عقدت المحكمة الدستورية أمس (الاثنين) برئاسة إبراهيم حميدان وعضوية القضاة محمد أسامة عباس عبدالجواد وعباس الشيخ منصور الستري وسلمان عيسى سيادي وضحى إبراهيم الزياني، جلستها المخصصة لنظر الدعوى الدستورية رقم د/4/70، المقامة من أحمد حامدين شقيفة بخيت، وكيلته المحامية فاطمة حسن الحواج، ضد النيابة العامة، ورئيس مجلس الوزراء (بصفته) وتمثله دائرة الشئون القانونية، بشأن الطعن بعدم دستورية المواد 2/2-1 (بند أ -ج) و3/3-2/2 (بند ج) و6 و7 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والمعدل بالقانون رقم 54 لسنة 2006.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 لضم ملف الدعوى الموضوعية.