نقلت مصادر رسمية لـ «الوسط» أمس (الثلثاء) أن الحكومة بصدد سحب مشروع قانون أحكام الأسرة من البرلمان استجابة للرسالة التي توافق النواب على رفعها للحكومة بهذا الخصوص على هامش جلسة النواب أمس.
من جهته، تحفظ وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل - في مؤتمر صحافي عقده على هامش الجلسة - على الإعلان عن إن الحكومة ستسحب مشروع القانون، واكتفى بالقول إن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاء طلب النواب سحب المشروع.
وردا على سؤال لـ «الوسط» بخصوص ما إذا ستلجأ الحكومة إلى الدفع بالشق السنّي من المشروع في ظل وجود شبه توافق عليه، قال الفاضل: «الدفع بالشق السنّي أحد الخيارات المطروحة أمام الحكومة».
وفي موضوع آخر، اعتبر النواب رد الحكومة على الخطاب الذي رفعه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إلى سمو رئيس الوزراء بشأن عدم حضور الوزراء جلسات النواب للإجابة على أسئلتهم، بأنه غير مقبول وفيه «تطنيش» للنواب.
«المنبر» تطالب بإرجاع «الشق السني»... والظهراني يجدد دعمه للمشروع
القضيبية - علي العليوات، أماني المسقطي
توافقت الكتل النيابية على هامش جلسة النواب أمس (الثلثاء) على إرسال خطاب رسمي باسم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة يطالبون فيه بسحب مشروع قانون أحكام الأسرة، وذلك تفاديا للتباينات التي ظهرت حول مشروع القانون.
وقد كانت أروقة المجلس أمس ساحة للمشاورات بين ممثلي الحكومة وقيادات المجلس بخصوص ما ينتظر مشروع قانون أحكام الأسرة، وكان من أبرزها مشاورات وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل والنائب الثاني لرئيس المجلس صلاح علي ونائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق.
القاعة التي احتضنت الجلسة لم تكن بمنأى عما يجري في الخارج، فقد أبدى النائب المستقل عبدالله الدوسري احتجاجه على عدم إدراج رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون أحكام الأسرة على جدول أعمال جلسة النواب أمس بحجة اعتبرها «غير قانونية وغير دستورية»، على حد تعبيره.
وطالب الدوسري بـ «الكشف عما جرى في اجتماع مكتب مجلس النواب بخصوص مشروع قانون أحكام الأسرة»، وذلك في إشارة إلى توافق أعضاء مكتب المجلس على إرجاء مشروع القانون لمدة شهر.
من جهته، رد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني على الدوسري بالقول: «كان لي موقف واضح وصريح بشأن مشروع قانون أحكام الأسرة عبّرت عنه في الصحف المحلية، بأن كل ما يأتي من اللجان والحكومة يجب أن يوضع من قبل مكتب المجلس على جدول أعمال الجلسات»، وأشار الظهراني إلى أنه تسلم قبيل بدء جلسة الأمس خطابين، أحدهما من رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان تحدث فيه عن مشاورات جارية مع الحكومة بشأن مشروع قانون أحكام الأسرة ويطلب سحبه من المجلس، وخطاب آخر من كتلة المنبر الوطني الإسلامي تطلب في حال تم سحب مشروع القانون من قبل الحكومة أن يتم إرجاع الشق السني من مشروع القانون إلى البرلمان».
إلى ذلك، أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن الحكومة بانتظار خطاب مجلس النواب حتى تتدارسه ومن ثم تتخذ قرارا بشأنه.
إلا أن النائب الدوسري أصر على موقفه، وسأل: «هل ما قام به مكتب المجلس قانوني؟ إذا اختلفتم في مكتب المجلس فأعيدوا الموضوع إلى المجلس»، وطالب الدوسري بأن «تقر الهيئة بخطئها»، وقال: «من الخطأ إرجاء القانون الذي ينتظره الناس».
ووصف العضو البارز في كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل التصويت على إرجاء مشروع القانون بـ «الخطأ»، متسائلا عن السند القانوني للخطاب الذي يطلب فيه النواب من الحكومة سحب المشروع، وخصوصا أن الحكومة لم تطلب سحبه.
من جهتها، أصرت عضو كتلة المستقبل النائب لطيفة القعود على ضرورة أن يأخذ مشروع القانون مجراه الطبيعي شأنه شأن أي مشروع قانون يحول إلى المجلس أو يحال إليه.
وقالت القعود: «نحن نؤسس لعرف خاطئ، وأريد أن أسجل موقفا، وخصوصا أن الحكومة لم تطلب سحب المشروع».
ورد الظهراني بالقول: «لولا الخطاب الذي تم الاتفاق عليه مع الكتل التي تمثل غالبية بالطلب من الحكومة سحب مشروع قانون أحكام الأسرة، لأعلنت التصويت في هذه الجلسة على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة». وهنا علق النائب عيسى أبو الفتح: «الخطابان باطلان».
نقلت مصادر رسمية لـ «الوسط» أمس (الثلثاء) أن الحكومة بصدد سحب مشروع قانون أحكام الأسرة استجابة للرسالة التي من المقرر أن يرفعها مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص. ولفتت المصادر إلى أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أوصل إلى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي ونائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق أن الحكومة بصدد سحب مشروع القانون.
ذكر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في مؤتمر صحافي عقده على هامش جلسة النواب أمس (الثلثاء) أن الحكومة ستدرس بجدية الرسالة التي قرر مجلس النواب تخويل رئيس المجلس خليفة الظهراني رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للمطالبة بسحب مشروع قانون أحكام الأسرة، لافتا إلى أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاء هذا الطلب.
وامتنع الفاضل عن التعليق على ما إذا سيكون القرار الحكومي هو سحب مشروع القانون من البرلمان، واكتفى بالقول «الحكومة لم تتلقَّ الرسالة بعد، ولا يمكن التعليق إلى حين إرسالها من قبل المجلس والتباحث بشأنها لاتخاذ القرار المناسب».
وردّا على سؤال لـ «الوسط» بخصوص ما إذا ستلجأ الحكومة إلى الدفع بالشق السني من مشروع قانون أحكام الأسرة في ظل وجود شبه توافق عليه، قال الفاضل: «الدفع بالشق السني أحد الخيارات المطروحة أمام الحكومة».
وعمّا إذا يعني ذلك استبعاد طرح الشق الشيعي من مشروع قانون أحكام الأسرة، قال الفاضل: «هذا الكلام سابقٌ لأوانه».
وعن جواز تقسيم مشروعات القوانين، قال الفاضل: «مشروع قانون أحكام الأسرة يقع في فصلين أحدهما سني والآخر شيعي، ويمكن الفصل على اعتبار أن الأساس في التشريع هو التوافق».
وأشار الفاضل إلى أن «قانون أحكام الأسرة مطبق في مختلف الدول». وأوضح خلال المؤتمر الصحافي أن «التشريع يتم بالتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية»، منوها إلى ضرورة أن يخدم التشريع الجميع.
وبيّن الفاضل أن «التعاون بين الحكومة والمجلس هو مبدأ أساسي يجب أن يبقى بما يكفل نجاح التجربة»
العدد 2322 - الثلثاء 13 يناير 2009م الموافق 16 محرم 1430هـ
