أنهت وزارة الخزانة الأميركية دفع مساعدة عاجلة بقيمة 4 مليارات دولار لشركة كرايسلر لتصنيع السيارات التي أوشكت على الإفلاس، بحسب ما أعلنت الوزارة والشركة مساء أمس الأول (الجمعة).

وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة بروكلي ماك لافلن: «إن وزارة الخزانة أنهت أمس الأول أسس القرض لشركة كرايلسر لتصنيع السيارات ودفعت كامل المبلغ وهو 4 مليارات دولار».

من ناحيتها، أكدت شركة كرايسلر في بيان منفصل دفع المبلغ الذي «سيساعدها على تخطي الأزمة المالية الحالية».

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كرايسلر بوب نارديلي في البيان إن «القرض سيتيح للشركة مواصلة إعادة هيكلة نفسها مع الاحتفاظ بهدفنا وهو تصنيع سيارات تستهلك كميات اقل من المحروقات».

وكذلك حصلت شركة جنرال موتورز، أكبر شركات تصنيع السيارات في الولايات المتحدة والتي كانت وصلت إلى حافة الإفلاس، الأربعاء الماضي على قرض مماثل. وستحصل بالإضافة إلى ذلك على مبلغ 5,4 مليارات دولار في يناير/ كانون الثاني.

مستثمرون يشترون بنك «إنديماك» الأميركي المنهار

إلى ذلك، قالت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أمس، إن مجموعة من المستثمرين الأفراد يعتزمون شراء بنك إنديماك الأميركي الذي استحوذت عليه سلطات الرقابة الفيدرالية في يوليو/ تموز مقابل 14 مليار دولار.

وقالت المؤسسة، وهي الوكالة الأميركية التي تضمن ودائع البنوك والتي تدير البنك الذي مقره في كاليفورنيا منذ الصيف عندما أصبح بنك إنديماك أكبر بنك أميركي ينهار خلال أكثر من 20 عاما، إن الصفقة ستتم في أوائل فبراير/ شباط.

ووقع بنك إنديماك ضحية أزمة الرهونات العقارية شديدة المخاطر التي فجرت أزمة مالية واسعة في أنحاء العالم وحقق ما يقرب من 900 مليون دولار خسائر، إذ انخفضت أسعار المنازل وقفزت عمليات حبس الرهن العقاري. وكان البنك متخصصا فيما يعرف بمصطلح الرهون العقارية التي لا تتطلب أن يقدم المقترضون مستندات تثبت حجم دخولهم.

ومن بين المستثمرين جيه سي فلورز وشركاه وشركة ديون لإدارة رؤوس الأموال وشركة بولسون وشركاه وهي مجموعة من المستثمرين الأفراد في صناديق الاستثمار والأسهم. كما ستقوم المجموعة باستثمار 1,3 مليار دولار أخرى نقدا في البنك.

وكلف انهيار بنك إنديماك المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ما بين 8,5 و9,4 مليارات دولار، إذ إنها تحملت الخسائر وردت أموال المودعين.

وهو واحد من بين 25 بنكا أميركيا انهارت في العام 2008.

وتعد الصفقة من بين أولى عمليات الشراء الكاملة لأحد البنوك من قبل مستثمرين أفراد والتي كانت مقصورة على حصص أقلية في الماضي.

وقررت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع الشهر الماضي السماح للمستثمرين الأفراد بشراء البنوك المنهارة.

الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع ملحوظ

وارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس الأول (الجمعة) لأعلى مستوى لها في شهرين في أول أيام التداول في العام الجديد مدعومة بأنباء عن تلقي شركة «جنرال موتورز» لصناعة السيارات أول دفعة من قرض حكومي يستهدف التغلب على أزمتها المالية.

وأضاف مؤشر داو جونز القياسي 258,30 نقطة أي بنسبة 2,94 في المئة ليصل إلى 9034,69 نقطة.

كما قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بمقدار 28,55 نقطة أي بنسبة 3,16 في المئة ليصل إلى 931,80 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 55,18 نقطة أي بنسبة 3,5 في المئة ليصل إلى 1632,21 نقطة.

وفي أسواق العملة، ارتفع الدولار أمام اليورو ليسجل 71,83 سنت يورو مقابل 71,63 سنت يورو عند الإغلاق يوم الأربعاء الماضي.

كما صعد الدولار أمام الين ليصل إلى 91,84 ين مقابل 90,67 ين عند الإغلاق يوم الأربعاء الماضي.

أسعار المنازل في بريطانيا تتراجع

إلى مستويات 2004

وذكرت هاليفاكس، أكبر مقرض بالرهن العقاري في البلاد والشركة المتخصصة في توفير المساكن أمس الأول، أن أسعار المنازل في بريطانيا تواصل انخفاضها وتقف حاليا عند مستويات أغسطس/ آب 2004.

ووفقا لأحدث بيانات من هاليفاكس، انخفضت أسعار المنازل بنسبة إضافية 2,2 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول 2008 بعد انخفاض بنسبة 2,7 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني و2,4 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول.

وشهدت أسعار المنازل انخفاضا بنسبة 18,9 في المئة على اساس سنوي في ديسمبر، وهو اكبر انخفاض منذ بدء التسجيل في 1983.

من جهة أخرى، صرح بنك انجلترا بأن إقرارات الرهن العقاري الموسمية المعدلة لشراء المنازل انخفضت لتصل إلى 27 ألفا في نوفمبر، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء التسجيل في 1993.

وذكرت شركة «أي إتش إس غلوبال اينسايت» للتنبؤات الاقتصادية، أن البيانات أوضحت أن أنشطة سوق العقارات وأسعار المنازل مازالت تقع تحت ضغط الانخفاض الشديد.

وقال كبير الاقتصاديين في الشركة، هوارد ارتشر، إن الأساسيات الحالية غير المواتية تشير إلى أن 2009 لن يكون عاما سعيدا في قطاع الإسكان.

وأضاف أن هناك مجموعة قوية من العوامل السلبية التي تؤثر على سوق العقارات منها استمرار شروط الائتمان القاسية وارتفاع معدلات البطالة وانتشار التوقعات بأن أسعار المنازل قد تنخفض أكثر.

وتنبأت الشركة بأن أسعار المنازل في بريطانيا ستنخفض بنسبة إضافية 15 في المئة في 2009