لعل الحديث المتكرر على ألسن الكثيرين هو أننا بحاجة إلى إعادة صوغ كثير من الاجراءات الحكومية بسرعة اكبر لكي نتمكن من اللحاق بالدول الاخرى التي اخذت بمفهوم «المحطة الواحدة» لتخليص المعاملات. وهناك مشروعات لبعض الدوائر الحكومية للبدء بهذا الامر، ولكن ما هو مطلوب اكبر من ذلك من ناحية السعة والسرعة. فلم نعد اللاعبين الوحيدين الذين باستطاعتهم تقديم خدمات من هذا النوع او ذاك. فدبي، ثم الدوحة وقريبا مسقط جميعهم يعدون امكاناتهم (وهو ما ينبغي القيام به) لاستقطاب جميع انواع الاستثمارات، فالمسثمر المحلي والاجنبي بحاجة إلى اجراءات سريعة خاضعة للشفافية.

على ان التطوير الاداري بحاجة الى استراتيجية شاملة لتخليص الاجراءات من مفاهيم قديمة اسست في فترة ماضية ولم تعد صالحة لمتطلبات الحياة اليوم. والاستراتيجية ينبغي ان تأخذ في الاعتبار مبدأ «الضرورة»، بمعنى ان الاساس هو التسهيل والتسريع وعدم التعطيل وعدم الحاجة إلى التوقيعات المختلفة من كل دائرة إلا اذا كانت هناك ضرورة لذلك. فالأساس هو عدم وجود مضايقات، وأن أي شيء ييجا ان يكون «أسهل» الأمور، والتعقيد لا يتصاعد إلا مع «الضرورة» الداعية إليه.

ويلزم بعد الاخذ بالضرورة مراجعة مبدأ «الفعالية»، بمعنى أن الاجراءات يجب ان تكون سلسة لها نتيجة ايجابية في تسيير الشئون. فالإدارة تحتاج إلى إمكانات ضخمة وهذه الإمكانات لها كلفة، وإذا كانت هذه الكلفة لا تأتي بمردود حسن فإن الاجراءات تصبح مضرة بالمجتمع.

ولعل الاهم بالنسبة إلى المواطن والمستثمر هو دور «العلاقات العامة» التي توضح كيفية تمرير المعاملات والتطورات في كل مجال والتحسينات والتحديثات الداخلة على الاجراءات. إن أنشطة العلاقات العامة ينبغي ألا تكون دعائية لنشر اخبار اللقاءات والزيارات الرسمية فحسب، وانما ينبغي عليها ان تهتم بمتطلبات المواطن والمستثمر وتوفير المعلومات بأسرع ما يمكن وبطريقة مفهومة للجميع.

لقد كانت هناك خطوات أولية باتجاه الادارة الاستراتيجية الشاملة لتسهيل الاجراءات والمعاملات، ولكن اثرها مازال غير واضح بالدرجة المطلوبة. والمرجو هو المبادرة وليس انتظار الضغط والتحرك على أساس رد الفعل