قامت مؤسسة نقد البحرين بنشر مسودة لنظام استشاري جديد تحدد فيه المعايير المقترحة لتعزيز الأطر الرقابية الخاصة بقطاع التأمين. وتعالج هذه القوانين القواعد الاحترازية المقترحة لتقييم هامش الملاءة المالية والموجودات والالتزامات ومتطلبات رأس المال لشركات التأمين العاملة في البحرين.

وقال مدير إدارة مراقبة التأمين في مؤسسة نقد البحرين توفيق عيسى شهاب، إن الهدف من وضع هذه المعايير الخاصة بالملاءة المالية والمتطلبات الأخرى هو توفير الحماية لحملة وثائق التأمين وبقية الاطراف المعنية بالغطاء التأميني، والحفاظ على ثقة جمهور المتعاملين مع شركات التأمين والالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بأنظمة الرقابة على التأمين. ويعد هامش الملاءة المالية من المعايير التي سيتطلب الوفاء بها على الدوام من قبل شركات التأمين بهدف تغطية التزاماتها تجاه حملة الوثائق وتوفير التغطية اللازمة للتعامل مع الخسائر غير المتوقعة مما يحد من مخاطر انهيار وتعثر هذه الشركات.

وقال شهاب: «إن هذه المعايير ستساهم في الحفاظ على ثقة السوق إذ إن هامش الملاءة المالية يعد جهاز إنذار مبكر لقياس أداء شركات التأمين. وأضاف بأن هذه القوانين مبنية على المعايير الدولية وبالذات تلك التي تحددها الجمعية الدولية لمراقبي التأمين، مع أخذ الوضع الحالي للسوق المحلي بعين الاعتبار.

ويذكر أن هذا النظام سيكون الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي إذ قد تم تطويره بمساعدة استشاريين متخصصين بالرقابة وجمعية التأمين البحرينية.

وتعتبر مرحلة الاستشارة هذه الخطوة الثانية ضمن سلسلة من الخطوات المشابهة التي سيتم اتخاذها خلال هذا العام بهدف تطوير وتعزيز الإطار الرقابي لقطاع التأمين ولتطوير البحرين كمركز إقليمي رائد في المنطقة إذ تمت المرحلة الاستشارية الأولى والمتعلقة بشركات التأمين التابعة الخاصة في ابريل/ نيسان من العام لجاري. وقد تم تحديد الثالث عشر من يوليو/تموز المقبل كموعد أخير لاستلام أية ملاحظات عن هذا النظام، وقد تم نشره على موقع مؤسسة نقد البحرين على شبكة الانترنت وذلك على العنوان التالي www.bma.gov.bh