العدد 2610 - الأربعاء 28 أكتوبر 2009م الموافق 10 ذي القعدة 1430هـ

250 مليون دينار لتنفيذ استراتيجية «تمكين»

تستهدف 18 ألف وظيفة و19500 مؤسسة خلال 5 سنوات... القاسمي:

قال الرئيس التنفيذي لـ«تمكين» عبدالإله القاسمي: «إن الموازنة المخصصة لتنفيذ استراتيجية (تمكين) المستحدثة خلال الفترة من 2010 إلى 2014 ستبلغ نحو 250 مليون دينار، وان تمكين ستعمل على تنفيذ برامجها من خلال التأقلم مع الموازنة الموجودة لديها».

وردا على استفسارات «الوسط» بشأن ما ذكرته الاستراتيجية عن تسديد ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال القاسمي: إن تمكين لن تسدد ديون أصحاب الأعمال بل ستكون فقط ضامنة بجزء من القروض لدى المؤسسات المصرفية لتسهيل حصول هذه المؤسسات على القروض الكافية لتنفيذ مشاريعها.

وخلصت الاستراتيجية إلى أن تمكين ستقدم بحلول العام 2014 خمسين برنامجا لاستحداث 3600 وظيفة جديدة سنويا (18 ألف وظيفة في خمس سنوات) ودعم 1500 من رواد الأعمال سنويا (7500 في خمس سنوات) ومساعدة 3900 مؤسسة (19500 مؤسسة في خمس سنوات).


استراتيجية جديدة تواكب متطلبات الرؤية الاقتصادية 2030... ومن خلال 50 برنامجا

«تمكين» تستهدف 18 ألف وظيفة ودعم 19500 مؤسسة في 5 أعوام

المنامة - هاني الفردان

خلصت استراتيجية صندوق العمل (تمكين) للفترة من 2010 - 2014 إلى أنه سيقدم بحلول العام 2014 خمسين برنامجا لاستحداث 3600 وظيفة جديدة سنويا (18 ألف وظيفة في خمس سنوات) ودعم 1500 من رواد الأعمال سنويا (7500 في خمس سنوات) ومساعدة 3900 مؤسسة (19500 مؤسسة في خمس سنوات).

وتخدم الاستراتيجية الجديدة التي طرحتها «تمكين» على طاولة النقاش أمام الكثير من الجهات الرسمية والأهلية والمختصين والخبراء متطلبات استراتيجية الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع ودور تمكين كعنصر أساسي في تحقيق رؤية العام 2030، وذلك من خلال الحث على الإبداع، تشجيع الابتكار، تطوير الثروة البشرية، تقديم الدعم، تسهيل الحصول على التمويل، دعم الاستثمار الأجنبي المباشر، دعم قطاع الأنشطة والأعمال الجديدة، دعم التنسيق، خدمات القوة العاملة، وخدمات المؤسسات.

وخلصت الدراسة أيضا إلى أن الاستراتيجية تعطي تمكين دورا مؤثرا ومهما وحساسا في منظومة التنمية الاقتصادية الوطنية، من خلال خلقها كشريك مرموق لرواد الأعمال والأعمال والعاملين، والتميز في التنفيذ بما يتوافق مع احتياجات العملاء.

وتهدف استراتيجية صندوق العمل «تمكين» للفترة من 2010 - 2014 لدعم المواطنين البحرينيين ليصبحوا الخيار الأمثل لشغل الوظائف الحالية التي تحتاج إلى المهارات وشبه المهارات، وفي حالات النمو كوجود مستثمرين جدد (أجانب أو محليين) وعند استبدال الوظائف غير الماهرة بوظائف تحتاج إلى مستوى أعلى من المهارات.

كما تأتي دوافع الاستراتيجية الجديدة إلى تحسين الإنتاجية والعمالة ورأس المال للأعمال البحرينية لدعم النمو الاقتصادي العام في البحرين، ودعم التنمية لتطوير وخلق فرص جديدة للبحرينيين وتوسيع القاعدة الاقتصادية.

