رفعت ثلاث جمعيات مهنية وهي «المحامين»، «المهندسين» و«الأطباء» خطابا إلى صاحب الجلالة ملك البلاد بشأن مشروع الحكومة للنقابات المهنية، باعتباره مشروعا لا يلبي الحد الأدنى للحقوق المهنية والنقابية. أكد ذلك رئيس جمعية المحامين عباس هلال مطالبا الحكومة بأن تضع ثقتها في النقابات المهنية التي مضى على تأسيسها اكثر من ثلاثة عقود، وتزخر بالكفاءات المهنية والنقابية وعلى مستوى المسئولية المهنية والوطنية، ويجب ان تتمتع بحق تنظيم ممارسة المهنة وبحق الترخيص لتكون سيدة جدولها طبقا للقانون المقارن. بالاضافة الى حق التأمين ونقابة واحدة لكل مهنة وتحول الجمعيات الى نقابات. وأضاف هلال يجب الايمان الكامل بالدور الطبيعي والطليعي للنقابات المهنية واخذ دورها باكبر ما يكون وبشكل كامل في القرار المهني، واشراكها في القرار السياسي، لمزيد من احترام حقوق المواطنة وفي مقدمتها الحقوق الدستورية وعلى رأسها فصل السلطات ولمزيد من المشاركة في التنمية باشكالها كافة، ولمشاركة أكبر للجمعيات والنقابات في العملية الديمقراطية لخدمة المملكة وشعبها الأبي.

وقال هلال ان ذلك يأتي في اطار سعيها للتحول الى نقابات مهنية مستقلة ترعى مصالح اعضائها وتحافظ على رقي وتنمية وحماية المهنة، وتتزامن مع الشأن العام، ولتكون من روافد النهج المتقدم للمشروع الاصلاحي