الوسط - أماني المسقطي

أكد عضو جمعية الشفافية البحرينية النائب جاسم حسين أن منتدى المستقبل المدني الذي بدأ أعماله يوم أمس (السبت) في الرباط، يتناول ثلاثة محاور، تتمثل في الإصلاحات الاقتصادية والقطاع الخاص، والديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، والتنمية الاجتماعية والأمن الإنساني.

ويشارك حسين إلى جانب نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب كممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني البحرينية في أعمال المنتدى الذي يُختتم اليوم (الأحد)، وذلك قبل بدء الاجتماع الوزاري للدورة السادسة لمنتدى المستقبل الذي تستضيفه المملكة المغربية في مراكش، في يومي 2و3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأشار حسين إلى أن ورشة العمل التي تعتبر بمثابة اجتماع تمهيدي لمؤسسات المجتمع المدني قبل منتدى المستقبل الرسمي، تهدف إلى رفع توصياتها بشأن المحاور الثلاثة الرئيسية للمؤتمر إلى المنتدى الرسمي.

وقال: «سنقدم خلال المؤتمر تصوراتنا كمجتمع مدني بشأن الموضوعات الثلاثة الرئيسية التي من شأنها أن تؤثر على مستقبل البلدان».

وأضاف: «نقص الديمقراطية يعتبر سببا رئيسيا لعدم قدرة الدول العربية التأثير على مجريات الأمور العالمية، وإذا أرادت الدولة العربية أن تلعب دورا مؤثرا في المجتمع الدولي، فيجب أن تكون هناك شراكة حقيقية في صنع القرار، وقضاء نزيه، وحرية صحافة، وديمقراطية متكاملة».

أما عضو اللجنة التحضيرية الإقليمية لمنتدى المستقبل الموازي، عبدالنبي العكري فأوضح أن القائمين على المنتدى ارتأوا في هذا العام تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمنتدى، وأنه تم على ضوء ذلك عقد اجتماعين، أحدهما في الأردن والآخر في الرباط، ويضمان من شارك في التحضير وممثلين عن مؤسسة المستقبل التي انبثقت عن منتدى المستقبل، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

إلا أنه قال: «من المؤسف أنه حدث هناك تطور سلبي، فمنظمة «لا سلام بلا عدالة» الإيطالية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومن خلفهما الحكومتان الإيطالية والمغربية، ومبادرة شراكة الشرق الأوسط «مي بي» كممول للمشروع، انفردوا بالقرارات، ولهذا جاءت نشاطات المنتدى مبتورة».

وأضاف: «عُقدت ثلاث ندوات، الأولى في المغرب عن «الإصلاح السياسي والتعددية»، وفي بيروت عن «الإصلاح الاقتصادي والقطاع الخاص»، وفي الدوحة عن «الأمن الإنساني»، وتمت جميع هذه الندوات خلال شهر واحد فقط. وبالتالي لم تكن هناك تحضيرات أو أوراق عمل جيدة على الأقل على مستوى المجتمع المدني للمشاركة في المنتدى، ولذلك أتوقع أن نتائج عمل المنتدى المدني الذي بدأ أعماله أمس (السبت) لن تكون وفق المستوى المطلوب».

كما أشار إلى أنه وعلى الرغم من أن هذه الورش التي عقدت هي لمؤسسات المجتمع المدني، إلا أنها شهدت حضور ممثلي بعض الحكومات الذين تدخلوا قسرا وحالوا حتى من دون صدور توصيات، وإنما تم الاكتفاء ببيان لرئاسة الورشة.

وتابع: «في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، دُعي للاجتماع خبراء في المجتمع المدني في الإصلاح، وذلك في بيروت في الفترة من 23 - 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وطُلب تقديم أوراق عمل بشأن عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي خلال الأعوام الأخيرة، وأعدت 10 بلدان دراسات عنها، منها البحرين والمغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان وفلسطين والأردن واليمن، وهذه الملخصات ستُقدم إلى المنتدى المدني».

كما أكد العكري أن «منتدى المستقبل الموازي» وبسبب الضغوط تم تسميته بالمنتدى المدني، وقال: «شعرنا أن تغيير اسم المنتدى يعود لاستجابة منظمتي «لا سلام بلا عدالة» والمنظمة المغربية لضغوط بلديهما، وتم تجاهل اللجنة التحضيرية التي تم تشكيلها، ولم ترسل الدعوات لحضور المنتدى إلا قبل يومين من بدء أعمال المؤتمر».

كما أكد اعتذار عدد كبير من المدعوين للمشاركة في المنتدى عن الحضور، وخصوصا أن المؤتمر لن يتناول سوى ورقة عمل للحقوقي المغربي شوقي بنيوب.

وعن تقييمه لما حققه المنتدى خلال ستة أعوام منذ عُقد لأول مرة، قال العكري: «لم يتحقق إلا القليل، إذ كان من الواضح أن حكومات الدول العربية ودول غرب آسيا المعنية بالمنتدى سارت في المشروع لإرضاء الولايات المتحدة لا من أجل المشروع ذاته، وهذا ما شهدناه خلال النقاشات التي دارت في الاجتماع الرسمي، إذ من الواضح أن الدول العربية غير مقتنعة بالإصلاح أو التحول الديمقراطي أو حقوق الإنسان، كما أن الدول الثماني الأخرى لم تكن بحماس الولايات المتحدة، لأنها اعتبرته مشروعا أميركيا بينما لديها مشروعاتها الخاصة».

وأضاف: «على الرغم من التراجع في المشروع، إلا أن الإيجابية كانت تتمثل في تأسيس مؤسسة المستقبل التي تمول مشروعات المجتمع المدني للبلدان، وخصوصا أن مجلس أمناء المؤسسة مستقل وبالتالي فإنه غير خاضع للدول، ناهيك عن اللقاءات التي تهدف إلى تشبيك العلاقات بين المنظمات الأهلية الأوروبية».

أما عن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في منتدى المستقبل الرسمي، فأوضح العكري أن وفدا عن منظمات المجتمع المدني المشاركة في المؤتمر الموازي سيشارك في الجلسات الأخيرة للمنتدى الرسمي، مشيرا إلى أنه تم تقليص دور المجتمع المدني في المؤتمر الرسمي، ناهيك عن الاشتراط عليهم بعدم التصريح بما يدور في المؤتمر.

ويُعقد المؤتمر الرسمي في المغرب بشراكة إيطاليا بصفتها رئيسة دول مجموعة الثماني للعام الحالي، وبمشاركة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وعدد من وزراء الخارجية العرب، كوزراء خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، والإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والسلطة الفلسطينية رياض المالكي، وإيطاليا فرانكو فراتيني وغيرهم.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تحتضن فيها المملكة المغربية أعمال هذا المنتدى، وذلك بعد الدورة الأولى التي عقدت في الرباط بتاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول 2004، برئاسة مشتركة مع رئيسة دول مجموعة الثماني آنذاك الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تجمع الدورة السادسة للمؤتمر وزراء الخارجية والاقتصاد والتجارة لبلدان منطقة الشرق الأوسط الموسع وشمال أفريقيا، وبلدان مجموعة الثماني، إضافة إلى مشاركة الوزراء المكلفين بالتربية والتنمية.

ويعتبر «منتدى المستقبل» مبادرة مشتركة بين البلدان الأعضاء في مجموعة الثماني وبلدان منطقة الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا، تم إطلاقها خلال قمة مجموعة الثماني في سي إيلاند بولاية جورجيا في العام 2004