وقدرت الاستراتيجية عدد الوظائف التي تم خلقها في سوق العمل خلال خمس سنوات (من 2007 وحتى 2012) بشرط أن تكون تلك الوظائف ذات مردود مجزٍ ومناسب مبدئيا للمواطنين البحرينيين بنحو 87 ألف وظيفة، بمعدل 17 ألف وظيفة سنويا.

ورأت الاستراتيجية وجود نحو 3600 مواطن بحريني يحتاج للدعم سنويا ليصبح قادرا على أخذ الأولوية في التوظيف، مشيرة إلى أن الثغرة بين الداخلين الجدد إلى سوق العمل البحريني وخلق الوظائف الجديدة في البحرين في العام المقبل (2010) سيكون بمعدل 3600 في ظل وجود 8600 داخل إلى سوق العمل بشكل جديد منهم 1300 أنهى دراسته الثانوية، و1600 متخرج من معاهد التدريب، و4200 خريجو التعليم العالي، و1500 عاطلون.

وعددت الاستراتيجية التحديات التي تواجه القطاع الخاص في البحرين، ومنها ما ينحصر في اعتماد البحرين على المصادر الطبيعية وصناعات المشتقات، إذ رأت الدراسة ضرورة تنويع الاقتصاد في البحرين لخلق فرص العمل، كما أن التدني الكبير للإنتاجية مقارنة بالمعايير الدولية ساهم في خلق تحديات جديدة، علاوة على تدني نمو الصادرات المتعلقة بقطاعات المصادر غير الطبيعية عن مستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقدمت الاستراتيجية تقديما موجزا لـ50 برنامجا تقريبا تم إعطاؤها الأولوية لغاية 2014 والتي تقدم عائدا مجزيا على الاستثمار وتشمل كل جوانب الإطار الهيكلي، إذ قسمت هذه البرامج على ثلاث مدد قصيرة (من عام لعامين)، ومتوسطة (من 3 - 4 أعوام) وطويلة الأمد (أكثر من أربعة أعوام).

ورأت الاستراتيجية ضرورة انتقال تمكين من تقديم «المشاريع» إلى خلق «النظام» وهو البرنامج الرئيسي للمساعدة في بناء منهجية منسقة لتنمية القطاع الخاص بمستوى التفاصيل أقل من الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.

وعلى صعيد دعم المؤسسات، بيّنت الاستراتيجية أن جميع رواد الأعمال مهمون، ولكن قلة منم يساهمون بالنمو بشكل يتناسب مع أهميتهم، وهم من سيتم استهدافهم من البداية.

وقالت الاستراتيجية: «إن نسبة قليلة من الشركات سريعة النمو، والتي يطلق عليها «الغزلان» تسهم بصورة متفاوتة في النمو الاقتصادي»، مشيرة إلى أن «دراسة عالمية أكدت أن رواد الأعمال ذوي الطموحات والتطلعات العالية يشكلون أقل من 10 في المئة من السكان، ومع ذلك فهم مسئولون عن نحو 80 في المئة من إجمالي الفرص الوظيفية الجديدة».

ورأت الاستراتيجية أيضا أن عددا كبيرا من الشركات الأبطأ نموا والتي تلعب دورا مهما في الاقتصاد البحريني تسهم بشكل كبير عند بدايتها في خلق وظائف جديدة، وتؤمن البقاء والاستمرارية لجزء مهم من الاقتصاد، وتقدم للبحرين محفظة من الفرص وتساعد على التنوع.

وأحدث موضوع تقديم دعم نشط لفرص الاستثمار الأجنبي المباشر جدلا في الورشة، وخصوصا بعد مداخلة رئيس تحرير «الوسط» منصور الجمري عن أسباب تقديم مثل هذا الدعم في ظل أن الأموال هي من القطاع الخاص البحريني وبالتالي فإن استغلال هذه الأموال يجب أن ينصب لصالح دعم الاقتصاد البحريني لا لجلب منافسين أجانب لهم.

