إن كان جميع أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحافيين لا يعارضون تعديلات النظام الأساسي للجمعية فلماذا لم يدعوا حتى الآن لعقد جمعية عمومية استثنائية لمناقشة هذه التعديلات رغم مرور أكثر من ستة أشهر على التزامهم بعقدها من خلال توصية ملزمة لمجلس الإدارة من الجمعية العمومية للجمعية؟

مماطلة الجمعية لهذه التعديلات لم تبدأ مع تسلّم الإدارة الحالية وإنما قبل ذلك بكثير، فمع تشكيل نقابة الصحافيين البحرينية (تحت التأسيس) في العام 2002 والتي انضم إليها عدد غير قليل من الصحافيين المطالبين بتعديل النظام الأساسي للجمعية وتوحيد الجسم الصحافي في البحرين تحت مظلة «نقابة مهنية للصحافيين البحرينيين» تم الاتفاق بين الجانبين على الاستعانة بموفق قانوني هو الأستاذ حسن رضي لصياغة نظام أساسي موحد للنقابة المستقبلية وقد تم بالفعل صياغة هذا القانون الذي وافق عليه الطرفان ولكن المشكلة كانت في كيفية وآلية التصديق على هذا القانون من قبل الجمعية العمومية.

وبالرغم من مطالبة أعضاء النقابة لعقد هذه الجمعية العمومية منذ العام 2005 إلا أنها لم تعقد حتى الآن.

تعديلات النظام الأساسي هو مطلب ليس فقط لأعضاء النقابة وإنما لقطاع واسع من الصحافيين، فلماذا لا يفعل مجلس إدارة الجمعية كما فعل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عندما قدم للجمعية العمومية مشروع قانون الغرفة، فبالرغم من أن مجلس الإدارة كان متمسكا بهذا المشروع الذي قسم عضوية الغرفة إلى عدة أقسام لم تحظ بموافقة غالبية التجار إلا أن مجلس الإدارة قبل بالتعديلات التي طرحتها الجمعية العمومية وعدل مشروع القانون بما يتوافق مع رغبات الغالبية وبشكل ديمقراطي.

أهم التعديلات المراد إضافتها للنظام الأساسي للجمعية هي عدم السماح لرؤساء تحرير الصحف بالانضمام للجمعية، إذ ليس من المعقول أن يكون صاحب العمل والعامل في نقابة واحدة وذلك لم يحصل أبدا في أية نقابة في العالم، في حين التعديل الآخر يضع ضوابط لمستحقي العضوية في الجمعية، وخصوصا أن العديد من أعضاء الجمعية في الوقت الحالي لا يمكن وصفهم بالمنتمين لمهنة الصحافة.

الانتخابات الأخيرة بيّنت أهمية هذه التعديلات التي ستخضع (في حال إقرارها) رؤساء التحرير والصحافيين الى ضوابط وقوانين موحدة تحول دون تسلط جهة على أخرى، وخصوصا أن منتقدي جمعية الصحافيين يقولون إن وصول رئيس تحرير لرئاسة الجمعية قد يحول دون الوقوف أو الدفاع عن أي صحافي يتم فصله سواء من الصحيفة التي يرأس تحريرها رئيس الجمعية أو أية صحيفة أخرى.

أما فيما يخص ضوابط العضوية فأعضاء مجلس الإدارة يعرفون قبل غيرهم كيف وصلوا إلى هذه المراكز، فقبل الانتخابات بأيام قليلة استنفر المرشحون لإدخال أعضاء جدد للجمعية ولم يكن من المهم إن كانوا ممارسين للمهنة أم لا ليصل عدد الأعضاء في الجمعية لأكثر من 650 عضوا، ومع أن النظام الأساسي الحالي للجمعية يشترط مضيّ ستة أشهر على العضوية ليحق للعضو التصويت في الانتخابات إلا أن جميع المرشحين وباتفاق «باطل» فيما بينهم تغاضوا عن هذا الشرط لكسب المزيد من الأصوات في منافسة غير نزيهة بتاتا.