كشف العضو المنتدب لشركة يوكو للهندسة، وشركة يوكو مارين، للأعمال البحرية علي جبر المسلم، عن مساعٍ تقوم بها الشركات البحرينية لجلب الرمال من الخارج؛ وبالتحديد من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن حظرت السلطات السعودية تصدير الرمال التي تعتمد عليها مشاريع البناء في البلاد.
وقال المسلم لبرنامج «الوسط الاقتصادي» الذي يذاع اليوم على موقع «الوسط أون لاين» إنه تم إجراء اتصالات مع شركات في الإمارات وفي عُمان لاستيراد الرمل الناتج عن سحق الصخور الذي يحاكي في شكله الرمال العادية؛ إلا أنه أشار إلى أنه يتم إجراء اختبارات فنية لتحقق من ملاءمته للاستخدام في المنشآت الخرسانية في السوق المحلية.
وقال المسلم: «إذا صلح هذا الرمل سيكون أمامنا من 3 إلى 6 شهور لجلب الرمال بكميات كبيرة لتغطية الاستهلاك المحلي في البحرين بالتعاون مع شركات استخراج الرمل البحري والبواخر التي ستجلب الرمل المكسر من الإمارات».
وأصدرت السعودية أمرا ملكيا يقضي بوقف صادرات الرمال التي تعتمد عليها البحرين بنسبة تتراوح بين 75 و 80 في المئة في تلبية احتياجاتها في قطاع الإنشاءات
ويستضيف «الوسط الاقتصادي» في حلقة اليوم، صاحب الأعمال علي جبر المسلم.
نبدأ بالسؤال الآتي: هل لقرار السعودية بوقف تصدير الرمال تأثير على مصانع الخرسانة في البحرين؟
- لا شك، أن قرار وقف استيراد الرمل السعودي أو تصدير الرمل السعودي إلى البحرين له تأثير عظيم على الأعمال الإنشائية في البلاد. في السابق كنا نعتمد على الرمال المحلية التي كانت تجلب من داخل جزر البحرين ثم بدأت تنشط هناك شركات أخرى بحرية تجلب الرمال من وسط البحر وكان العمل على أشده. كانت هذه الطريقة تلبي احتياجات المشروعات القائمة في البحرين آنذاك، وبعد أن برزت المشاريع الكبيرة مثل «أمواج» و«الدرة» والمشروعات الأخرى زاد استهلاك الرمال البحرية، وبعد إنشاء إدارة حماية البيئة زادت الضغوطات على هذه الشركات البحرية العاملة في استجلاب واستخراج رمال البحر من أجل الأعمال الخرسانية، فاضطرت هذه الشركات إلى تقليص أعمالها، وبرزت بعد ذلك الحاجة إلى استيراد الرمل من خارج البحرين وكان جسر السعودية موجودا وساعد هذه الشركات على استجلاب الرمل من السعودية، أولا لرخصه وثانيا لقلة تكاليف نقله.
كان سعر المتر المكعب من الرمل السعودي يبلغ نحو دينار و800 فلس، وكان الرمل المستخرج من البحر محليا يباع بدينار ونصف فكان الفارق بسيط وبسبب ضغوطات إدارة البيئة تقلصت الأعمال البحرية ونشط استجلاب الرمل من السعودية، الآن هناك حاجة كبيرة وماسة إلى هذه المادة من الرمال وبالأحجام وبالكميات الكبيرة فإيقاف تصدير الرمل من السعودية إلى البحرين سيؤثر تأثيرا مباشرا على الأعمال الخرسانية في البحرين، أما أعمال الردم فيمكن الاستعاضة عنها باستعمال الحفارات البحرية للردم البحري لكن الأعمال الخرسانية تتطلب نوعية من الرمال يمكن خلطها مع الأسمنت لتصنيع الخرسانة المسبوكة.
هناك عدد من الحلول المطروحة، الحل الأول أن تخفف إدارة البيئة من ضغوطاتها على الشركات البحرية وتسمح لها باستجلاب الرمل من المياه الإقليمية البحرية أو من خارج المياه الإقليمية البحرينية وألا تضغط بتلك الكثافة التي دأبت عليها في الفترة الأخيرة، إلى حين التمكن من إيجاد بدائل لجلب الرمل من دولة الإمارات مثلا.
يمكنني أن أعطي مثالا في هذا الجانب، في سنغافورة ليس لديهم لا رمل بري ولا بحري حيث إن البري ممنوع استعماله والبحري طبعا ممنوع لأن إدارة البيئة لا تسمح به، فتوجهوا إلى استجلاب الصخر وتكسيره وتفتيته إلى أن يكون تقريبا مناسبا للاستعمال في الخلط الخرساني للأسمنت، فنحن جرت بيننا اتصالات مع شركات في دولة الإمارات وفي عُمان واستطعنا من جلب مادة الرمل المكسر من الصخور، استجلبنا وكسرنا الصخور وجلبنا البود أو الصخر المكسر الذي يحاكي في شكله التراب المستخدم في الخرسانة والآن نجري عليه الاختبارات اللازمة لنرى مطابقته للاستعمال في الإنشاءات الخرسانية فإذا صلح هذا الرمل سيكون أمامنا نحو 3 إلى 6 شهور لجلب الرمال بكميات كبيرة لتغطية الاستهلاك المحلي في البحرين بالتعاون مع شركات استخراج الرمل البحري والبواخر التي ستجلب الرمل المكسر من الإمارات لكن مازلنا نأمل في أن السلطات السعودية تتراجع عن قرارها وتسمح بجلب الرمل السعودي ولو عن طريق البحر إذا كان الوضع الحالي يؤثر على جسر البحرين والسعودية.