وبيّنت الاستراتيجية أن «تمكين» يمكنها من خلال التعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية بلورة وتحقيق المزايا والمنافع التي يتم الحصول عليها من فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين، وذلك من خلال فهم الآثار المحتملة على الصناعة المحلية، والتكاليف والفوائد، والتفاوض على أحكام عقود التنمية المحلية، مثل المحتوى المحلي ومستويات التوظيف.

كما رأت الاستراتيجية إمكانية الاستفادة من برامج الثروة البشرية والبرامج الأخرى لتقديم الدعم للاستثمار الأجنبي، مثل تأمين العاملين البحرينيين، وتقديم الحوافز، والرعاية اللاحقة للبرامج.

وركزت الاستراتيجية أيضا على أهمية الابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي ستقوم على أربعة عناصر أساسية مهمة لتميز الابتكار والتحول الوطني.

وتأتي العناصر الأربعة للابتكار لتركز على تنسيق الابتكار على مستوى القطاعات، والأبحاث والتنمية والاستشارات المتعلقة بالقطاعات، وتمويل الابتكار في القطاعات الاقتصادية المختلفة وإنشاء مركز الابتكار للقطاعات.

وأشارت الاستراتيجية إلى أنه من خلال الجمع بين تقييم التوافق والجاذبية، فقد توصلت إلى دليل عام للقطاعات ذات الأولوية في البحرين، إذ وضعت الاستراتيجية الأولوية القصوى في خانة ثلاثة قطاعات وهي خدمات النقل والتصنيع والبناء، فيما وضعت ست خدمات أخرى في خانة القطاعات التي تبدو جذابة للبحرين وهي خدمات الأعمال، المال والتأمين، السياحة، التجارة، الترفيه والخدمات الثقافية، وخدمات الاتصالات.

ومع ذلك فقد قسمت الاستراتيجية تلك القطاعات إلى قطاعات مستهدفة في استراتيجية الاقتصاد الوطني وأخرى غير مستهدفة، ورغم وجود قطاع البناء في خانة الأولوية القصوى إلا أنها من القطاعات غير المستهدفة.

وشملت القطاعات غير المستهدفة كلا من قطاع التعليم الخاص، وقطاع الصحة العامة، النقل الجوي والبري والبحري، العقار، التأجير، والزراعة.


نزار البحارنة: الاستراتيجية الجديدة صممت لتتماشى ورؤية 2030

قال رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين): «إن الاستراتيجية الجديدة لـ «تمكين» هي تحديث للاستراتيجية السابقة، وذلك من خلال المراجعة الدورية للاستراتيجية وتضمينها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومن خلال هذه الرؤية تحاول «تمكين» أن تتماشى مع الرؤية ومن خلال التشاور مع أصحاب المصلحة والمعنيين بها».

وأكد البحارنة أن الهدف الرئيسي من هذه الورشة هو شراكة الجميع في تحقيق هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه لا يمكن لتمكين أو الحكومة أو القطاع الخاص العمل دون مشاركة الجميع.

وأضاف البحارنة في كلمة موجزة لافتتاح الورشة أن الهدف من الاستراتيجية تقديم شيء يكون ملموسا على أرض الواقع بعيدا عن عدم الواقعية وأن تكون الاستراتيجية قابلة للتنفيذ ومواكبة لتطلعات الجميع وضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

ومن جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لـ «تمكين» عبدالإله القاسمي عن استهداف الاستراتيجية الجديدة لتمكين للفترة من 2010 - 2014 نحو 20 ألف بحريني سواء كانوا عمالا أو طلابا أو عاطلين، كما ستستهدف تطوير وتحسين إنتاجية ودعم نحو 5500 مؤسسة.

وقال القاسمي: «إن المشاركة الواسعة من مختلف القطاعات في الورشة المناقشة للاستراتيجية المستحدثة يدل على أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات وشراكة القطاع العام والمجتمع ككل»، مؤكدا أن هذه الشراكة أدت إلى إنجاز الكثير من البرامج والمشاريع من الاستراتيجية السابقة لتمكين خلال السنوات الماضية.

