كشف وكيل وزارة العمل مدير مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين جميل حميدان أن عدد الجامعيين المسجلين حتى الآن في المشروع الجديد بلغ نحو 3700 جامعية من إجمالي يبلغ نحو 4500 خريج يستهدفهم المشروع خلال العامين المقبلين.

وقد بدأت وزارة العمل في تنفيذ خطة شاملة للتسويق لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين تستهدف تعريف أصحاب الأعمال بأهدافه وكيفية المشاركة فيه والاستفادة من المزايا والفرص التي يوفرها.

وذكر مدير المشروع وكيل وزارة العمل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس بوزارة العمل أن الخطة تهدف إلى تأمين ثلاثة آلاف شاغر وظيفي للخريجين الجامعيين خلال السنة الأولى من المشروع، مشيرا إلى أن حملة التسويق انطلقت ميدانيا بعد أن تم استكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت العاملة والمتوقع مشاركتها في المشروع، وكذلك استكمال إجراءات التنظيم الإداري وتشكيل وتدريب فرق العمل، وتوفير خدمات الدعم والمساندة له.

وأكد حميدان أن 80 في المئة من العاطلين الجامعيين المسجلين للمشروع الجديد هم من الإناث، وأن وزارة العمل تتوقع أن يبلغ عدد الجامعيين المسجلين في المشروع من ذوي التخصصات الصعبة 3000 جامعي من أصل 4500، وذلك بعد أن قسم فئات الجامعيين إلى ثلاث فئات.

وبين حميدان أن الجامعيين ينقسمون لثلاث فئات الأولى السهلة والمطلوبة بصورة كبيرة في سوق العمل، وهم الفئة التي سيمتصها سوق العمل دون أي معوقات وقد يحصلون على أجور أعلى من 400 دينار (الحد الأدنى للأجور في المشروع).

أما الفئة الثانية فهي فئة الخريجين المتوسطة والتي لها صعوبات معينة وسيتم التعامل معها من خلال وضعها على رأس العمل مباشرة مع دعم الشركات في تسديد الأجور خلال العامين الأوليين.

أما الفئة الثالثة وهي الأصعب والأكبر فستخضع لبرامج تأهيل وتدريب ودعم أجور ومتابعة ما بعد التوظيف لضمان استقرارهم في العمل، وعدم تخلي صاحب العمل عنه بعد انتهاء المشروع.

وقال حميدان: «لا يوجد أمامنا خيار إلا النجاح ولا نشك في توفر الوظائف المطلوبة، وأننا واثقون من فعاليات البرامج واستجابة رجال الأعمال للمساعدة في حال هذه القضية الوطنية وإحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية»، ودعمه في ذلك الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري الذي دعا العاطلين لاستثمار هذه الفرصة وعدم تضييعها لدخول سوق العمل والحصول على أجر جيد.

وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل وضعت حد أقصى للتوظيف خلال العام الأول وذلك بواقع 2500 خريج جامعي على أن يكون في العام الثاني مخصص لتوظيف 2000 خريجي، وأن يكون الحد الأدنى لجمع الشواغر الوظيفية بواقع ثلاثة آلاف وظيفة في العام الأول.

وبين حميدان أنه من خلال هذا المؤتمر الصحافي يستهدف دعوة أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية إلى المبادرة والاستجابة لمتطلبات إنجاح هذا المشروع وفقا لما تم التأكيد عليه في لقاء التدشين الذي تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد بتدشينه بحضور عدد كبير من أصحاب الأعمال الذين أعرب عن تأيدهم ومساندتهم للمشروع.

وقال حميدان: «المطلوب أن يتجسد التأييد والتعاون في عدة إجراءات من أبرزها مبادرة أصحاب الأعمال بتهيئة وتحديد الشواغر الوظيفي المناسبة للجامعيين، والحصول على مجموع المزايا التي يقدمها المشروع لدعم القطاع الخاص».

وبشأن تنوع آليات العمل التي تشتمل عليها خطة التسويق، أوضح حميدان أن الخطة تتضمن ثلاثة برامج عمل، تم إسنادها لثلاث فرق عمل متخصصة، إذ يختص البرنامج الأول بالتسويق الخارجي، وفيه يقوم المسوقون بتنظيم زيارات لمواقع المنشآت وعقد لقاءات عمل مع الإدارات التنفيذية للشركات والمؤسسات لدراسة احتياجاتها الوظيفية وكيفية تلبيتها عن طريق المشروع.

