حقوق وواجبات الدول تجاه بعضها البعض

حقوق وواجبات الدول نوعان.

الأول: حقوق تفرضها المعاهدات الدولية المعقودة بين الدول وهذه الحقوق والواجبات تستمد قوتها الإلزامية من المعاهدات ذاتها، والثانية الحقوق والواجبات التي فرضها القانون الدولي من أجل حسن سير العلاقات الدولية.

وهذا النوع من الحقوق يستمد قوته الإلزامية من القانون الدولي مباشرة، والنَص عليها في الكثير من المعاهدات الثنائية والجماعية ما هو إلا للتاكيد على أهميتها.

واهتم الباحثون بتحديد حقوق الدول وواجباتها وذهبوا إلى مذاهب شتى، وساهم هذا الاختلاف في تباين مواقف الدول ومدى تأثر مصالحها بهذه الحقوق والواجبات.

وأسهمت الهيئات القانونية الدولية بإعداد العدد من الدراسات ومشروعات المعاهدات الدولية كما اهتمت الأمم المتحدة بهذا الموضوع وعهدت إلى لجنة القانون الدولي بوضع مشروع إعلان حقوق الدول وواجباتها.

وفي العام 1949 قامت اللجنة بإعداد المشروع وعرضته على دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة للعام 1949 والتي قررت إحالته إلى الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم غير أن الكثير من الدول لم ترغب في إصدار مثل هذه الحقوق نظرا لاختلاف وجهات نظرها وتعارض مصالحها.

وفي العام 1954 وضعت الدول المشاركة في مؤتمر باندونع للدول غير المنحازة خمسة مبادئ لحقوق الدول وواجباتها وهي: احترام السلامة الإقليمية للدول، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والامتناع عن العدوان، والمساواة والمنافع المتبادلة، والتعاون بين الدول.

وفي العام 1970 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تصريح اللجنة الخاصة بمبادئ القانون الدولي التي تمس العلاقات الودية والتعاون بين الدول المتضمنة سبع مبادئ، وبعد جهود مستمرة أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1975 إعلان حقوق الدول وواجباتها ومنها: حق البقاء، وحق الدفاع الشرعي، وحرية الدولة، وحق تقرير المصير، وحق المساواة، وحق مزاولة التجارة الدولية.

ومن الواضح أن قواعد حقوق الدول وواجباتها قواعد متلازمة فكل حق تتمتع به دولة يقابله واجب على دولة أو دول أخرى يقضي بالتزامها بعدم المساس بهذا الحق والواجبات في القانون الدولي على نوعين، الأول: الوجبات الأدبية وهي الواجبات التي يقابلها حقوق للطرف الآخر منها المساعدات التي تقدمها الدول في حالات الكوارث الطبيعية كالمساعدات الإنسانية في حوادث الزلازال وانتشار الأوبئة والأمراض في الدولة، وهذه الواجبات لا يقابلها حق للطرف الآخر وإنما القيام بها يدل على الموقف الإنسائي الذي تقفه الدولة تجاه الدولة المتضررة وهذه الواجبات لا تقوم على أساس قانون وإنما تقوم على أساس إنساني وأن القيام بها يعود إلى رغبة الدول وليس إلزاما عليها.

أما النوع الثاني من الواجبات فهي الواجبات القانونية التي أوجب القانون الدولي على الدول الالتزام بها وهي احترام مبدأ استقلال الدولة وسيادتها.

ويوجب على الدول عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول يضمن للدول جميعا حرية اتخاذ القرارات التي تنسجم ورغباتها ويمنع الدول الأخرى من فرض إرادتها على دول أخرى.

واحترام هذا المبدأ يعد الركيزة الأساسية في تعزيز مبدأ سيادة الدولة وأن عدم احترام هذا المبدأ قد يؤدي إلى تدهور علاقات الدولية تصل إلى مرحلة الحرب.

وأكد مبدأ «عدم التدخل في الشئون الداخلية» للدول الكثير من المعاهدات والمواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة.

وجميع أشكال التدخل أو محاولات التهديد الأخرى التي تستهدف شخصية الدولة أو عناصرها السياسية أو الاقتصادية والثقافية تمثل انتهاكا للقانون الدولي فلا يجوز لاية دولة استخدام التدابير العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير أو تشجيع استخدامها لكي تكره دولة أخرى على النزول عن ممارسة حقوق السيادة أو الحصول منها على أية مزايا.