وأشار القاسمي إلى أن الاستراتيجية الجديدة هي استكمال للاستراتيجية الحالية، إذ تمت الاستفادة من دروس الاستراتيجية السابقة وتحديد موقع تمكين التطويري للتطوير، وكذلك العمل على التغلب على الصعوبات التي واجهت الاستراتيجية السابقة من خلال الاستراتيجية الجديدة.

وقال القاسمي: «هناك الكثير من الدراسات التي قامت بها تمكين خلال المرحلة الماضية، أهمها دراسة الفجوة في المهارات المطلوبة لسوق العمل، واستهدفت 11 قطاعا اقتصاديا وذلك لمعرفة الثغرات في المهارات المطلوبة في هذه القطاعات، كما استطعنا معرفة الأعمال التي تحتاج التوجه لها لمعرفة المردود الإضافي»، مشيرا إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 هي أساس وخريطة الطريق للمؤسسات الرسمية والخاصة في البلد، والرؤية مبنية على ثلاثة محاور وهي: العدالة والاستدامة والتنافسية.

وتابع القاسمي، إن «دور تمكين من خلال هذه الرؤية العمل على تحقيق أكبر عائد للمواطن وجعله الخيار الأفضل، والعمل على تحسين إنتاجية المؤسسات».

وقال: «نعتمد على الشراكة وهي أساس نجاح أي مؤسسة، ونريد سماع رأي شركائنا، ورأيكم مفيد وسيساهم في تطوير المشاريع وسيؤخذ ليكون جزءا أساسيا من الاستراتيجية المقبلة».


القاسمي: لا نسدد ديون مؤسسات بل ضامنين لجزء من القروض

250 مليون دينار لتنفيذ استراتيجية «تمكين» خلال السنوات الخمس المقبلة

قال الرئيس التنفيذي لـ «تمكين» عبدالإله القاسمي: «إن الموازنة المخصصة لتنفيذ استراتيجية تمكين المستحدث خلال الفترة من 2010 إلى 2014 ستبلغ نحو 250 مليون دينار، مشيرا إلى أن تمكين ستعمل على تنفيذ برامجها من خلال التأقلم مع الموازنة الموجودة لديها.

وأكد القاسمي ردا على استفسارات «الوسط» بشأن ما ذكرته الاستراتيجية من قيام «تمكين» بتسديد ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأن تمكين لن تسدد ديون أصحاب الأعمال بل ستكون فقط ضامنة بجزء من القروض لدى المؤسسات المصرفية لتسهيل حصول هذه المؤسسات على القروض الكافية لتنفيذ مشاريعها.

وبيّن القاسمي أيضا أن تمكين لا تدعم جلب الاستثمار الأجنبي بل هو مهمة مجلس التنمية الاقتصادية، وإنما دور تمكين سيكون في دعم هذه المؤسسات بعد دخولها البحرين من خلال توفير الكفاءات البحرينية وتدريبها ودعمها أيضا بالأجور لتشجيع الاعتماد على البحرينيين.

وإليكم نص الحوار السريع مع الرئيس التنفيذي لـ «تمكين» عبدالإله القاسمي:

ما هي الموازنة التقديرية للاستراتيجية الجديدة لصندوق العمل (تمكين)؟

- أتوقع أن تكون الموازنة السنوية تأخذ 50 مليون دينار وخلال السنوات الخمس المقبلة ستكون 250 مليون دينار، وسيكون ذلك حسب تنفيذ الاستراتيجية.

هل بمقدور «تمكين» تحقيق أهداف الاستراتيجية والوصول إلى الموازنة المطلوبة لتنفيذها؟

- بحسب الخطة الموضوعة، ولكن ضروري جدا دور الشركاء المتعاونين من مجال التشريع أو دور أصحاب الأعمال والعمال والشركاء الآخرين من الحكومة كوزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة التربية والتعليم، كل هؤلاء وآخرين دورهم مهم جدا لتحقيق أهداف الاستراتيجية الجديدة.

