جدَّد عقاريون ومستثمرون صناعيون، مطالبتهم الجهات الرسمية المعنية، وخصوصا وزارتي «البلديات» و»الصناعة» بالتدخل لفتح منفذ إلى أراضيهم التي تقع في منطقة صناعية ضخمة تسمى «شباثة» تقع في المعامير، شرق معمل التكرير إلى يمين الشارع المؤدي إلى منتجع البندر.

وقال المدير العام لشركة عقارات الديرة، يوسف عبدالحسن: «نستغرب تأخر وزارتي البلديات والصناعة المعنيتين بالأمر في إقرار الشارع وتنفيذه، علما بأننا اقترحنا على المسئولين في الوزارتين إزاحة الحاجز الأمني لشركة (ألبا) باتجاه الغرب وذلك كحل سريع مؤقت للمشكلة حتى يتمكن الملاك من تطوير أراضيهم وإقامة المشاريع الاستثمارية عليها لكن دون جدوى».

وأضاف «نحن نثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في التخطيط لإنشاء مناطق صناعية جديدة في المملكة، لكننا في الوقت نفسه نستغرب تجاهلها لمنطقة شباثة على رغم موقعها الاستراتيجي؛ إذ تقع بالقرب من مناطق صناعية ضخمة ومهمة تتوافر فيها المواد الأولية التي تساعد على إقامة صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة الفرصة للعقارات والمقاولات، جعفر أحمد، إن التلكؤ في حل مشكلة منفذ شباثة من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني لأنه يعوق تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى التي من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير مئات الوظائف لأبناء البحرين.

وقدَّر مساحة منطقة شباثة الصناعية بنحو 3 ملايين قدم مربع وتضم نحو 80 أرضا صناعية مختلفة المساحات يمكن استثمارها في إنشاء مجمعات صناعية تخدم الاقتصاد الوطني.

ودعا إلى توظيف منطقة شباثة ضمن تطوير البنية التحتية الصناعية لتعزيز وتوطين الصناعة وزيادة قدرتها الاستيعابية لمزيد من المشروعات الاستثمارية الصناعية ذات القيمة المضافة التي توفر أجورا عالية للمواطنين.

وقال المستثمر، حسين العصفور، إن لديه خططا لإنشاء مشروع صناعي متطور في منطقة شباثة؛ إلا أن عدم وجود منفذ للمنطقة حال دون ذلك، مؤكدا أنه يمتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها أكثر من 100 ألف قدم مربع.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية التي أكدت نجاح المشروع، والتمويل متوافر، ونحن نريد أن نبدأ المشروع لكن كيف يمكننا توصيل معدات المشروع إذا لم يكن هناك طريق يؤدي إليه؟ وإذا كانت وزارة شئون البلديات والزراعة ترفض منح رخص بناء للأراضي الواقعة في شباثة.

وأكد، أن التأخير يكلف المستثمرين خسائر مستمرة بسبب الفوائد التي تأخذها المصارف على تمويلاتها للمشروعات.

وطالب الجهات المعنية بشق طريق إلى شباثة كونها أرضا صناعية بكرا يمكن أن توفر مساحات شاسعة من الأراضي للمستثمرين الذين يبحثون عن موقع مناسب لإنشاء مشروعاتهم الصناعية.

ويرى اقتصاديون أن المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات كبيرة أهمها الأراضي الصناعية، ما حدا بمصانع ألمنيوم بحرينية إلى التفكير في إقامة مجمعات صناعية لورش الألمنيوم عبر إقامة أراض مشتركة تضم عدة مصانع في أرض واحدة بهدف تنظيم الصناعة والاستغلال الأمثل للمناطق الصناعية.

وتولي مملكة البحرين اهتماما متزايدا بقطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها المملكة لتنويع مصادر الدخل القومي بهدف تقليل مخاطر الاعتماد على النفط؛ الأمر الذي يضمن حياة كريمة للمواطنين، ويساهم في تفادي النتائج السلبية للتقلبات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.

وتعمل البحرين في إطار دعمها للقطاع الصناعي على تنفيذ استراتيجية تعتمد على رفع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الصناعية ونشر الوعي الصناعي في البلاد والتطوير الدائم للبنية التحتية للأنشطة الصناعية وتحسينها، بالإضافة إلى العمل على الدفع بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحويلية والعمل على جذب الصناعات ذات الطابع التقني العالي والصناعات المعلوماتية المتميزة