ولا يجوز كذلك لاية دولة تنظم النشاطات الهدامة والإرهابية أو المسلحة الرامية إلى قلب نظام الحكم في دولة بالعنف أو مساعدة هذه النشاطات أو التحريض عليها أو تمويلها أو تشجيعها أو التفاوض معها أو التدخل في حرب أهلية ناشئة في أية دولة أخرى ولكل دولة حق غير قابل للتصرف في اختيار أنظمتها السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تدخل من جانب أية دولة أخرى.

ويلاحظ أن جميع القرارات والإعلانات الصادرة من الأمم المتحدة ونصوص الميثاق لم تجر للمنظمة الدولية حق التدخل في الشئون الداخلية للدولة إلا في الحالتين الآتيتين: إذا كان من شأن انتهاك حقوق الإنسان أن يهدد السلم، والأمن الدوليين.

جعفر عبدالكريم الخابوري

من يعيد لنا أرضنا؟

أناشد المسئولين في وزارة الإسكان وفي وزارة «البلديات» والحكومة إرجاع أرضنا التي ورثناها من والدنا، والتي أتى أحد المواطنين يدّعي بأنها أرضه! كيف؟ لا نعلم.

وكان جدنا المتوفى حصل على الأرض في العام 1976 هبة من الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وكتبها باسم والدي المتوفى، إلا أننا وبعد طول هذه المدة أتى إلينا مواطن يقول إن الارض تابعة له، بل ويرد بيعها!

أيعقل ذلك؟ أين القانون والحكومة عنه؟ ومن الذي خول له أن يستولي على أرض لا تعود له؟ مع العلم بأن الخرائط التي تعود لجيران الأرض تثبت أن ملكيتها تعود لوالدنا، وقد طلبنا منه أن يرينا الوثاق التي تثبت أحقيته بها لكنه لم يفعل ذلك.

إننا في حيرة من أمرنا وذلك المواطن مصرٌّ على عرضها للبيع ونحن في ضياع، فهل من جهة تساعدنا على استلام حقنا؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

هل أدفع مخالفات لا ذنب لي فيها طوال حياتي؟

إن غالبية المواطنين يعانون من كثرة المخالفات في المنطقة الدبلوماسية لعدم توفير المواقف الكافية سوى أن كانت عامة أو خاصة، وذلك بسبب تواجد الوزارات القريبة من بعضها البعض. فالمواطن لا يحصل على مواقف لسيارته إلا بالمشقة، فيضطر إلى أن يوقف سيارته على الرصيف.

وعندما ينجز معاملته من إحدى الوزارات ويذهب لسيارته ينصدم بالمخالفة ملصقة على سيارته، لذا أقول إن تواجد المواطن في هذه المنطقة ليس عبثا، لأنه في حاجة لمراجعة هذه الوزارات.

وأنا أحد المواطنين المترددين باستمرار على المنطقة الدبلوماسية.

فعلى سبيل المثال التأمينات الاجتماعية، ووزارة التجارة لتجديد السجلات، وإلى وزارة العدل.

وعلى سبيل المثال في العام 2008 تقدمت بطلب إضافة لقب العائلة، وكلفني الكثير من المخالفات المرورية، فدفعت ست مخالفات بسبب حضوري جلسات المحكمة.

ولعدم وجود مواقف اضطر أحيانا لوقف سيارتي على الرصيف، وأحيانا استأذن من شرطي المرور ولا أزال أواصل جلسات المحكمة حتى يومنا هذا، حتى وصل بي عدد المخالفات إلى أربع مخالفات حتى الآن.

وأنتظر وقت التسجيل لدفعها فليس من المعقول كل مرة أذهب لتسجيل سيارتي أدفع هذا العدد من المخالفات العشوائية.

وهذه حقيقة وليست مبالغة فيها، بينما أنا متقاعد عن العمل، فما هو ذنبي إذا كانت المواقف لا تكفي لعدد المراجعين، والازدحامات المرورية يومية حتى نهاية الدوام؟

أرجو من المسئولين في وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور الرحمة بالمواطنين، والسماح لهم في تسهيل أمورهم في إنجاز معاملاتهم، شاكرا لكم تعاونكم، وتقبلوا مني جزيل الشكر والاحترام.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

هل يضيع حقي بسبب «الإسكان» و«التنمية»؟

فعلا، هل يضيع حقي بسبب رمي وزارة الإسكان المسئولية على وزارة التنمية الاجتماعية، والعكس؟

إنني قدمت طلبا للحصول على وحدة سكنية للمعاقين، بعد أن تعرضت إلى حادث جعلني ذا إعاقة.

