تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة ضد مدير عام إحدى شركات توزيع الصحف والمجلات البحرينية بتهمة استيراد مجلة تضمنت رميا بإحدى طرق العلانية لممثلة مشهورة بما يخدش شرفها واعتبارها خلافا للمادة (83) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

وتأتي هذه الجلسة إثر صدور الحكم الدستوري من المحكمة الدستورية بتاريخ 30 مارس/ آذار الماضي في الدعوى المقامة من المحامي فاضل المديفع وكيلا عن المتهم والتي قضت فيها المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (83) من قانون رقم (47) لسنة 2002. بشأن قانون الصحافة والطباعة والنشر فيما نصت عليه من أنه في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت في الخارج يعاقب المستوردون والمتداولون للمطبوع بالعقوبة المقررة بجريمة نشره المنصوص عليها بهذا القانون.

ومن المعلوم أنه بحسب قانون إنشاء المحكمة الدستورية فإن الحكم بعدم دستورية نص جنائي فإن الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تكون كأن لم تكن، كما أن المذكرة التفسيرية للدستور البحريني المعدل قد نصت وحددت ما نصت عليه المادة (106) من الدستور قولها: «وإذا كان النص قد اقتصر على ذكر الأحكام الجنائية التي صدرت، فإنه من بابٍ أولى يسري الحكم ذاته على كل الدعاوى التي لم يكن قد صدر حكم فيها عند صدور حكم المحكمة الدستورية، إذ تعتبر هذه الدعاوى المنظورة والتي لم يصدر فيها حكم بعد، كأن لم تكن، ما مؤداه استفادة كل المخاطبين بالنص المقضي بعدم دستوريته من الحكم الصادر في ادلعوى الماثلة فور النطق به، إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (31) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية والتي تنص على أن يقوم الأمين العام للمحكمة الدستورية بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق لتنفيذ ما يقتضيه.

وسيتقدم المحامي فاضل عبدالله المديفع وكيل المتهم الثاني في الدعوى بمذكرة بدفاعه، والتي سيلتمس فيها من عدالة المحكمة الحكم ببراءة موكله من التهمة المسندة إليه، واعتبار الدعوى الجنائية كأن لم تكن إنفاذا للحكم الدستوري الذي قضى بعدم دستورية نص الاتهام الذي يحاكم المتهم على إثره.