قال رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان أمس (الجمعة) إن فرض ضريبة على المعاملات المالية لن يكون فكرة جيدة لكن صندوق النقد سيواصل العمل على إعداد مقترحات للحصول من القطاع المالي على تمويل لمخاطر القطاع.
وقال ستراوس كان في بيان مقتضب لدى افتتاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد في اسطنبول «لا أعتقد أن فكرة شديدة السذاجة تتمثل في مجرد فرض ضريبة على المعاملات ستنجح... لأسباب فنية كثيرة أعتقد أنه من الصعب جدا تطبيقها».
لكنه أضاف أن «فكرة الحصول على مبالغ نقدية من القطاع المالي لمعالجة المخاطر التي تخلقها المؤسسات المالية هي فكرة جيدة تستحق مزيدا من الدراسة». وقال إن صندوق النقد سيعد تقريرا بشأن تمويل استثنائي من هذا النوع لعرضه على مجموعة العشرين للاقتصادات الغنية والنامية.
ودعا رئيس صندوق النقد الدولي إلى زيادة جديدة في موارد الصندوق لكي يستطيع الاضطلاع بدور مقرض الملاذ الأخير العالمي «بمصداقية».
وأشار دومينيك ستراوس كان إلى أن زيادة قدرها 500 مليار دولار في تمويل الصندوق اتفق عليها في ابريل/ نيسان ستتطلب موافقة جديدة كل خمس سنوات ولن يجري تفعيلها إلا في أوقات الأزمات.
وقال إن هذا قد يخلق «عدم تيقن» بشأن ما إذا كانت الدول تستطيع دائما أن تعول على اللجوء إلى صندوق النقد وقت الحاجة.
وقال ستراوس كان «عدم التيقن هذا يعني أن الصندوق لا يستطيع بعد الاضطلاع بدور مقرض الملاذ الأخير العالمي بمصداقية... ونظرا لأن تقديم حماية مالية عالمية أمر حاسم جدا لحل الأزمات ومنعها فإن قاعدة موارد صندوق النقد ينبغي أن تزيد بدرجة أكبر».
وأضاف ستراوس كان أن تعزيز دور الصندوق كمقرض الملاذ الأخير سيثني الدول عن الاعتماد على الصادرات لتحقيق احتياطيات نقدية ضخمة مما يساعد على تمهيد الطريق لاقتصاد عالمي أكثر توازنا.
وقال «غياب حماية مناسبة من التوقفات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال الخاصة كان له دور رئيسي» في نمو الاحتياطيات.
وقال إن زيادة الاحتياطيات جاءت على حساب استثمارات محتملة أخرى كانت ستحقق مردودا اجتماعيا أعلى مثل التعليم أو البنية التحتية.
وقال أيضا إن «التأمين الذاتي» الذي توفره الاحتياطيات الضخمة لدى الدول يمكن أن يعقد السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف عن طريق تشجيع مستوى تضخمي من السيولة.
وقال ستراوس كان إن زيادة حصص التصويت لدول أعضاء بصندوق النقد وهو ما يتطلب منها تقديم مزيد من الموارد قد يكون طريقة جيدة لتعزيز تمويل الصندوق.
وأضاف «ينبغي أن نقيم أيضا الدور الذي قد تؤديه ترتيبات تجميع الاحتياطيات الإقليمية كمصادر إضافية للحماية المالية وإمكانية التعاون بين الصندوق ومثل هذه الترتيبات».
أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان، أن المؤسسة المالية الدولية وأنقرة علقتا محادثاتهما حول منح تركيا قرضا يجري التفاوض حوله منذ أشهر.
وقال ستروس كان في مؤتمر صحافي «تناقشنا مع السلطات التركية لفترة طويلة واتفقنا على أنه من غير المناسب إجراء مناقشات خلال الاجتماعات السنوية».
وأضاف «سنستأنف المفاوضات بعد الاجتماعات».
لكن ستروس كان أكد أن «لا عجلة في الأمر ويجب بالتأكيد تخصيص وقت للاجتماعات السنوية وليس للعلاقات الثنائية».
وتابع «لا نبرم اتفاقا مع بلد إذا كان لا يريد ذلك (...) صندوق النقد الدولي ليس مصرفا وإن كان عمله يشبه عمل المصرفيين. لا نبحث عن زبائن جدد».
ورأى أن «الاقتصاد التركي يسير في اتجاه غير جيد في السياق العالمي (...) سنرى في المستقبل ما إذا كانت (تركيا) تحتاج إلى مساعدة وأقصد إلى دعم مالي».
العدد 2584 - الجمعة 02 أكتوبر 2009م الموافق 13 شوال 1430هـ
