جددت وزارة الداخلية رفض طلب الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني تنظيم اعتصام أمام السفارة المصرية.

وقال أمين سر الجمعية عبدالله عبدالملك: إن «وزارة الداخلية رفضت تنظيم الاعتصام الذي كان مقررا عقده الجمعة المقبلة، بعد أن طلبت تأجيله لمدة أسبوع، حيث كان من المقرر أن يعقد الاجتماع يوم الجمعة الماضية».

واعتبر عبدالملك «رفض الداخلية تنظيم الاعتصام من قبيل المجاملات السياسية على حساب الأوضاع السيئة التي يعيشها الشعب الفلسطيني القابع تحت عدوان آلة الحرب الصهيونية».

وأوضح أن «الوزارة لم تبد أية أسباب للرفض»، مشيرا «سبق للجمعية أن نظمت اعتصاما أمام السفارة المصرية أواخر العام الماضي من أجل دعوة الحكومة المصرية إلى فتح معبر رفح».

وأضاف «المجاملات السياسية غير مقبولة إذا كانت تتم على حساب حقوق الشعوب العربية في التعبير».

وقال: إن «الاعتصام، يجب أن يفهم في إطار المطالبات بفتح المعابر المؤدية إلى غزة، ومنها معبر رفح الحدودي مع مصر، وليس انتقاصا من الشَّعب المصري الذي قدم ومازال يقدم للقضية الفلسطينية»، لافتا إلى أن «معبر رفح شريان حيوي يمد القطاع بالمستلزمات الإنسانية من غذاء ودواء، ولا بد من فتحه بشكل مستمر من أجل توفير أبسط حقوق الحياة للشعب الفلسطيني».

ورأى أنه «من غير المنطقي أن تساهم الدول العربية في محاصرة وتطويق القوى المرابطة والمؤمنة بالمقاومة لدحر الاحتلال الصهيوني>>، منوها إلى أن «الاعتصام كان سيوصل رسالة رمزية إلى الحكومة المصرية خصوصا والحكومات العربية عموما، بضرورة نصرة شعبنا المحاصر في غزة».

وأعلن عبدالملك أن «الجمعية بصدد تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر الأمم المتحدة كخطوة بديلة عن الاعتصام المرفوض من قبل وزارة الداخلية، وسيتم عقد الترتيبات الخاصة به في الاجتماع المقبل لمؤسسات المجتمع المدني المشكلة للجنة الأهلية لكسر الحصار ودعم الشعب الفلسطيني»