وطلب مني في وزارة الإسكان أن آخذ معي خطابا من وزارة التنمية الاجتماعية يفيد باستحقاقي لوحدة سكنية، وتم ذلك بالفعل.

بعد ذلك تغير الحديث وقيل لي أن جميع المنازل نفذت، ولا يوجد سوى شقة، بعد أن كانوا أكدوا لي بوجود منازل، وبعدد كبير، وقدمت رسالة أخرى بهذا الشأن إلى وازرة الإسكان، وتفاجأت برفض إعطائي منزلا لنفاذ الكمية!

وفي آخر مرة ذهبت إلى مقابلة أحد المسئولين في وزارة الإسكان تحدثت معي السكرتيرة التي قالت إن الأمر بيد وزارة التنمية الاجتماعية، وأن الرسالة التي أخذتها لهم في وقت سابق لا تفيد باستحقاقي لوحدة سكنية، بينما المسئول الذي أعطاني إياها في وزارة التنمية يؤكد أنه خطاب سليم وأن مضمونه (الرسالة) يفيد باستحقاقي لوحدة سكنية.

إنني في حيرة من أمري، ولا ملجأ عندي، بعد أن ضاق بي وبأسرتي منزل والدي، لزيادة أعداد الساكنين فيه، فما كان مني إلا أن انتقل للعيش في منزل والد زوجتي، في غرفة واحدة.

الآن بدأ العد التنازلي لزواج ابن عمي (شقيق زوجتي) الذي سيكون بعد أسبوع، وهو يريد أن يسكن في منزل والده.

إن جئنا للحق، فهو أولى مني ومن أسرتي، فإلى أين ألجأ وأذهب ورانبي التقاعدي يصل إلى 180 دينارا؟

هل هكذا يعامل أبناء فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في البحرين؟ وهل هكذا يتم تقديرنا؟

إنني على يقين بصدق المسئولين، لذا أرجو منهم مراعاة ظروفي ومشاعري، وخصوصا أنني من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

لماذا لا أحصل على مبلغ التأمين بالكامل؟

تعرضت إلى حادث في 30 من أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2007، وعلى إثره نقلت للعلاج في مجمع السلمانية الطبي، وبقيت هناك مدة أسبوع.

وبعد ذلك تم تعويضي من قبل التأمينات الاجتماعية مبلغ 600 دينار، من أجل أن آخذها، إلا أنه بعد أن تم الاتصال بي أعادوا لي 240 دينارا فقط، وأخذوا المبلغ الباقي.

وعندما استفسرت عن ذلك قيل لي أنهم حسبوا قيمة الأدوية والعلاج!

وهنا أتساءل: لماذا لا أحصل على المبلغ الكلي؟ إذ إنني تلقيت العلاج في مجمع السلمانية الطبي كما ذكرت وليس في مستشفى خاص حتى يخبروني بأنهم قاموا باستقطاع قيمة العلاج والأدوية والتقارير.

من هنا أطالب المسئولين في التأمينات الاجتماعية إرجاع المبلغ المتبقي من المبلغ الكلي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شكر وتقدير لمن ساندنا

تتقدم عائلة العلوي بوافر الشكر والثناء للأطباء المميزين/ شبر وحسين وعلي حسن وفاطمة والممرضين الذين أشرفوا على علاج فقيدنا الغالي السيد مرهون السيد سلمان العلوي وذلك للعناية الفائقة التي تم تقديمها له أثناء تواجده للعلاج بقسم الأورام بمجمع السلمانية الطبي، داعية المولى العلي القدير أن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية وأن لا يريهم أي مكروه في عزيز.

كما نتقدم بالشكر والثناء للطبيب شاكر الصددي بمستشفى سعد التخصصي بالمملكة العربية السعودية لما أولاه من عناية فائقة ورحابة صدر أثناء تواجدنا بالمستشفى المذكور داعين الله العلي القدير أن يأخذ بيده إلى مزيد من التقدم في خدمة جميع المرضى ويديم عليه نعمة الصحة والعافية.

