قرارات وزير العمل والشئون الاجتماعية الاخيرة بشأن تغيير ادارات المجالس النوعية للتدريب تأتي لتعطي القطاع الخاص دورا اكبر في صوغ استراتيجية وبرامج التدريب لكل قطاع على حدة وذلك من خلال زيادة اعداد رجال الاعمال في ادارات هذه المجالس وتقليص عدد ممثلي المؤسسات الرسمية والاتحاد العام لعمال البحرين لاقل عدد ممكن وذلك بعدما اثبت مثل هذا التوجه نجاحا وخصوصا في المجال المصرفي.

وعلى رغم ما قد يثيره ذلك من اعتراض من قبل الاتحاد العام لعمال البحرين والذي كان يطالب دوما بزيادة اعداد ممثليه في المجالس النوعية الا ان هذه الخطوة ستضع القطاع الخاص أمام تحدي إثبات صدق نيته في حل مشكلة البطالة واستيعاب الاعداد المتزايدة من العاطلين بعد تدريبهم وفق الاحتياجات الخاصة بكل قطاع وخصوصا أن الكثير من الفعاليات التجارية والاقتصادية طالبت في فترات سابقة بمثل هذا الدور استنادا الى ان القطاع الخاص هو الاقدر على فهم احتياجاته من العمالة وما تتمتع به هذه العمالة من مهارات متخصصة.

ويبقى التحدي الاكبر لادارات المجالس النوعية الجديدة في الفترة المقبلة هو البدء الفعلي للعمل ووضع برامج وخطط تدريبية وفق احتياجات السوق لتدريب أكبر عدد من الشباب البحريني