وبينما يختص البرنامج الثاني بتطوير نظام التعهدات المطبق في الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، وهو برنامج يخص أصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى توظيف بحرينيين للوفاء بمتطلبات نسب البحرنة المقررة، بحسب نظام منح تراخيص العمل للأجانب بهيئة تنظيم سوق العمل. فهناك فرق عمل تتدارس مساعدة أصحاب الأعمال على تلبية احتياجاتهم والتركيز على تخصيص وظائف جاذبة ومناسبة للعاطلين الجامعيين ضمن هذا النظام لبلوغ نسبة البحرنة المستهدفة.

أما البرنامج الثالث فهو يتمثل في مخاطبة جميع الشركات والمؤسسات الخاضعة لنظام اشتراكات التدريب أو الشركات المعفية من النظام باعتبارها تمثل جميع المنشآت الكبيرة والمهمة العاملة في البحرين ودعوتها لدعم المشروع والمشاركة في إنجاحه من خلال تقديم شواغر وظيفية بمعدل شاغر واحد مقابل كل خمسين وظيفة متوافرة في المنشأة، دون أن يتعارض ذلك مع الاحتياجات الأخرى التي يتم تدارسها من قبل فرق العمل الأخرى لتلبية احتياجات هذه الشركات.

وأضاف حميدان أن جميع فرق العمل ستكون مرتبطة بوحدة المعلومات المركزية التي تنسق العمل وتكفل تكامله.

نوه حميدان إلى الدور البارز الذي ستقوم به وحدة التسويق في مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، إذ تعتبر وحدة التسويق من الوحدات التنفيذية الفاعلة في المشروع، وهي الواجهة الرئيسية للترويج للمشروع وبيان أهدافه، وتحقيقها من خلال الحصول على شواغر وظيفية مناسبة وجاذبة لعرضها على فئات الباحثين عن العمل من الخريجين الجامعيين ذوي التخصصات المطلوبة في سوق العمل أو التخصصات التي تواجه بعض المصاعب في عمليات التوظيف.

ودعا حميدان أصحاب الأعمال للتعاون والاستجابة الجادة مع المشروع والمبادرة بدراسة احتياجاتهم من حملة المؤهلات الجامعية وتهيئة وتجهيز الشواغر الوظيفية المناسبة، وفتح مجالات العمل والتدريب لهم، واتخاذ الإجراءات الجادة لمنحهم فرص التطور المهني بالنسبة للمتدربين على رأس العمل وضمان تدرجهم واستقرارهم الوظيفي، فالمشروع يعد فرصة جيدة لأصحاب الأعمال لإجراء مراجعة جادة لإمكانية إسناد المزيد من الأعمال والوظائف للأيدي العاملة الوطنية طالما أنها تملك التأهيل والتدريب المطلوبين، وطالما أن المشروع يقدم تسهيلات وإمكانيات مميزة لدعم أصحاب الأعمال والموظفين على حد سواء.

وقال حميدان: «إن إجمالي ما سيتم جمعه من شواغر ستوضع في بنك شواغر متخصص لشريحة الجامعيين، يختلف عن بنك الشواغر العادي الموجودة في وزارة العمل، مشيرا إلى أن بنك شواغر الخريجين الجامعيين سيستهدف الوظائف ذات القيمة المضافة وغير التعجيزية والقريبة من تخصصات الخريجين المختلفة.

وأكد حميدان أن وزارة العمل ستعلن بصورة دورية في المستقبل عن عدد ونوعية الوظائف التي تم الحصول عليها وتخصصاتها، وفي الموعد المحدد لانطلاق المشروع (الأول من ديسمبر/ كانون الأول) سيكون أمام العاطلين فرصة عددية لتوظيف المباشر والالتحاق ببرامج التدريب المختلفة التي يتم تجهيزية للعاطلين بعد دراسة وتصنيف كل حالة على حدة لتوفير متطلبات اندماجهم في سوق العمل بصورة ميسرة.

وأشار حميدان إلى أن وزير العمل والفريق المسئول عن المشروع سيبدأون في برنامج زيارات لمختلف فعاليات المجتمع المدنية والنيابية والاجتماعية والسياسية، لحث الجميع على المشاركة في توجيه الشباب العاطل من الجامعيين لاقتناص هذه الفرصة وأخذها، مؤكدا أن المشروع لن ينجح إلا إذا تكاتف الجميع وتخلى العاطلون الجامعيون عن فكرة العمل في القطاع العام، إذ إن المشروع تم تصميمه بشكل متكامل لتدليل الصعوبات والعقبات التي تواجههم.