تعتبر الزيادة في معدل الطلب على امتلاك الوحدات السكنية لمشروع مارينا ويست مؤشرا للوضع الصحي لسوق العقارات في البحرين، وقد استمر الطلب على وحدات مشروع مارينا ويست قبل وبعد الأزمة الأخيرة.

وكان المشترون في مشروع مارينا ويست ينتظرون أن تتضح الرؤية بشأن الأزمة العالمية محليا وهو الذي بدأنا نشهده مباشرة بعد شهر رمضان المبارك، إذ زاد عدد الزوار والعملاء المحتملين المهتمين بمشروع مارينا ويست حيث إنه تم بيع نحو عشر شقق خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2009، ونتيجة لذلك فقد حاولنا بجد الاستمرار في عملنا في الموقع بدون التعرض لتأخير يذكر ممّا طمأن العملاء والمستثمرين بأنهم قد قاموا بالاستثمار المناسب وذلك حسب ما أوضحه الرئيس التنفيذي لشركة مارينا ويست محمود جناحي.

وأضاف محمود قائلا: “مع أن الأزمة المالية قد ألحقت الضرر بسوق العقارات في البحرين إلاّ أنه لم يكن هناك انخفاض حاد بسبب معدل النمو السائد في السوق حسب ما يتضح من عدد العقارات المحلية ومشاريع تطوير العقارات في البحرين والتي تتمتع بدعم كبير من جانب البنوك الإسلامية والتي لم تعاني من الأزمة الائتمانية. وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة أن جميع المشترين هم من الراغبين في شغل الوحدات السكنية “أي أنهم من سيقيمون في هذه الشقق” والذين يأتون بعائلاتهم معهم من أجل الاختيار واتخاذ القرار بالإضافة إلي اتجاههم لشغل وحدات أكبر تتسع لإقامة عائلاتهم وأولادهم معهم في شقق المشروع”.

واختتم حديثه قائلا: “إن 60 في المئة من النسبة المئوية الإجمالية من الوحدات المباعة من المشروع بكامله وهي 7 أبراج سكنية قد تم طرحها في مراحل مختلفة من المبيعات منذ تدشين المشروع (مارس/ آذار 2007) وهي الأبراج 2، 3، 4، 7، 8 و11. أما الأبراج الثلاثة الباقية التي لم يتم طرحها للبيع (وهي 5، 6 و10) فسوف تطرح بعد الانتهاء من استكمال المشروع”.

وتمتد مارينا ويست على مساحة 345 ألف متر مربع من المباني السكنية والتسهيلات الترويحية والتسويقية، وستكون أكبر مجتمع سكني مسور مقام على شاطئ البحر... وهناك أحد عشر برجا سكنيا مقسما إلى تصميمات على شكل شقق سكنية فاخرة بنظام الدوبلكس والسيمبلكس، وأجنحة بنتهاوس عليا، ومنازل ريفية، إضافة إلى سبعة آلاف متر مربع ستكون مخصصة لمجموعة كاملة من التسهيلات الترويحية والترفيهية والرياضية، فضلا عن مرساة للقوارب وشاطئ خاص والعديد من مراكز التسوق والاستهلاك على أعلى المستويات.