عائلة المرحوم السيد مرهون السيد سلمان العلوي

تزينت حور الجنان

تزينت حور الجنان، والحسن يحويها

الله منشئها، الله باريها

فحسها فاق الدنا، والفخر يكفيها

الخلد فيها نغمة، طابت أغانيها

الروح فيها نفحة، سادت نواحيها

لسانها من عسل، الرب مصفيها

من نينوى ماؤها، وصفوها فيها

أوصافها محاسن، بالطيب يزكيها

عيونها من جوهر، والنور يحويها

فستانها استبرق والحلي يكسيها

أنامل كريشة، بيض أياديها

عبدالله جمعة

تعبنا من سوء معاملة إداري في «الصحة»

بعد أن فاض بنا الكيل في أحد أقسام مجمع السلمانية الطبي نرفع هذا الخطاب الموقع منا لطرح مأساتنا على الرأي العام من خلال السلطة الرابعة (المنبر الصحافي) متضمنة مطالبنا بإزالة أحد الإداريين.

فهو يتعاطى معنا باسلوب غير إنساني وغير المحترم مع عموم موظفي القسم بجميع مستوياتهم ومعاملتهم بألفاظ العبودية والرق تارة... وبطريقة التعامل مع الماشية تارة أخرى.

إننا من خلال هذا الخطاب نوجه دعوة صادقة لأعضاء المجلس النيابي لسؤال وزير الصحة بصفته وشخصه عن ملف هذا الرجل، والاستفسار عن سبب تهميشه منذ سنوات ليست بالبعيدة وتجريده من صلاحياته لفترة؟... وسؤال الوزير عن عدد المرات التي أثار فيها هذا الرجل القلق والإرباك منذ توليه منصبا إداريا في مجمع السلمانية الطبي في أقسام عديدة ناهيك عن وقوفه في وجه مصالح الموظفين وأرزاقهم وعلى رأسها أجرة الوقت الإضافي، كما فعل من قبل في مستشفى الطب النفسي.

ألا يتوجب إيقافه عند حده ومحاسبته بالطرق والوسائل القانونية المتاحة ؟

نرفع هذا الخطاب، رافضين العمل تحت إدارة هذا الشخص بشكل نهائي، رفضا لسياسيته وتعاطيه المهين وأسلوبه الذي لا ينم عن خبرة في الإدارة الحديثة. فإدارته قائمة على سياسة الترهيب والتهديد والإهانة العلنية للموظفين الذين يجدهم لا حول ولا قوة لهم.

ختاما، فقد قررنا نحن وعدد من موظفي الاقسام الأخرى رفع عريضة إلى وزير الصحة من أجل توضيح رأينا فيما يحدث.

مجموعة من الملاحظين والموظفين بقسم التنظيفات

نعم لتطوير التعليم...

حسنا فعلت وزارة التربية والتعليم، عندما شددت الأنظمة والقوانين على الجامعات الخاصة.

ففي لمحة سريعة عن جامعتنا الخاصة التي ندرس فيها، نود أن نذكر بعض من مساوئها.

ومن أهمها، أن التيار الكهربائي كثيرا ما ينقطع عنا، سواء كان أثناء الشرح أو أثناء ما نكون في المصعد الكهربائي أو في حالات أخرى.

أمر آخر هو أن الجامعة تصدر قرارات من دون استشارتنا، ومثل ذلك التأخير في الدوام الرسمي، بينما نكون قد دفعنا المالبغ الخاصة بالفترة الزمنية، والعكس، إذ تمتد الحصة الواحدة أحيانا إلى الساعة الـ 11 مساء.

وعندما نتحدث -وقد سعينا في أكثر من مرة إلى رفع عريضة للإدارة ولكن من دون أي نتيجة- يقال عنا إننا السبب وإننا المهملين.

حقيقة أن البيئة غير مناسبة، لذا بات من المؤكد أهمية إيقاف تسجيل الطلبة المستجدين في الجامعة، وخصوصا أن الجامعة فاضت من الطلبة، ويتم التفريق أحيانا ما بيننا وبين الطلبة الخليجيين.

نأمل من جامعتنا أن تتطور في الدراسة، وأن تمتلك هي وغيرها مكتبة تضم كتبا قيمة ومراجع تفيد الطلبة، وأن تكون في المستقبل طرق التدريس متناسبة مع الأسئلة التي تأتي في الامتحانات، لتكون متناسبة مع ما يتم دراسته طوال العام، بالإضافة إلى أن يضم التعليم تدريبا عمليا.

مجموعة من الطلبة