يعتبر موضوع إدماج المرأة في الحياة السياسية واحدا من المواضيع التي تسيطر على مشاريع التطوير والتمكين وحتى عندما يأتي الحديث عن الانتخابات فإن مثل هذا الكلام يكثر ويسهب فيه مع نفس المجموعة ونفس الدائرة دون النزول إلى الشارع.

إن البرامج التي تشجعها وتدعمها الأمم المتحدة وتحديدا مع الدول التي تصنفها حديثة العهد مع مشروع الديمقراطية والإصلاح واذي يأتي بدافع زيادة الوعي في أوساط النساء بشرائحهم الطبقية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية المتعددة, لأن عنصر التعددية والتنوع هو ما يعكس حراك أي مجتمع بما فيها النساء لكن ما يحدث عندنا في البحرين للأسف يذهب للدائرة نفسها ويخرج من الدائرة نفسها دون أن يؤثر أو يكون مؤثرا على الشريحة العظمى التي هي المعنية و التي من المفترض أن يوجه الخطاب لها -الذي ربما- يكون مقنعا وصادقا مع واقع البحرينية.

كما أن التمكين بإطاره العام يجب أن يوفر الأرضية السليمة لدخول المرأة معترك العمل السياسي والحياة البرلمانية وهذا بلاشك لا يحدث إلا في حال توافرت عوامل أخرى مساعدة تمكن المرأة من ذلك أي التمكين اجتماعيا واقتصاديا وفي حال غياب هذين العاملين فإن موضوع التمكين السياسي يكون غير متكامل لأنه لا يتوفر لا عامل الوقت ولا عامل المال بمفهومه الصحيح.

أيضا يلعب دور مستوى الوعي السياسي ومدى تفاعل ونشاط المرشحة مع المجتمع في مختلف النواحي مثل العمل التطوعي والإنساني والحقوقي والبيئي والشبابي في جذب الناخب على اعتبار أنها محفزات كما هو اختيار أو توجيه الخطاب لأي شريحة من المجتمع ونوعية الأدوات واللغة المستخدمة التي جميعها تكمل بعضها البعض وهذا لا يتم في غياب العمل المنظم والتحالفات التي تحدث في وقت الانتخابات.

إن انتخاب المرأة لا يجب أن يكون من أجل انتخاب المرأة لكونها امرأة فقط بل لمواصفات ومميزات كما هو مضمون برنامجها الانتخابي الذي يوصلها بجدارة إلى المقعد المنتخب.

لكن، وبعيدا عن التنظير والتمكين السياسي، فهناك أكثر من جانب ما يقلق المرأة في البحرين, فهناك من المشكلات ما يتداخل مع بعضها البعض وبين التعليم والعمل ومتابعة شئون أسرتها وحتى فيما يتعلق بصحة وأمراض المرأة، والأخير جانب لا يُلقى عليه الضوء كافية رغم ضرورته في الحد من بعض الأمراض ومنع بعض الممارسات الخاطئة التي تهدد صحة المرأة البحرينية.