وكل جهة لها دور في مساعدتنا لدعم القطاع الخاص وجعل البحريني الخيار الأفضل لسوق العمل، ولا يمكننا أبدا أن نقوم نحن في «تمكين» بكل الأدوار كما أن «تمكين» لا تملك العصا السحرية لتحقيق كل شيء دون أن يكون هناك شركاء فاعلون يدعمون كل الخطوات التي تقوم بها.

كيف ستستطيع «تمكين» الوصول إلى الموازنة المقررة لتنفيذ الاستراتيجية المستحدثة؟

- لدينا تصور حالي بأن الموازنة السنوية 50 مليون دينار، وسنعمل بحسب الموازنة الموجودة لدينا، والبرامج ستوزع بحسب الموازنة الموجودة وإمكاناتها وقدراتها، ونتمنى أن نستطيع تحقيق كل المشاريع.

هل ستدخلون في عمليات استثمارية لتنمية الموازنة ومساعدتكم في تنفيذ البرامج؟

- لا، ليس هدفنا ذلك أبدا ولا ندخل في مشاريع استثمارية، ولكن مشاريعنا فقط هي الاستثمار في الموارد البشرية والتي لا يكون فيها أي مردود مالي، فهو إنفاق فقط على البرامج.

ولكن بشأن دعمكم لجلب الاستثمار الخارجي، فهل «تمكين» معنية بمثل هذه الأمور، وخصوصا أن «تمكين» تحصل على أموالها من القطاع الخاص، فكيف تدعم جلب منافسين لهم أيضا؟

- من يضع الاستراتيجية لدعم الاستثمار الأجنبي ليس «تمكين» بل مجلس التنمية الاقتصادية، ونحن نعمل بعد جلب المستثمر ويكون لنا دور.

ولكن كانت الاستراتيجية تشير إلى أن «تمكين» ستدعم جلب الاستثمار الأجنبي؟

- دعم الاستثمار الأجنبي ليس ماليا بل دعمها من ناحية التدريب وتوفير الكوادر البحرينية ودعم أجور البحرينيين لتعزيز مكان الموظف البحريني، والتركيز على أجور البحرينيين.

هل يمكننا القول بأن دعم الاستثمار الأجنبي من قبل «تمكين» هو لتعزيز توظيف الكوادر البحرينية في هذه الشركات؟

- نعم، وخصوصا أن الاستثمار الأجنبي الداخل إلى البحرين سيكون عبر شركات كبرى، وبالتالي ستكون بحاجة لعمالة وطنية مؤهلة ومدربة، وهنا يأتي دورنا في «تمكين» لدعمها من خلال توظيف الكفاءات البحرينية القادرة على العمل مع هذه الشركات الكبرى. وخصوصا أن المؤسسات العالمية تكون فيها الوظائف ذات أجور مجزية وكذلك السمعة يمكن من خلالها أن تعطي البحريني الخبرة والمكانة المرموقة التي تؤهله للعمل في أي مكان آخر.

هناك فهم من خلال الاستراتيجية المستحدثة بأن «تمكين» ستعمل على تسديد قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، وهذا الكلام أثار استغراب الموجودين، وخصوصا أن الأموال التي سيتم من خلالها تسديد القروض إن صح ذلك ستكون من أموال شركات وأصحاب أعمال آخرين؟

- لا، هو ليس تسديدا للقروض، بل هو تحمل جزء من الضمان على المؤسسات المقترضة لدى البنوك، فمثلا، مؤسسة تريد قرضا ندخل كضامنين بنسبة 50 في المئة لتسهيل الحصول على القرض.

عملنا تسهيل للحصول على القروض وخصوصا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من صعوبة الحصول على قروض من البنوك، وبالتالي دخلنا نحن كضامنين لهذه المؤسسات وبعد أخذ مشورة دائرة الشئون القانونية في ذلك ولكن لا نسدد قروض المؤسسات المتعثرة أبدا.

