وافق مجلس النواب على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، والذي يحظر تعيين غير البحرينيين في مهنة الإرشاد البحري بعد 6 سنوات من إقرار القانون.

وأوضح مقرر اللجنة خميس الرميحي أن فترة 6 السنوات وضعت من أجل أن يتسنى للحكومة تدريب مرشدين بحرينيين إذ إن مدة الدراسة والتدريب تأخذ 6 سنوات، كما أن القانون راعى الفترة الحالية بإعطاء الوزير حق توظيف أجانب في حالة الضرورة القصوى.

إلى ذلك أبدى النائب عبدالحسين المتغوي خشيته خلال مناقشة مشروع القانون البحري من «إغراق الأماكن الحساسة بالأجانب من خلال توظيف الأجانب في مهنة الإٍشاد البحري وبالتالي تجنيسهم».

وكانت الحكومة رفضت مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 الذي يقضي بعدم جواز مزاولة مهنة الإرشاد في موانئ الدولة لغير البحرينيين.

وأشارت الحكومة إلى أن «المشروع بقانون لا يتلاءم حاليّا مع النقص الملحوظ في عدد المرشدين في الوقت الحالي على رغم بحرنة مهنة الإرشاد البحري منذ العام 1987».

ولفتت إلى أن «عدد المرشدين البحرينيين بلغ في منتصف الثمانينات 25 مرشدا تم اختيار بعضهم ليشغلوا مراكز إدارية في المؤسسة العامة للموانئ، وبذلك أصبح عدد المرشدين الذين يزاولون المهنة فعليّا 18 مرشدا بحريّا».

وتابعت «في ديسمبر/كانون الأول 2006، ومع بداية خصخصة الموانئ وتسلم الشركة القائمة بتشغيلها جميع العمليات المرتبطة بها ومن بينها مهنة الإرشاد والقطر، أبدى (9) من المرشدين فقط رغبتهم في مواصلة عملهم مع الشركة، يبلغ عمر أحدهم (65) عاما ويبلغ عمر أصغرهم (27) عاما بينما تتراوح أعمار الباقين بين 44 و54 عاما، ولا يخفى أن هذا العدد من المرشدين غير كاف لخدمة هذا القطاع البحري».

وأردفت الحكومة «وإذ أصبح إعداد الكوادر اللازمة من المرشدين البحرينيين يستغرق فترة طويلة من الزمن لا تقل عن (6) سنوات حسبما سبق بيانه، فإن التعديل المقترح بالنص على عدم جواز مزاولة مهنة الإرشاد في موانئ البحرين من غير البحرينيين يغدو من المتعذر العمل به حاليّا».

وأكدت «عدم وجود العدد الكافي من المرشدين البحرينيين حاليّا ولعدم إمكانية تجهيز العدد المناسب منهم على المدى المتوسط نظرا إلى طول الفترة الزمنية التي يستغرقها إعداد المرشد البحري».

واستطردت «الأمر الذي سيؤدي حال تنفيذ مشروع القانون وفقا للنص المقترح له إلى إحداث إرباك كبير في عملية الإرشاد في عموم موانئ البحرين في الوقت الحالي وأيضا في المستقبل القريب».

وبينت أن «ذلك سيؤثر حتما على عمليات النقل البحري من وإلى موانئ المملكة وتجارة الترانزيت عبر هذه الموانئ، ومن ثم الإضرار بسمعة البحرين في هذا المجال والإضرار بالتالي بالاقتصاد الوطني».

وأوضحت أن «الاستعانة بالخبرة الأجنبية في الوقت الحالي لمزاولة هذه المهنة في الموانئ البحرية للبحرين تغدو أمرا لا فكاك منه ويقتضيه واقع الحال نظرا إلى طول المدة التي يحتاج إليها إعداد المرشدين البحرينيين».

ورأت أنه «لا يمكن عمليّا تفعيل النص المقترح، وأنه ينبغي لذلك ترك الأمر من دون حظر، كي يتسنى توظيف الأجانب من ذوي الخبرة في مهنة الإرشاد البحري للعمل في الموانئ البحرية للمملكة بموجب عقود مؤقتة وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية، واتساقا مع نص الدستور فيما يقضي به في المادة 16/ أ منه من إمكانية تولي الأجانب الوظائف العامة في الأحوال التي يبينها القانون».