ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل مشروع بقانون بحظر جميع أشكال التعامل مع الكيان الإسرائيلي، وأوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المجلس بالموافقة على مشروع القانون على رغم من معارضة الحكومة له.

ويعاقب المشروع «كل من يخالف عمدا أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، ويجوز مع هذه العقوبة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار بحريني»، ويشير إلى أنه «إذا كان الجاني شخصا اعتباريا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه باستخدام إحدى وسائله، تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري ممن لهم سلطة اتخاذ القرار، أو المسئولين عن ارتكابها»، مؤكدا أنه «يجوز الحكم بإلغاء الترخيص الممنوح للشخص الاعتباري بمزاولة العمل في مملكة البحرين، مع حرمانه من الحصول على ترخيص مماثل لمدة عشر سنوات»، كما ينص المشروع على «مصادرة الأشياء المضبوطة، كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة، متى كان أصحابها على علم بذلك».

من جهتها قالت وزارة الخارجية في مرئياتها إلى مجلس النواب أنه «لا يوجد أي شكل من أشكال التطبيع والاتصال بين حكومة مملكة البحرين و»إسرائيل»، كما انه ليس هناك أي شكل من أشكال التطبيع والاتصال»، وتابعت «وأكدت البحرين أكثر من مرة موقفها الثابت والمبدئي من أنه لن يكون هنالك أي شكل من أشكال التطبيع مع «إسرائيل» إلا بعد أن يتم تحرير الأرض العربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واتخاذ موقف عربي جماعي في إطار جامعة الدول العربية بشأن العلاقات مع «إسرائيل»».

واعتبرت الوزارة أن «مشروع القانون يتداخل مع صلاحيات ومسؤوليات وزارة الخارجية كجزء من السلطة التنفيذية التي تستقل بتقدير المواءمات الدبلوماسية البحرينية في إطار ثوابت السياسة الخارجية وفي إطار ما نص عليه دستور مملكة البحرين»، وأشارت إلى أن «مشروع القانون لا يأخذ في الاعتبار، السياسة العامة التي تلتزم بها السلطة التنفيذية، من حيث تنسيق مواقفها مع الموقف العربي، في إطار جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية(...) بهدف خدمة القضية الفلسطينية وما يقتضيه ذلك من عدم اتخاذ موقف مسبق منفرد قد يسيء بشكل أو بآخر إلى الجهود العربية الرامية لخدمة القضية الفلسطينية في إطار الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية»، ونوهت إلى أن «المشروع لا يأخذ مشروع القانون في الاعتبار، أيضا، بعض التطورات التي حدثت في مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى اتخاذ جامعة الدول العربية، قرارات بإنهاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، واتخاذ مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرارات، في هذا الصدد، تتفق مع ما قررته جامعة الدول العربية».

يشار إلى أن مشروع القانون يحظر التعامل مع الهيئات والمؤسسات الإسرائيلية كما يمنع منعا باتا إجراء أي اتصالات أو إقامة أية علاقات معه من أي نوع أو إنشاء بعثات تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر أو بشكل ظاهر أو مستتر مع «إسرائيل».

كما يحظر المشروع بقانون السفر إلى الكيان الإسرائيلي، والتعامل معه من أي شخص طبيعي أو اعتباري أو حتى التعامل مع أية جهة تكون «إسرائيل» طرفا فيها بشكل ظاهر أو مستتر.

منع البضائع والعملة الإسرائيلية من الدخول

وأكد مشروع القانون على «منع دخول، أو تبادل، أو حيازة، البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بجميع أنواعها، أو الاتجار فيها بأية صورة، ويسري الحظر على القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية»، وأشار المشروع إلى أن «أي مادة تعتبر إسرائيلية كالبضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل، أو التي دخل في صناعتها جزء أيا كانت نسبته، من منتجات إسرائيل على اختلاف أنواعها، سواء وردت من إسرائيل مباشرة، أو بطريق غير مباشر»، وأوصت لجنة الشئون الخارجية بـ»إلغاء القانون رقم (5) لسنة 1963 بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل في البحرين وتوابعها».