هل توجد تسهيلات جديدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

- نستطيع تقديم دعم دورات ومنح قروض واتصالات مع جهات أخرى للتسهيل، ولكن الجهات الأخرى يجب أن تقوم بدعمهم أيضا، ونحن لا نملك التشريعات التي تخولنا ذلك، ولكن ما نقوم به لا يخرج عن إطار ما يسمح لنا به القانون فقط، من تعزيز الإنتاجية في الشركات وجعل البحريني هو الخيار الأفضل لسوق العمل.

ما هي أهم المتغيرات التي استحدثت على الاستراتيجية السابقة ووضعت في الاستراتيجية الجديدة؟

- أهم التغيرات، هو التركيز على نتائج دراسة سد الفجوة في المهارات، ومن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتركيز على القطاعات المستهدفة والتركيز على ربط المؤسسات المتوسطة مع بعضها البعض وليس فقط دعهم، وذلك من خلال إنشاء مثلا هيئات لهم.

عملية الربط هي للتعاون بين المؤسسات المتوسطة، وهي الشراكة التي نسعى لتكوينها بين المؤسسات المتوسطة للتعاون وتنفيذ مشاريع مشتركة يمكنهم من خلالها الرقي والتطور.

الأمر الآخر، هو خلق الإبداع في مجال المؤسسات الصغيرة، من خلال تطوير القدرات وخلق الفرصة الإبداعية للنجاح والتطور في العمل، ونعمل أيضا على تقوية الروابط ما بيننا في «تمكين» والمؤسسات الأخرى سواء كانت وزارات أو أصحاب أعمال أو عمالا لخلق الشراكة الحقيقية لتحقيق أهداف الاستراتيجية.

هناك انتقاد وُجِّه إلى «تمكين» بشأن دعمها مؤسسات ووزارات لتغطية تكاليف وأنشطة شبابية، فما ردكم على ذلك؟

- نعم، ندعم كل الأمور المتعلقة بشئون الطلبة والشباب فيما يتعلق بتطوير قدراتهم السلوكية المتعلقة بسوق العمل، ودعمنا لهذه البرامج يأتي من ضمن أهداف «تمكين» المذكورة في القانون وهو تعزيز قدرات الشباب البحريني لجعله الخيار الأفضل لسوق العمل، وبالتالي ساهمنا في تعزيز ثقافة العمل وأخلاقيات وسلوكيات العمل.

ندعم أي عنصر بشري بحريني في أي مكان، والطلبة جزء من خططنا لتهيئتهم لدخول سوق العمل.

هل يعني أن «تمكين» ستدعم أيضا مؤسسات المجتمع المدني في المجال ذاته مثلا؟

- نحن ندعم اجتماعيا لتحقيق مردود اقتصادي، ولدينا مشروع قريبا لدعم الاتحاد النسائي لتدريب سيدات الأعمال من خلال كيفية استخدام الحاسب الآلي والانترنت لتنفيذ الأعمال وكذلك تدريب الأطفال في هذا المجال لتعزيز قدرات الأسرة وهو ما سينعكس على الأبناء وبالتالي على المردود الاقتصادي للبحرين.

ودعمنا «إنجاز» وهي مؤسسة أهلية والاتحاد النسائي، وكذلك أجرينا برامج ودورات لصناديق خيرية من خلال تدريب العاطلين في المناطق المختلفة، ولكن بشرط أن يكون لتلك البرامج مردود اقتصادي.

تم الحديث عن وجود ازدواجية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهل «تمكين» ستكون الجهة المختصة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من نواحي التدريب وغيرها؟

- لا يمكننا أن نأخذ الدور القيادي في كل الخدمات ولكننا نأخذ في بعض الأمور، وهذا الدور يتم إيضاحه للمؤسسات، وهناك برامج تتم من خلال الشراكة مع مؤسسات وجهات أخرى أيضا.

العدد 2610 - الأربعاء 28 أكتوبر 2009م الموافق 10 ذي القعدة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 16 | 11:51 ص

      وبيّن القاسمي أيضا !!!

