على رغم تطمينات المسئولين في وزارة الكهرباء والماء، بدأت وتيرة انقطاع التيار الكهربائي ترتفع تدريجيا مع ارتفاع درجات حرارة الصيف، لتزداد على إثرها شكاوى المستهلكين.

فقد تلقّت «الوسط» عشرات الاتصالات من الأهالي، يشتكون فيها من انقطاع الكهرباء والماء، وكانت الوزارة أعلنت قبل فترة أن الإنتاج تجاوز ألف ميغاوات، ولكن الانقطاع طال معظم المناطق بدءا من المنطقة الغربية وصولا إلى مدينة الحد، التي تقع بالقرب من أكبر وأحدث محطات الكهرباء، ألا وهي محطة الحد، والتي كلفت المرحلتان الأولى والثانية من إنشائها 713 مليون دولار، فما قصة هذا «الداء المزمن» وما أسبابه؟ وهل من علاج له؟

تعددت الأقاويل عن أسباب هذا الداء المستمر (انقطاع الكهرباء) منها: ان الكثير من الكابلات الأرضية انتهى عمرها الافتراضي إذ مرّ على بعضها أكثر من 25 عاما ولابد من تغييرها إضافة إلى قلّة عمليات الصيانة للكابلات، البعض يقول إن المشكلة أعمق من ذلك إذ يتعدى الأمر مجرد كابلات مهترئة أو تقطع برامج الصيانة، فلكل ذلك أسبابه الجذرية، فمحطة الحد على سبيل المثال - وعلى رغم كلفتها الباهظة - عانت من مشكلات مختلفة نتيجة أخطاء فنيّة، ما أثار الكثير من الأسئلة بشأن كفاءة المحطة، وخصوصا مع ارتفاع كلفة إنشائها، فقبل فترة ترددت أنباء عن عطب في أحد المولدات في المحطة، ما أثر على عملية الإنتاج بشكل كبير.

المدافعون عن الوزارة يقولون إنها (الوزارة) لا تتحمل كل الأخطاء الموجودة، فالمشكلة أعمق من ذلك، وهناك أسباب أكثر جذرية، ملقين بالتبعات على كاهل غياب التخطيط الاستراتيجي والخطط المستقبلية من قبل السلطة التنفيذية، واعتبار أن هذا هو أهم أسباب الأزمة الكهربائية، إذ لم ترافق زيادة أعداد السكّان وعمليات البناء والعمران، زيادة في عدد المحطات أو قدرتها الإنتاجية حتى تستطيع تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء، وهذا يرجع بالدرجة الأولى إلى قلة المخصصات الحكومية لقطاع الكهرباء الذي لا تغطي محطاته الطلب الكثيف على الكهرباء، إذ يوجد في البحرين أكثر من نصف مليون مكيّف هواء. إلا ان انفجار محطة الكهرباء الفرعية في مدينة عيسى في 25 مايو/أيار الماضي فجر الكثير من المفاجآت اللامتوقعة، ففضلا عن اصابة ثلاثة عمال كانت اصابة احدهم (ابراهيم عبدالعزيز) خطيرة اذ اتضح ان عمال الكهرباء لا يوجد لهم أي تأمين ضد الخطر ولا يحصلون على علاوة خطر في راتبهم الشهري كما ان مسألة المفاتيح الكهربائية والتي تؤكد بعض المصادر الكهربائية انها سواء كانت من النوع القديم أو الجديد فإن صلاحيتها منتهية لانها مركبة في المحطة منذ 25 عاما في حين ان عمرها الافتراضي هو 15 عاما.

يذكر ان شركة البحرين للألمنيوم (ألبا) عبر محطتها، مدت القطاع الكهربائي بـ 280 ميغاوات إلا أن ذلك لا يبدو كافيا حتى الآن، يذكر أن دراسات وزارة الكهرباء تشير إلى أن كميات الإنتاج - مع دخول المرحلة الثالثة من محطة الحد إلى الخدمة - ستكون كافية حتى العام 2015، إذ سيبلغ معدّل الاستهلاك حدود 300 ميغاوات