بلغت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي (المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار) 2,89 بليون دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002 مقابل 9,27 بليون دولار في نهاية الفصل الأول من العام 3002، مسجلة بذلك ارتفاعا مقداره 3,52 بليون دولار أي بنسبة 7,43 في المئة.

وقد بلغ نصيب الوحدات المصرفية الخارجية من إجمالي الموازنة 0,48 في المئة، بينما بلغت حصة المصارف التجارية 3,11 في المئة ومصارف الاستثمار 7,4 في المئة.

الموجودات

وقالت نشرة الاحصاء الفصلية التي اصدرتها مؤسسة نقد البحرين أمس ان الموجودات المحلية بلغت 4,31 بليون دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002.

فيما بلغت الموجودات الاجنبية 8,48 بليون دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002 مقابل 1,06 بليون دولار في نهاية الفصل الأول من العام 3002، أي بارتفاع مقداره 7,42 بليون دولار (1,14 في المئة).

وبلغ صافي الموجودات الاجنبية 5,3 بلايين دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002.

المطلوبات

وذكرت النشرة أن المطلوبات المحلية بلغت 9,61 بليون دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002.

وارتفع إجمالي المطلوبات الاجنبية في نهاية الفصل الرابع من العام 2002 بمقدار 3,42 بليون دولار (6,24 في المئة) ليصل إلى 3,18 بليون دولار مقابل 0,75 بليون دولار في نهاية الفصل الأول من العام 3002.

المصارف التجارية

وقالت النشرة الفصلية ان الموازنة الموحدة للمصارف التجارية بلغت 4,6024 ملايين دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002 مقابل 4,4104 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 3002، مسجلة بذلك ارتفاعا بمقدار 0,291 مليون دينار أي بنسبة 8,4 في المئة.

الموجودات

كما ارتفع إجمالي الموجودات المحلية ليصل إلى 1,5992 مليون دينار أي بمقدار 4,051 مليون دينار (3,5 في المئة) في نهاية الفصل الثاني من العام 3002. وقد ارتفعت المطالب على القطاع غير المصرفي بمقدار 7,98 مليون دينار (6,5 في المئة)، وعلى مؤسسة نقد البحرين بمقدار 7,35 مليون دينار (3,92 في المئة).

وسجلت الموجودات الأجنبية ارتفاعا بمقدار 6,14 مليون دينار (6,3 في المئة) لتصل إلى 3,1121 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002، مقابل 7,9611 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 3002. وارتفعت المطالب على القطاع المصرفي بمقدار 5,72 مليون دينار (8,4 في المئة) وعلى القطاع غير المصرفي بمقدار 1,41 مليون دينار (4,2 في المئة)، بينما انخفضت المطالب على المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 7,21 مليون دينار (9,5 في المئة).

القروض والتسهيلات الائتمانية

وأضافت أن إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة ارتفع بمقدار 2,25 مليون دينار (1,3 في المئة) ليصل إلى 2,6171 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002 مقابل 0,4661 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 3002.

وبلغ نصيب قطاع الأعمال 8,05 في المئة من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية، بينما بلغ نصيب قطاع الأشخاص وقطاع الحكومة 0,24 في المئة و2,7 في المئة على التوالي.

المطلوبات

وأضافت أن إجمالي المطلوبات المحلية ارتفع بمقدار 3,081 مليون دينار (2,5 في المئة) من 8,9943 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 3002 إلى 1,0863 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002. وعزت ذلك إلى ارتفاع المطلوبات للقطاع غير المصرفي بمقدار 3,931 مليون دينار (0,6 في المئة) وللقطاع الحكومي بمقدار 3,48 مليون دينار (7,81 في المئة)، وكذلك ارتفع رأس المال والاحتياط بمقدار 2,11 مليون دينار (2,3 في المئة)، بينما انخفضت المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار 5,33 مليون دينار (9,31 في المئة) ولمؤسسة نقد البحرين بمقدار 8,23 مليون دينار (2,93 في المئة).

وبلغ إجمالي المطلوبات الاجنبية 3,625 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002 مقابل 6,415 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 3002، أي بارتفاع مقداره 7,11 مليون دينار (3,2 في المئة). وقد ارتفعت المطلوبات للقطاع غير المصرفي بمقدار 3,4 ملايين دينار (5,2 في المئة) وللقطاع المصرفي بمقدار 4,7 ملايين دينار (2,2 في المئة). وللمكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 5,2 مليون دينار (3,5 في المئة).

الودائع

وقالت النشرة إن إجمالي ودائع المقيمين ارتفع بمقدار 1,422 مليون دينار ليصل إلى 1,6892 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002 مقابل 0,2672 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 3002. ويعزى ذلك إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدر 9,931 مليون دينار (0,6 في المئة) وودائع القطاع الحكومي بمقدار 2,48 مليون دينار (7,81 في المئة).

كما ارتفعت ودائع المقيمين بالعملات الاجنبية بمقدار 6,721 مليون دينار لتصل إلى 1,6111 مليون دينار وبالدينار البحريني بمقدار 5,69 مليون دينار لتصل إلى 0,0781 مليون دينار. وبلغ نصيب الودائع بالدينار البحريني وبالعملات الاجنبية 6,26 في المئة و4,73 في المئة من إجمالي ودائع المقيمين.