      أن تمكين لا تدعم جلب الاستثمار الأجنبي بل هو مهمة مجلس التنمية الاقتصادية، وإنما دور تمكين سيكون في دعم هذه المؤسسات بعد دخولها البحرين من خلال توفير الكفاءات البحرينية وتدريبها ودعمها أيضا بالأجور لتشجيع الاعتماد على البحرينيين. يعني ليش لاتدعمون المؤسسات البحرينيةلتوفير هذه الكفاءات البحرينية كما تزعم !!!!

    • زائر 15 | 11:48 ص

      الوسط :فهل «تمكين» ستكون الجهة المختصة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من نواحي التدريب وغيرها؟

      لا يمكننا أن نأخذ الدور القيادي في كل الخدمات ولكننا نأخذ في بعض الأمور، وهذا الدور يتم إيضاحه للمؤسسات، وهناك برامج تتم من خلال الشراكة مع مؤسسات وجهات أخرى أيضا. يعني للمواطنين دائما لايمكننااااا

    • زائر 14 | 11:11 ص

      عرفنا اللعبة ..ههههاي !!!

      تمكين ماتظهر الأ وقت الإعتصامات وبس وتعطيك بنج موضعي وتختفي الين الاعتصامات الياية . ماتلاحضون هالشيئ ياجماعة ؟؟؟؟؟؟ هههههههاي..

    • كلام من نور | 8:39 ص

      لا خيرة الله لا في الحولة و لا في القلابة

      لا احنا شايفين شي لا من تمكين و لا غير تمكين ... ما عندهم الا بس الكلام ..سايرناهم و جم مقابلة دخلنا لحد الحين و لا احد اخذنا ... الحمدلله رزقنا على الله سبحانه و تعالى مو عليهم

    • زائر 13 | 8:01 ص

      رجل اعمال

      اتحدى اي احد يثبت مشروعية إستقطاع 1% من رواتب المحرومين و10 دينار عن كل اجنبي!!!تمكين الان وقبلها مشروع الملك للتوظيف هدروا المال واطبقو على المستثمرين .اللة لا يوفقكم

    • زائر 12 | 7:37 ص

      250 مليون دينار لتنفيذ استراتيجية «تمكين» خلال السنوات الخمس المقبلة!!!

      المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آآآيليين للسقوط !!!!

    • زائر 11 | 7:12 ص

      رد على زائر 8

      المشكلة انك ماخسرت اللي احنا خسرناه والمبالغ هذي اللي اتشوفها هي مبالغ مقابل تنظيف السوق لنا من العمالة السائبة والفبض عليهم ولكن اللي حصل العكس جلسونا على الرصيف والعمالة السائبة هي اللي تشتغل ولعلمك ان هذي المبالغ لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتدريب المواطنين العطالين عن العمل ولكن لم يستطيعوا حتى الآن حل مشكلة البطالة،، بالأضافة احنا كمؤسسات صغيرة الآن صرنا من ضمن البطالة لاشغل ولا مشغلة .

    • زائر 10 | 4:43 ص

      اللي في الجدر يطلعه الملاس !!!

      250 مليون دينار شلون جمعتوها؟؟ اكيد زائر رقم 2 معاه حق يوم قال عنكم !!
      الله يعين الفقراء الباقين اللي لين الحين ماتحجوا اصلا مالهم نفس يسون شي من اللي سويتوا فيهم . وعطيتوهم القمر في يد والشمس في يد : الين خليتهم عايشين في الظلام . وسوق العمل خلاهم يسمون الماي امبووووووا "

    • زائر 9 | 4:25 ص

      layer people tamkeen

      every think fellow tamkeen is rong, because they don't no what they are doing, they are playing by our 1% money.

