قررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي حجز قضية سعودي متهم بالتعرض إلى زوجة وزير بحريني عن طريق الاتصال بهاتفها النقال للحكم في 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقد غاب يوم أمس المتهم السعودي عن الجلسة القضائية التي كانت علنية وحضرت محاميتان وقدمتا مذكرتين دفاعيتين طالبتا في نهايتهما ببراءة المتهم مما نُسب إليه، إلا أن قاضي المحكمة قرر إصدار القرار بعد انتهاء الجلسة القضائية.

وبحسب تفاصيل القضية فإن المتهم وهو سعودي الجنسية كان يتعمد الاتصال على رقم الهاتف المحمول الخاص بزوجة الوزير؛ التي قامت بدورها بتقديم بلاغ لدى أحد مراكز الشرطة الذي قام بدوره بإجراء التحريات المكثفة التي انتهت إلى التوصل للمتهم من خلال هاتفه النقال، وتسجيل ما قاله المتهم لزوجة الوزير.

ديسمبر الحكم على سعودي تحرش هاتفيّا بزوجة وزير بحريني

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حددت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي 31 ديسمبر/ كانون الأول للحكم في قضية سعودي متهم بالتعرض لزوجة وزير بحريني عن طريق الاتصال بهاتفها النقال.

وفي يوم أمس غاب المتهم السعودي عن الجلسة القضائية التي كانت علنية وحضرت محاميتين وقدمتا مذكرتين دفاعيتين طالبتا في نهايتها ببراءة المتهم مما نسب اليه، الا أن قاضي المحكمة قرر إصدار القرار بعد انتهاء الجلسة القضائية.

محرر صحيفة «الوسط» حاول الحصول على القرار الصادر عن قاضي المحكمة بعد انتهاء الجلسة، الا أن كتاب المحكمة الرابعة أنكروا أصلا وجود القضية ضمن قضايا اليوم، على رغم أن الجلسة كانت علنية.

وعندما حاول محرر الصحيفة الحصول على جهة منع نشر القضية أو سبب إنكار وجود القضية فإنه لم يحصل على رد واضح.

وبحسب تفاصيل القضية فإن المتهم وهو سعودي الجنسية كان يتعمد الاتصال برقم الهاتف المحمول الخاص بزوجة الوزير؛ التي قامت بدورها بتقديم بلاغ لدى أحد مراكز الشرطة، إذ تم إجراء التحريات المكثفة التي انتهت إلى التوصل إلى المتهم من خلال هاتفه النقال، والتسجيل الصوتي الذي دار بين المتهم وزوجة الوزير.

وكانت صحيفة «اليوم» السعودية قالت في عددها الصادر أمس الأول «إن محكمة البحرين ستنظر (الخميس) في قضية سعودي متهم بمعاكسة وإزعاج زوجة وزير بحريني عبر الاتصال بهاتفها المحمول مؤخرا».

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: «إن الشرطة البحرينية قامت باحتجاز المواطن لمدة يومين بعد تقدم السيدة بشكوى رسمية لأحد مراكز الشرطة تتهمه خلالها بمضايقتها هاتفيّا من خلال الاتصال المتكرر ما أجبرها على تسجيل مكالماته صوتيّا».

وذكرت الصحيفة أن السفارة السعودية أكدت لها أن النيابة العامة أطلقت سراح المواطن بكفالة حضورية بعد إنهاء التحقيق فيما نسب إليه وعلى إثرها أحالت القضية إلى المحكمة، مؤكدة أن القضية تحت متابعة مستمرة من قبلها إذ تولت محامية السفارة المرافعة قضائيّا عن المواطن.

وقات السفارة السعودية إن المواطن أفاد بعدم صحة الاتهام الموجه إليه، مؤكدا أنه لم يتعمد الإساءة إلى السيدة إذ تم فهم الاتصال بشكل خاطئ وهو الأمر الذي أوجد ملابسات في القضية.