وقع الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي صباح أمس (الاثنين) بديوان الهيئة مع شركة كولجيان على عقد بقيمة 1.191.153 دينارا بحرينيا، للقيام بأعمال الخدمات الاستشارية لإعادة تأهيل المرحلة الثانية والثالثة من محطة سترة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

وستقوم الشركة بموجب العقد المبرم بالإشراف على إعادة التأهيل لمختلف الأجزاء الميكانيكية، الكهربائية، الأجهزة والتحكم والأعمال المدنية الأخرى للمرحلتين الثانية والثالثة من المحطة وإنشاء وحدات لمعالجة كل المياه المنتجة في المحطة وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب.

وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بأن المشروع يأتي ضمن خطة مبرمجة تنتهجها الهيئة لتمديد العمر الافتراضي لوحدات إنتاج الطاقة والمياه ولتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية والمياه في البلاد لأغراض التوسع العمراني والصناعي والتجاري وذلك على ضوء توجيه من القيادة في البلاد.

وقال العوضي إن الخطة تقتضي بأن تتولي الشركة الاستشارية التخطيط والإشراف على إعادة التأهيل حيث من المؤمل أن تبدأ عملية إعادة التأهيل في سبتمبر/ أيلول العام 2010 وتنتهي في منتصف العام 2011.

علما بأن الهيئة قامت بتشغيل المرحلتين الثانية والثالثة من محطة سترة في الفترة 1984 و1985. كما يذكر أن المحطة تبلغ طاقتها الإنتاجية 125 ميجاوات من الكهرباء وتحلية 25 مليون غالون إمبراطوري في اليوم من مياه البحر.

... ومستنقع مياه سترة ناتج عن فيضان «الصرف الصحي»

قالت هيئة الكهرباء والماء إن مستنقع المياه الموجود بالقرب من حديقة سترة الكبرى على شارع 7 ناتج عن فيضان خزانات مياه الصرف الصحي (البلاعات) للمطاعم والكراجات الموجودة في المنطقة. وأضافت «طالعنا عدد من الصحف المحلية خلال الأسبوعين الماضيين بتصريح ورد على لسان عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى صادق ربيع بخصوص وجود مستنقع مياه بالقرب من حديقة سترة الكبرى على شارع 7 والزعم بأن هذا المستنقع ناتج عن تسرب المياه من الأنابيب التابعة لهيئة الكهرباء والماء». وبينت أنه إيضاحا للحقيقة تؤكد هيئة الكهرباء والماء أن المعلومات التي وردت في تصريح عضو المجلس البلدي المحترم في هذا الشأن والادعاء بأن مصدر تلك المياه تسرب حدث في شبكة توزيع المياه التابعة إلى الهيئة هي معلومات غير صحيحة ولا تستند إلى الواقع.

وذكرت أن فريق الصيانة التابع إلى إدارة توزيع المياه فور تلقي البلاغ بهذا الخصوص قام بزيارة الموقع والتحقق من مصدر المياه وذلك من خلال الاستعانة بأجهزة خاصة للكشف على التسربات الدقيقة إذ تبينت سلامة تمديدات المياه التابعة إلى الهيئة وأن مصدر مياه المستنقع ناتج عن فيضان خزانات مياه الصرف الصحي (البلاعات) للمطاعم والكراجات الموجودة في المنطقة والتي تتجمع في البداية في صناديق الفحص الأرضية التابعة إلى شركة بتلكو ثم تظهر على السطح مكونة المستنقع.

وأشارت إلى أن قسم المختبر التابع إلى الهيئة قام بأخذ عدة عينات من تلك المياه الموجودة في صناديق بتلكو والمستنقع وخلال فترات زمنية متباعدة بتاريخ 15 و24 و 26 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري وبعد فحصها تبين وجود اختلاف في تركيبها الكيميائي عن مياه شبكة توزيع المياه كما أن نسبة الملوحة في مياه المستنقع تفوق بكثير نسبتها في مياه شبكة التوزيع.

ولفتت إلى أنه تم توضيح هذا الأمر لعضو المجلس البلدي من خلال الاجتماع معه في الموقع بتاريخ 14 و16 سبتمبر2009 إذ أبدى تفهمه وقناعته بأن الهيئة ليست مسئولة عن تلك المياه المتجمعة في الشارع إلا أننا نستغرب من عدم إشارته إلى ذلك فيما صرح به للصحافة بشأن هذا الموضوع علما بأن وحدة طوارئ المياه سبق لها أن تلقت عدة بلاغات بخصوص تسرب المياه في الموقع المشار إليه إذ تم تسجيل أول بلاغ في 23 يوليو/ تموز 2009 تحت رقم 79885 وتعاملت مع كل بلاغ على حدة بعيدا عن خلفياتها بشأن البلاغات السابقة وذلك بإجراء التحري والتحقق فور تلقي البلاغ من خلال زيارة الموقع.

وذكرت أنه في كل مرة يتأكد فيها أن المياه المتسربة مصدرها خزانات مياه الصرف الصحي للبلاعات وليس تسربا من المواسير التابعة إلى توزيع المياه إذ قام فريق الصيانة بالاتصال بالمعنيين في شركة بتلكو وإبلاغهم بالأمر في حين أن محاسبة أصحاب الكراجات والمحلات التي تفيض خزانات الصرف الصحي التابعة إليها ليس من مسئولية الهيئة وبالتالي تم التنسيق مع المجلس البلدي لمتابعة الموضوع.

وختمت قائلة: «بهذا نود أن ندحض ادعاءات عضو المجلس البلدي المحترم واستياءه بشأن عدم مبادرة إدارة توزيع المياه في المحافظة على الثروة المائية»، مبينة أنه بالنسبة إلى البلاغ رقم 111444 الذي ورد في صدر أحد التصريحات المنسوبة إلى العضو فقد باشر فريق الصيانة فور تلقي البلاغ في 17 سبتمبر 2009 بزيارة الموقع وتبين وجود تسرب حدث في صنبور التحكم في أنبوب إطفاء الحريق الواقع بالقرب من محل 1677 على طريق 579 في مجمع 605 بمنطقة مركوبان وليس له علاقة بالمياه المتجمعة في الشارع رقم 7 إذ تم العمل على إصلاح الخلل في اليوم نفسه بشكل مؤقت وذلك بعد التنسيق مع إدارة الدفاع المدني غير أن التسرب نفسه تكرر مرة أخرى في 19 سبتمبر2009 وقد تم العمل بسرعة على استبدال فوهة الحريق ووقف التسرب بصورة نهائية.