    • زائر 8 | 3:36 ص

      لا يرحم ولا يخلي رحمة الله

      اخوي اعمل والله والناس معاكم ، في دول العالم ومنها امريكا حتى على العلوج والنخي يا خذون ضريبة ، يعني على كل منتج في ضريبة تصاعدية وتجار البحرين ما يريدون ابدا يدفعون ولا فلس لصالح هل البلد ، ومثلهم بعض الأغبية الي يبخلون ب 1% لمصلحتهم اذا الله اخذه اتكون لصالح عياله ، اكول يا عبدالإله الله يوفقك ويكثر من امثالك ولا تنظر لأصحاب الحجي والكررة .

    • زائر 7 | 2:07 ص

      الجوهرة

      اقول لا حد يسمعكم عااااااااااااااااد كله كلام فاضي ماله معنى

    • زائر 6 | 12:34 ص

      هموم الوطن

      هذى المبالغ كلها من خصم ضد التعطل 1% وتمكين ويش مستفيد منها الشعب ؟؟؟
      يخصم من المواطن الفقير البسيط ويعطي الى المجنسين وتمكين خصصت للمجنسين فقط

    • زائر 5 | 12:22 ص

      لله يا محسنين

      عطني 1% واخذوا المبلغ الباقي كله لكم عيني عيني وبكره هم لازم مكآفات ومزايا

    • زائر 4 | 9:15 م

      اللي مو على دينك مايعينك !!!

      وهذي ايضا تخدير موضعي للشباب العاطلين عن العمل امام الصحافة وبعدين بتعذرون لهم مثل ماصادنا في اول مرة ،هل تتصور ان انا حاقد عليكم لا والف لا ولكن صدقني ياعبدالإله القاسمي:أن ان انكسر هايسنا من يوم جتنا سوق العمل وتمكين وصار الغريب جريب والجريب صار غريب تعال شوف كشف حسبنا قبل 3سنوات اما الحين تدمرنا والسبايب انتوا وانتوا بصراحة فاشلين حدكم لأن المنقذ مايقول باترك هذي الغريق وباروح حق غريق غيرة المفروض ينقذ الأثنين يامتعلم!!!

    • زائر 3 | 9:02 م

      انتوا اللي يصدقكم غلطان

      انتوا اصلا مضرين لو فيكم منفعة جان نفعتونا من زمان جان الحين كل صاحب عمل شغل في مؤسسته 5 أو 6 بحرينين على الأقل لكن بسبب وعود هيئة تنظيم سوق العمل قالوا بأنهم سينظفون السوق من العمالة السائبة ولكن لم يفوا بوعودهم والآن 40 ألف عامل سائب في البحرين بالأضافة الى هروب عمالنا بسبب القوانين الضيقة والخانقة على صاحب العمل " الغاء نظام الكفيل " و " حرية تنقل العامل " قولي أي عامل سيبقى لمدة سنتين مع كفيله ؟

    • زائر 2 | 8:48 م

      250 مليون دينار حرام في جبدكم!!!

      كلام فاضي وجربناكم من قبل لاتدهور مؤسساتنا أما الآن جاي تقولنا "ندعم أي عنصر بشري بحريني في أي مكان، والطلبة جزء من خططنا لتهيئتهم لدخول سوق العمل"بعد ما سوق العمل مصنا مص لين ماصارت علينا ديون وشيكات رادة وعمالنا كلهم هربوا بسبب مواعيدكم الجذابة انتوا وسوق العمل انتوا سبب في دمار شامل لبيوت اصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة والله سيحاسبكم على مافعلتوه فينا !!!

    • زائر 1 | 7:22 م

      هل ياترى الفئة المعروفة تشكر هالخطوة

      طبعا لا!!! أن توظفوا راح يقولون هاي غصبا عن الحكومة ((مع ان الدولة او اي دولة فالعالم مو ملتزمة تضمن لك وظيفة))!! وان ماكانو مؤهلين للوظائف او مافي شواغر راح يقولون اشلووون بس انا بحريني!! وكأن كونه بحريني عبارة عن صك دخول الجنة ولازم يتوظف فقط لانه بحريني!! الباب مفتوح للجميع شرط ان تكون مؤهل!! وشكرا

اقرأ ايضاً