الوحدات المصرفية الخارجية

وقالت إن الموازنة الموحدة للوحدات المصرفية الخارجية سجلت ارتفاعا بمقدار 8,42 بليون دولار أي بنسبة 0,34 في المئة لتصل إلى 5,28 بليون دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002.

الموجودات

فيما بلغ إجمالي الموجودات المحلية 7,4 بلايين دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002.

كما ارتفعت الموجودات الاجنبية بمقدار 5,42 بليون دولار (0,64 في المئة) لتصل إلى 8,77 بليون دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002. ويرجع ذلك إلى ارتفاع المطالب على المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 6,32 بليون دولار (8,581 في المئة). وقد ارتفعت قيمة السندات التي بحوزة المصارف بمقدار 3,1 بليون دولار (6,7 في المئة) والمطالب على القطاع غير المصرفي بمقدار 5,0 بليون دولار (7,3 في المئة)، بينما انخفضت المطالب على القطاع المصرفي بمقدار 0,1 بليون دولار (1,01 في المئة).

المطلوبات

وبلغ إجمالي المطلوبات المحلية 9,5 بلايين دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002.

كما ارتفعت المطلوبات الاجنبية لتصل إلى 6,67 بليون دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002 مقابل 3,25 بليون دولار في نهاية الفصل الأول من العام 3002، أي بمقدار 3,42 بليون دولار (5,64 في المئة)، وذلك بسبب ارتفاع المطلوبات للمكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 0,42 بليون دولار (5,391 في المئة) وللقطاع المصرفي بمقدار 5,0 بليون دولار (2,2 في المئة)، بينما انخفضت المطلوبات للقطاع غير المصرفي بمقدار 6,0 بليون دولار (8,4 في المئة).

الموجودات/ المطلوبات بحسب التصنيف الجغرافي وأهم العملات

واشارت إلى أن حصة دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء مملكة البحرين) من إجمالي الموجودات بلغت 7,02 في المئة، ودول أوروبا الغربية 7,23 في المئة، والدول الأميركية 6,52 في المئة، والدول الآسيوية 8,01 في المئة، بينما بلغ نصيبها من إجمالي المطلوبات 2,42 في المئة و6,33 في المئة و7,9 في المئة و1,71 في المئة على التوالي.

اما بحسب العملات، فقد بلغ نصيب عملات دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الدينار البحريني) من إجمالي الموجودات والمطلوبات 0,9 في المئة و6,11 في المئة والدولار الأميركي 6,96 في المئة و0,86 في المئة على التوالي. وقد شكل اليورو 8,51 في المئة من إجمالي الموجودات و0,51 في المئة من إجمالي المطلوبات.

مصارف الاستثمار

وبلغت الموازنة الموحدة لمصارف الاستثمار 6,4 بلايين دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002.

الموجودات

وارتفعت الموجودات المحلية بمقدار 3,7 ملايين دولار (9,0 في المئة) لتصل إلى 7,687 مليون دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002.

كما ارتفعت الموجودات الأجنبية بمقدار 9,98 مليون دولار (4,2 في المئة) لتصل إلى 6,8673 مليون دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002. ويعزى ذلك لارتفاع المطالب على المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 6,142 مليون دولار (9,01 في المئة)، بينما انخفضت المطالب على القطاع غير المصرفي بمقدار 0,401 ملايين دولار (0,61 في المئة) وعلى قيمة السندات التي بحوزة المصارف بمقدار 5,33 مليون دولار (8,6 في المئة) وعلى القطاع المصرفي بمقدار 7,02 مليون دولار (2,8 في المئة).

المطلوبات

بلغ إجمالي المطلوبات المحلية 1,8821 مليون دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002، أي بارتفاع مقداره 3,69 مليون دولار (1,8 في المئة) مقارنة مع نهاية الفصل الأول من العام 3002.

وسجلت المطلوبات الاجنبية ارتفاعا بمقدار 9,0 مليون دولار، لتصل إلى 2,7623 مليون دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002. وارتفعت المطلوبات للقطاع غير المصرفي بمقدار 4,82 مليون دولار (4,5 في المئة)، بينما انخفضت المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار 8,93 مليون دولار (2,4 في المئة).

- الموجودات/ المطلوبات بحسب التصنيف الجغرافي وأهم العملات:

بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء مملكة البحرين) من إجمالي الموجودات 8,61 في المئة، ودول أوروبا الغربية 9,72 في المئة، والدول الأميركية 1,23 في المئة، والدول الآسيوية 1,2 في المئة، كما بلغ نصيبها من إجمالي المطلوبات 2,93 في المئة و1,31 في المئة و2,31 في المئة و5,0 في المئة على التوالي.

كما بلغ نصيب عملات دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الدينار البحريني) من إجمالي الموجودات والمطلوبات 9,5 في المئة و0,3 في المئة والدولار الأميركي 6,58 في المئة و0,19 في المئة على التوالي.

عرض النقد

بلغ عرض النقد بمفهومه المتوسط (ن2) 5,8462 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 3002، مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 2,931 مليون دينار (5,5 في المئة). ويعزى ذلك إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص تحت الطلب والأجل والتوفير بمقدار 1,78 مليون دينار (9,61 في المئة) و5,25 مليون دينار (9,2 في المئة). كما ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن3) بمقدار 2,902 ملايين دينار (0,7 في المئة) ليصل إلى 8,2813 مليون دينار.