وقع 16 نائبا يمثلون كتل (الأصالة، المنبر، الوفاق، المستقبل) وبعض النواب المستقلين طلب تشكيل لجنة تحقيق في شركة طيران الخليج.

وعُلم أن كتلة الأصالة الإسلامية وهي التي من المقرر أن تقود التحقيق طلبت إرجاء طرحه في المجلس للتصويت لمدة أسبوع واحد، وذلك بناء على طلب من ممثل الحكومة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل.

ويركز التحقيق في شركة طيران الخليج على 4 محاور، الأول هو المحور المالي ويستهدف التحقق من الوضع المالي للشركة ومقدار الخسائر الحالية، وحجم المبالغ التي ضختها شركة ممتلكات البحرين القابضة في شركة طيران الخليج وأوجه صرفها، والتأكد من عدم مخالفة قانون المناقصات في إرساء صفقات الطائرات التي بلغت كلفتها 6 مليارات دولار لعدد 24 طائرة حتى العام 2016.

أما المحور الثاني من التحقيق فيركز على الجانب الإداري والموارد البشرية، ويستهدف التأكد من تطبيق الشركة لمعايير الكفاءة والشفافية في اختيار الموظفين وخصوصا بالنسبة إلى الوظائف القيادية والمناصب العليا بالشركة، والتأكد من عدد نواب الرئيس التنفيذي الحالي ومقدار رواتبهم والبدلات المختلفة التي يتسلمونها، والتأكد من إشكالية هيمنة الأجانب على بعض الأقسام والوظائف على رغم توافر العنصر البحريني المؤهل، والتأكد من خطة إحلال البحرينيين بدلا من الأجانب ومدى جدية الشركة في تطبيقها، والتحقق من جدوى وأهمية بعض الوظائف الحالية كوظيفة الطهاة على متن الطائرات وغيرها من الوظائف التي تحتاج إلى إعادة دراسة وتقييم، والتأكد من تطبيق الشركة للأنظمة الخاصة بالتدريب والبعثات الدراسية بالداخل والخارج لجميع الوظائف بما في ذلك وظائف الطيارين، والتأكد من وجود نظام رقابة داخلي مهني يقوم بالتدقيق على الإجراءات والعمليات المختلفة والتأكد من سلامتها، ومدى فاعلية نظام الرقابة الداخلي المتعلق بعمليات الشراء، والتأكد من تقيد الشركة بمبدأ العدالة والمساواة والشفافية في تطبيق برنامج التقاعد المبكر لجميع الموظفين البحرينيين من دون تمييز.

ويقوم المحور الثالث على الجانب الفني، ويركز على التأكد من الإجراءات التي قامت بها الشركة للحفاظ على سلامة الأسطول الحالي من الطائرات بحسب المعايير الدولية المتفق عليها، ووفقا للقانون، ومراجعة عقد الصيانة المبرم مع شركة SRT من الناحية القانونية والتأكد من تقيد هذه الشركة بالنصوص الواردة فيه، ومدى رقابة ومتابعة شركة طيران الخليج لذلك، والتأكد من خطة توفير قطع الغيار، ومدى قيام الشركة المسئولة بتطبيق بنود العقد المبرم معها، والتأكد من دراسة الجدوى بشأن فتح وإغلاق المحطات الخارجية والخطوط الاستراتيجية والرحلات، وهل توجد خطة واضحة حول ذلك.

ويقوم المحور الرابع على المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2007، ويركز هذا المحور على التحقيق في جميع المخالفات الواردة، والتأكد من الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها إدارة الشركة لتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية