع المسئولين الاطلاع على توصيات ديوان الخدمة (المذكورة سالفا) والتقيد بما ورد فيها وموافاة إدارات الموارد البشرية بأسماء الموظفين الذين تتطلب الحاجة لتكليفهم بساعات عمل إضافي تزيد عن 30 ساعة شهريا للموظف، حتى تقيم الحاجة ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن».

ووفقا لديوان الخدمة المدنية، فإنه تصرف ساعات العمل الإضافي للموظف الذي تتم الحاجة لتجاوز الـ 30 ساعة، بناء على عدد ساعات العمل الإضافي الاعتيادية الشهرية، وعدد ساعات العمل الإضافي في أيام العطل الرسمية والراحة والأوقاف غير المحببة الشهرية.

بالإضافة على الاستفسار من الإدارات المعنية بإدارة القوى العاملة عن إمكانية استخدام البدائل المتاحة عن الوقت الإضافي لتخفيض الكلفة، وهي التعويض بأوقات راحة أخرى مساوية لساعات العمل الإضافي، واستخدام نظام العمل الجزئي (إذا كان العمل لا علاقة له بعمل الموظف أو لتنفيذ مهمة مؤقتة)، وتوزيع العمل على موظفين آخرين بالوحدة التنظيمية نفسها، أو التحويل إلى الجدول الثاني (الساعات المطولة) إذا كان العمل امتدادا لعمل الموظف ويتم بصورة منتظمة، وتوزيع الموظفين على نوبتين إذا كان هناك أكثر من موظف يؤدي العمل نفسه.

وأصدرت إدارة التنظيم والقوى العاملة بديوان الخدمة استمارة الحصول على معلومات عن العمل الإضافي، استفسرت من خلالها عن أسباب تكليف الموظف بالعمل الإضافي، وما هي الأعمال الضرورية وغير المتوقعة التي يؤديها الموظف بعد الدوام الرسمي المقرر، فضلا عما إذا توجد تغطية مالية للعمل الإضافي المطلوب ضمن الموازنة المعتمدة.

ومن جهته، علق الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ مبينا ضرورة العمل على حصر المصروفات وتوجيهها في البنود ذات الأهمية لدى ديوان الخدمة المدنية التي على رأسها توظيف العاطلين.

وقال: «موضوع ساعات العمل الإضافي يحدده صاحب العمل من حيث الحاجة أو عدمها، وهو من حق صاحب العمل من أجل مصلحة المؤسسة أيا كان طبيعة عملها، إلا أن الحد وتقليص ساعات العمل الإضافي يجب ألا يؤثر على سير العمل في المشروعات الخدمية والحيوية التي تمس المواطنين مباشرة».

وأوضح المحفوظ «في حال أثرت هذه التوصيات والقرارات على سير العمل في المشروعات والخدمات الحساسة، فيجب إما توظيف عمالة جديدة تستوعب مجموعة من العاطلين، أو التنسيق لصرف مبالغ الساعات الإضافية بالنسبة للموظفين الذين تحتاج الإدارات لتشغيلهم».

وبشأن عدد ساعات العمل الإضافي الذي كان يعملها بعض الموظفين خلال الشهر، بين الأمين العام أن «ساعات العمل الإضافي كانت تتجاوز الـ 100 ساعة لدى بعض الموظفين».