وافق مجلس النواب أمس (الثلثاء) على تأجيل الاقتراح النيابي بإجراء تعديلات دستورية لمدة أسبوعين، وذلك نزولا عند طلب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خليل المرزوق.
وقد وقع 18 نائبا يمثلون كتل (الوفاق، الأصالة والمنبر) باستثناء كتلة المستقبل على مقترح التعديلات الدستورية. وتناولت التعديلات المقترحة زيادة المساحة للسلطة التشريعيةلممارسة الأدوار التشريعية والرقابية التي تجعل من التجربة مقاربة لما عليه الديمقراطيات العريقة وفق ما أشار إليه ميثاق العمل الوطني.
وقد جاءت التعديلات المقترحة لتلبية الحاجة التي كشفها التطبيق العملي لنصوص الدستور، إذ كشفت المدة القصيرة بعض الأحكام التي من شأن تعديلها الارتقاء بالتجربة الديمقراطية في البحرين.
وقد تناولت المادة (38) من الدستور بالتعديل المقترح المراسيم بقوانين التي يصدرها جلالة الملك في فترة غياب السلطة التشريعية فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب عند حدوث ما يستوجب اتخاذ إجراء ضروري لا تستقيم شئون الدولة من دونه، وذلك بحيث يمنح النص المقترح للسلطة التشريعية، إضافة إلى قبوله أو رفضه، ولاسيما إذا تضمن المرسوم بقانون عددا من الأحكام التي تحقق مصلحة أساسية مع تضمنه بعض الأحكام التي قد يرى ممثلو الشعب عدم تحقيقها للمصلحة
العدد 2322 - الثلثاء 13 يناير 2009م الموافق 16 محرم 1430هـ