لكن السعودية تقول بأن القرار اتخذته بناء على الحفاظ على البيئة وليس على الجسر؟
- الحفاظ على البيئة! إذا كنت تريد تشييد أي مبنى فلذلك جانبان، الجانب الأول هو مضر والجانب الآخر مفيد، حتى إذا شيَّدتَ بيتا عدمت منطقة صغيرة من البيئة وأنشأت بيئة أخرى للسكن الإنساني، فهذا يعني تعمير الأرض. هكذا نحن نتنفس الأكسجين ونفرز ثاني أكسيد الكربون وهذا مضر للبيئة هل يعني ذلك أنه يجب على الإنسان أن يتوقف عن التنفس لا يجوز ذلك.
كم حجم استيراد البحرين للرمال من السعودية؟
- بحسب خبرتي الماضية، وخصوصا مع ابتعاد الكثير عن هذا الجانب، أعتقد أنه في حدود 120 إلى 150 ألف متر مكعب في الشهر.
تتوجهون الآن إلى استيراد الرمل الإماراتي. كم حجم الكمية التي تتوقعون استيرادها خلال الأشهر المقبلة؟
المهم أن يكون الرمل المكسر مطابقا للمطلوب استعماله في الأعمال الخرسانية، أما الكمية فليست مشكلة.
وهل ستكون الأسعار كما كانت عليه أم أنها سترتفع؟
- أعتقد أن تحدث هناك زيادة في الأسعار بنحو 40 في المئة.
الرمل السعودي يباع الآن بأربعة دنانير ونصف تقريبا ، والرمل المكسر سيباع بنحو خمسة دنانير ونصف إلى ستة دنانير كحد أقصى.
هل هذا مجدٍ اقتصاديا بالنسبة إليكم؟
- هو مجدٍ الآن، حتى الرمل السعودي كي تجلبه إلى هنا يمر بمرحلتين، مرحلة النخال؛ أي إزالة الشوائب من الرمل والمرحلة الثانية هي غسل الرمل وهو يكلف، ولهذا قد يكون أكثر من كلفته بحوالي تسعة دنانير.
وبالنسبة إلى الرمال في البحرين، أنتم تستخرجونها من البحر ويقال إن المواصفات لا تتناسب مثلا مع مشاريع الإسكان أو المشاريع الكبيرة؟
- هذا غير صحيح، ذلك يعتمد على المنطقة التي يستخرج منها الرمل فيجب أن تجرى أولا اختبارات، بمعنى أن الحفارة لاتذهب إلى الحفر في أي مكان؛ إذ يجب أن تكون هناك اختبارات لقاع البحر والمواد المترسبة في القاع فإذا كانت جيدة تستخرج الرمال أما إذا كانت فيها شوائب كثيرة وقواقع صغيرة فهذه لا تصلح للأعمال الخرسانية إنما للدفان.
الوسط - المحرر الاقتصادي
قالت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) إنها ستوقف تصدير الرمال السعودية إلى البحرين اعتبارا من 26 نوفمبر/ تشرين الأول الجاري بعد أيام فقط من إعلان حظر السلطات السعودية تصدير الرمال إلى الخارج.
و«سابتكو» هي شركة النقل الوحيدة المحتكرة لنقل الرمال من المحاجر السعودية إلى البحرين.
وقالت الشركة في إعلان على موقع السوق السعودية «إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين المعلن مساء يوم الأربعاء (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2009) في وسائل الإعلام بإيقاف تصدير الرمل والبحص خارج المملكة خلال شهر من تاريخ صدور القرار؛ تُعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي إيقاف عمليات مشروع نقل الرمل والبحص إلى مملكة البحرين اعتبارا من نهاية عمل يوم 26 نوفمبر 2009.
وقبل ثلاثة أيام فقط من إعلان حظر التصدير، قالت «سابتكو» إنها ضمن نشاطها في تشغيل مشروع نقل الرمل إلى مملكة البحرين قد أكملت بتاريخ 24 أكتوبر 2009، إجراءات تجديد أربعة عقود مع أصحاب المحاجر لنقل كمية تقدَّر بمليون و120 ألف طن، وبقيمة إجمالية قدرها 40.3 مليون ريال سعودي لمدة عام واحد
العدد 2613 - السبت 31 أكتوبر 2009م الموافق 13 ذي القعدة 1430هـ
كله يبون فلوس
المشكله ما بتأثر على اصحاب الاعمال ، انما ستأثر على متدني الأجر، الحين الواحد ما يقدر يشتري ارض الا بطلعت الروح ، فما بالكم بنائها...اول السكسويل الكبير ، اللوري ب45دينار وبعدها نط الى 60 وبعدها من 60 الى 135 دينار 95% ولا نعرف ليش!!! الازمه تكلف الواحد زياده 20% بينما تجارنه يأخذون 125% ربح على كل شئ ، والدليل الاسمنت في السعوديه هناك بالكيس الواحد 10 ريال وهني 2.2 ، شوفوا الفرق والتجار كل يوم يبون يزيدون الضغط ، ما اقول الا الله يعينك يا مواطن على هالثقل