اشتكت إحدى العائلات البحرينية من استيلاء وزارة الثقافة والإعلام على أرض والدهم المتوفى، وذلك منذ العام 1994 حتى هذا اليوم.

وأوضح أحد ورثة هذه الأرض أنه بعد حصر تركة الوالد تبين للورثة أنه يمتلك عقارا، وهذا العقار عبارة عن أرض في منطقة سار تقع على الشارع الرئيسي المؤدي إلى المملكة العربية السعودية.

ولفت في لقاء مع «الوسط» إلى أن الورثة تقدموا بطلب إلى إدارة المساحة لمنحهم ترخيصا للبناء، إلا أنه تم رفض الطلب، وذلك بحجة أن إدارة الآثار والتراث ترغب باستملاك الأرض.

ونوهت إحدى الورثة إلى أنه بعد الاجتماع مع إدارة الآثار والتراث تم منح الورثة رسالة رسمية بطلب الاستملاك، مستنكرة كيف يتم الاستيلاء على العقار من دون مراجعة أصحاب الورث.

وذكرت أن بعض الورثة يودون تسوير الأرض وبعضهم من يرغب في بنائها أو استثمارها، إلا أن ذلك بات مستحيلا في ظل استملاك الأرض وعدم تعويضهم.

وأشارت إلى أنه في العام 1994 كان هناك نقاش مع وزير الإعلام سابقا، إلا أنه لم يتم التوصل إلى حل، مبينة أن الورثة خاطبوا أكثر من وزير إعلام خصوصا أن الوزراء تم تغييرهم، إلا أنه طوال هذه الفترة لم يتم التوصل إلى حل، إذ إن الموضوع كان يتحول من وزير إلى وزير.

ولفتت إلى أن الأرض تقع على بعد كبير من موقع سار الأثري، إذ تقدر بـ500 متر تقريبا وتطل مباشرة على شارع الشيخ عيسى العام، مبينة أن الآثار عبارة عن قبور متداخلة مع بعضها بعضا.

ونوهت بأن الأرض تكفي لبناء 31 فيلا، مشيرة إلى أن الورثة لا يستطيعون التصرف في الأرض لا عن طريق بنائها أو استثمارها أو بيعها، على رغم أن الأرض كبيرة جدا، مؤكدة أن قيمة الأرض حاليا تصل إلى 9 ملايين وذلك بحسب تسعيرة وضعها أحد المكاتب العقارية، مبينة أن أصحاب الأرض أحوج إلى هذه الأرض، فمنهم من يحتاج إلى سكن، ومنهم من يحتاج إلى علاج وغيرها من الاحتياجات، وخصوصا أن بعضهم متقاعد، مشيرة إلى أن الورثة يبلغ عددهم 20 شخصا بعد أن كانوا 10 أشخاص، إلا أن وفاة إحدى الورثة نقل الورث إلى أبنائها العشرة.

واشتكى الورثة أثناء اللقاء من قيام وزارة الثقافة والإعلام بنزع جزء من الأرض من دون موافقة الورثة ومن دون علمهم. وذكر الورثة أن هناك سورا تم وضعه من قبل إدارة الآثار والتراث الذي يقع على جزء من أرضهم، وذلك من دون علم المالك، لافتين إلى أن هذا السور يعوق التحرك داخل الأرض، وحجة أن الأرض تقع ضمن حدود موقع سار الأثري غير مقبولة، وخصوصا أن الموقع الأثري بعيد عن الأرض.

واستنكر الورثة قيام وزارة الثقافة والإعلام بالاستيلاء على أرضهم، مؤكدين أن هذه الأرض حصل عليها والدهم المرحوم عندما تم تعويضه بقطعة أرض في سار بدلا من القطعة السابقة والتي كانت في سلماباد، وذلك لأنها كانت واقعة في ملك سمو الأمير محمد بن سلمان آل خليفة.

وكانت وزارة إدارة الثقافة والتراث ردت مسبقا في 31 يوليو/ تموز 2008 بأن الأرض تدخل ضمن حدود موقع سار الأثري، لذلك فإنه من المطلوب المحافظة عليه واستملاكها لصالح الآثار نظرا إلى أهميتها الأثرية والتاريخية، إذ يعود تاريخ هذه الآثار إلى خمسة آلاف سنة، وأكدت الإدارة مسبقا أن وزير الإعلام في العام 1994 كانت بينه وبين وزير الإسكان مراسلات متبادلة وذلك بشأن استملاك الأرض وذلك استنادا الى المادة رقم (9) من قانون حماية الآثار الصادر بمرسوم أميري رقم (11) لسنة 1995، كما أكدت الإدارة أيضا أن هناك توجهات بتعويض أصحاب الأراضي الخاصة المتداخلة بالمواقع الأثرية.

وطالب الورثة بالانتفاع من العقار الموروث على أن يتم إعطاؤهم مطلق الحرية للتصرف بهذه الأرض والانتفاع من هذا العقار، مؤكدين أن عدم منح الورثة التصريح للبناء من غير وجود سبب قانوني يلحق الضرر بالورثة.

وطالب الورثة بأن ترفع وزارة الثقافة والإعلام يدها عن الأرض، وفي حال كانت هناك رغبة في استملاك الأرض فإنه لابد من دفع 9 ملايين دينار إلى الورثة وذلك في أسرع وقت ممكن، مشيرين إلى أن أسعار الأراضي تتغير، إذ إنه ربما يرتفع سعر الأرض خلال العام المقبل، وخصوصا أنه في العام الماضي كان سعر الأرض 7 ملايين.

وبدورها قامت «الوسط» بالاتصال بالوزارة المعنية من أجل الرد، إلا أن الوزارة وعدت بإرسال الرد خلال الأسبوع المقبل.