قال النائب البرلماني عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمد جميل الجمري إن الاعتمادات الإضافية في الموازنة لم تعط الوزارات الخدمية نصيبا كافيا يسد النقص الذي خلفته قلة الموازنة الأساسية للعامين 2009 - 2010م.

وأوضح الجمري في تصريح صحافي أمس أنه من «المفترض التركيز على موازنة المشاريع لدى الوزارات الخدمية، فوزارتا الداخلية والدفاع حصلتا على موازنات اضافية كبيرة وهاتان الوزارتان حصلتا على ما تحتاجان من خلال الموازنة الأصلية المرصودة لهما، وأضافت الموازنة الاضافية للداخلية وحدها 12 مليونا، وهو ما يفترض أن يكون للمشاريع لما فيه من دور في التنمية والتطوير.

واستغرب الجمري عدم حصول وزارة التربية على اضافة تذكر على رغم المطالبات الكثيرة وحاجة الوزارة الى هذه الزيادة، أما وزارة الصحة فقد حصلت على اعتماد اضافي يكفي لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير، أما على مستوى مشاريعها فلا تكفي الموازنة الاضافية لها.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تحتاج الى عدد من الموظفين كما غيرها من الوزارات، ولكن العائق الأكبر امامها هو الموازنة، وهذا الأمر لا يتحدث فيه مسئولو الوزارات ولكن المهم ذكر هذا الموضوع لما له من تأثير في كفاءة الأداء في الوزارات واقسامها المختلفة.

وشدد على ضرورة تخصيص مبالغ اكبر للمشاريع، مشيرا إلى أنه من المهم تغطية متطلبات الوزارات الخدمية التي قلصت مصروفاتها بشكل كبير ربما اثر على ادائها، من خلال وقف التوظيف والغاء مصروفات الدوام الإضافي للموظفين.

ولفت إلى أن وزارة الإسكان حصلت على قروض كبيرة ننتظر أثرها في اقامة المشاريع وتطوير الواقع الإسكاني في البلد