تنتهج المملكة العربية السعودية طريقا سليما جدا في منح التراخيص الجديدة لحقوق استكشاف الغاز الطبيعي في المملكة العريضة كان من المفترض أن تنتهجه منذ زمن طويل، كما أنه الطريق الذي يجب على بقية دول الخليج الغنية بالنفط والغاز أن تسير فيه.

يتلخص هذا المنهج في حرص المملكة القوية على ألا تعطي شركات التنقيب التي طالما امتصت جل موارد الطاقة لدينا على مر عقود إلا ما تستحق لقاء تنقيبها، وكذلك محاولة إشراكها في بناء مشروعات تنموية في المملكة مثل محطات الكهرباء والطرق.

وعلى رغم الطريق الطويل والشائك الذي امتد عددا من السنوات ولاقى تعنتا كبيرا من طرف الشركات الأميركية، فإن المملكة لم تستسلم لفشل مفاوضاتها مع هذه الشركات وقامت أخيرا بعرض فرص الاستثمار الضخمة تلك على الشركات الأوروبية. ولا يبدو أن السعودية ستفشل هذه المرة.

هذه السياسة التي تسير فيها المملكة حصيفة جدا. فهي لا تتطلب الكثير، وخصوصا أن الدول الخليجية أساسا لا تحصل إلا على أقل العائدات من إنتاج نفطها أو غازها، فيما تتمتع الشركات المنتجة بالحصة الأكبر منه، ولكن طمع شركات الإنتاج هو سبب كل هذا التعثر.

نحن نتمنى أن تحقق السعودية نجاحا سريعا في مسعاها هذا، لتكون مثالا تحذو حذوه بقية دول الخليج في كل مشروعات الطاقة القادمة حين تطرحها للاستثمار الأجنبي. إذ يكفي الشركات ما أخذت طوال هذه السنين وآن لنا أن نلعب دور المفاوض القوي ونعير اهتماما أكبر لمشروعات التنمية لدينا