أكدت الجمعية البحرينية للشفافية أن التزام أعضاء السلطة التشريعية بمواد الدستور والقوانين يعتبر أهم متطلبات ممارسة أعضائها صلاحيتهم التشريعية والرقابية بفعالية. وأكدت الجمعية في بيان لها أصدرته حديثا تحدث في معظمه عن مكافآت النواب أن تجربة عمل مجلسي الشورى والنواب تبين الحاجة الماسة إلى إصدار ميثاق عضو مجلسي الشورى والنواب، يحدد الالتزامات التي يستوجب على كل عضو الالتزام بها مثل الشفافية، وقيمة الهدايا التي يحق له الحصول عليها، وعدم استغلال المنصب للحصول على منافع شخصية، والإعلان عن تعارض المصالح.

وأضافت الجمعية في بيانها أنها تتابع «تداعيات حصول أعضاء مجلس النواب مؤخرا على عشرة آلاف دينار وردود فعل النواب على الآراء المعارضة لقبول النواب والتبريرات التي قدموها مثل مساعدتهم على تغطية تكاليف الحملات الانتخابية أو تحسين وضعهم المعاشي أو سداد قروضهم أو تغطية المساعدات التي يقدمونها وما زالوا يقدمونها للناخبين الذين أوصلوهم إلى مقاعدهم النيابية، أو بناء أماكن لاستقبال المسئولين والمواطنين تليق بهم كنواب».

وأشارت الجمعية أنها تعبر عن ثقتها «بأن آراء المواطنين الذين أبدوا معارضتهم استلام المبلغ تحت أي تبرير كانت تهدف إلى تأسيس أعراف وتقاليد ديمقراطية تساهم في بناء مؤسسة تشريعية ورقابية قوية تؤدي دورها الدستوري بفعالية دون ضغوط من أي نوع، و حماية سمعة مجلس النواب وأعضائه وتعزيز ثقة المواطنين بهم. إن هذا الدور لا يمكن القيام به إلا من خلال ضمان استقلالية والتزام المجلس بالقوانين والتشريعات بإعتباره السلطة التشريعية، وبالشفافية التي يطالب السلطة التنفيذية بالعمل بها.

وأكدت الجمعية في بيانها» أن مكافآت النواب محكومة بالمادة رقم (96) من دستور مملكة البحرين التي تنص على أن «تحدد بقانون مكافآت أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل التشريعي التالي» والمادة رقم (119) من الدستور التي تنص على أن «ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة» والمواد 40 و 41 و 42 من المرسوم بقانون رقم (15) بشأن مجلس الشورى والنواب الصادر في 3 يوليو/تموز 2002 التي جاءت لتفعيل المادة الدستورية وحددت مكافآت النواب وأعضاء مجلس الشورى بألفي دينار للعضو ومكافأة شهرية تعادل راتب وزير لكل من رئيس مجلسي الشورى والنواب و مكافأة مقدارها ألفان وخمسمائة دينار لنواب الرئيس».

وقال البيان أيضا إن الجمعية إذ تثمن مواقف الكثير من النواب الذين حاولوا البحث عن مخرج قانوني للتعامل مع العشرة آلاف، فإنها تؤكد أنه « ليس هناك أداة قانونية تدعم حصول النواب على أية مكافأة إضافية - مادية أو عينية - على ما حددته المواد 40 و 41 و 42 من المرسوم بقانون رقم (15) بشأن مجلسي الشورى والنواب» كما تؤكد أن النواب لم يلتزموا بمتطلبات الشفافية فيما يخص حصولهم على عشرة آلاف دينار التي يطالبون السلطة التنفيذية الالتزام بها.

وأكد البيان أيضا أن التصرف الشخصي في العشرة آلاف يعتبر مخالفة لأحكام الدستور والمرسوم بقانون رقم (15). وهنا تجدر الإشادة بموقف كتلة المنبر الوطني الإسلامي على قرارهم بإعادة المبلغ إلى مصدره وبأي نائب يتخذ ذات الموقف. وأشار البيان أيضا إلى ضرورة حصول النواب على مكافآت مالية مقننة تتناسب مع الدور المطلوب منهم.

وقالت الجمعية في نهاية بيانها إن موقفها المذكور أعلاه لا ينطبق على أية مخصصات يحصل عليها الأعضاء بهدف حصول توفير دعم فني كبديل لعدم توافر الخبرات الضرورية في مؤسسة السلطة التشريعية، إذ ترى الجمعية أن تفعيل دور العضو يتطلب دعما فنيا ضروريا لممارسة دوره كنائب مطالب بالتعاطي مع قضايا شائكة ومعقدة لا يتوقع أن يلم بها جميعها أي شخص. إلا ان أية مخصصات من هذا النوع لابد من إخضاعها إلى نظام مالي ورقابي يتم التأكد من خلاله بأن المخصصات صرفت في الأوجه المقررة لها بناء على فواتير مدعمة. إن هذا النظام سيعزز ثقة المواطن في المؤسسة الدستورية وأعضائها ويفعل الشفافية المنشودة