قالت بلدية المنامة إنها تسلمت أربعة تظلمات حتى 20 من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، تم تحويلها إلى اللجنة المختصة التي يرأسها مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالبلدية والتي ستتعامل مع هذه التظلمات بحسب الإجراءات الإدارية المتبعة بهذا الشأن، ودراسة أوضاعهم الوظيفية، ليتم بعد ذلك رفع التوصيات النهائية واعتمادها من قبل المدير العام.

وكان عدد من موظفي قسم «المالية» ببلدية المنامة اشتكوا لـ»الوسط» من مماطلة المسئولين في البلدية في منحهم الدرجات الوظيفية التي يستحقونها.

وقال عدد من المتضررين إنهم ينتظرون إجراء الكثير من التغييرات التي ألحقت بالبلدية منذ تولي وزير شئون البدليات والزراعة جمعة الكعبي الحقيبة الوزارية.

وأبدى المتضررون أسفهم من إجراء تنقلات كثيرة في البلدية، ما بين الأقسام.

وقالوا: «رفضنا الانتقالات من قسم لآخر، وعلى رغم ذلك وعدنا بالحصول على درجات وظيفية، ومسميات جديدة، ولم نرها»، مشيرين إلى أن من بينهم من عمل سنوات طويلة، بينما تم إعطاء عدد قليل منهم.

وبحسب المتضررين فإن «المسئولين يعلمون بمشكلتنا، وبمطالبتنا بالحصول على درجات وظيفية»، مضيفين أن «عددا كبيرا من الأسماء رفعت إلى المدير العام لإعطاء الدرجات الوظيفية والترقيات ومسميات جديدة لكنه رفض، ولا نعلم السبب».

من جانبها قالت البلدية في تعقيبها على ذلك أن جميع موظفي البلدية تم تعديل مسمياتهم الوظيفية أو تمت ترقيتهم خلال العام السابق، وأنه لا يتم في أي حال من الأحوال منع منح أي من موظفيها الترقية المستحقة له في حال استيفائه الشروط والحصول عليها بحسب المعايير الإدارية المنصوص عليها في لوائح الترقيات المعمول بها.

وقالت في ردها على ذلك إنها «تؤكد وبكل وضوح لجميع منتسبيها أنها ملتزمة بانتهاج مبدأ العدالة والشفافية، ومواصلة اهتمامها بكل ما يحفِّز موظفيها من برامج التكريم والترقيات والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه أن يدفعهم نحو المزيد من العطاء والتفاني في العمل، وأن أبوابها مشرعة لهم بلا استثناء، وذلك تفعيلا لمبادئ الإفصاح والشفافية التي تمثل أهم الركائز الأساسية لاستراتيجية البلدية».

وأشارت إلى أنه «إيمانا بنص قانون الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 2006 الذي يكفل للجميع حق التظلم المبني على الأسس والمعايير والضوابط السليمة إداريا حتى لا يكون التظلم بحد ذاته تجنيا على البلدية، وعليه أوجدت البلدية اللجان المختصة لذلك ودعمتها بكل الصلاحيات والخبرات التي تؤهلها لقيامها بمهماتها المناطة بها»، مبدية استغرابها بشدة قيام من بعض الموظفين بما اسمته «التجني» على البلدية عبر طرح الشكاوى «التي لم يستنفد فيها المشتكون الإجراءات الداخلية التي لم ترق مكانتها على رغم أهميتها لتعرض أمام الرأي العام وفي الصحافة كونها تعتبر شأنا داخليا ما دامت لم تطرق باب لجنة التظلمات، أو أن يقوم البعض بالتقدم بالتظلم من جهة وفي الوقت نفسه يقوم بعرضها في الصحافة، ما يعتبر مخالفا للإجراءات السليمة بعيدا عن أصول اللياقة، إذ استبقوا توصيات اللجنة المختصة في النظر بمثل هذه الأمور».