طالب النائب الوفاقي الشيخ حسن سلطان بالإفراج الفوري عن متهمي قضية مقتل الشرطي في كرزكان، مشيرا إلى أن كل الأدلة التي ادعتها وزارة الداخلية باتت لا تصمد أمام آراء المختصين والقانونيين.

وأشار، في بيان له أمس تلقت «الوسط» نسخة منه، إلى أن ما قاله كبير الأطباء الشرعيين التابعين إلى النِّيابة العامة أمام المحكمة يوم أمس الأول بأن الشرطي ماجد أصغر علي توفي نتيجة سقوطه من سيارة الشرطة يؤدي إلى نتيجة مفادها بطلان رواية وزارة الداخلية التي أصابها الشك والغموض منذ بدايتها.

وشدد سلطان على أن إطلاق سراح الموقوفين يجنب البلد الأزمات المفتعلة التي باتت تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، داعيا إلى العمل على ترسيخ العدالة والإنصاف بعيدا عن المزايدات من أي طرف.

وتطرق النائب سلطان إلى الاعتداء الذي أقدم عليه عناصر قوات مكافحة الشغب على أهالي الموقوفين والصحافيين أمام المحكمة بعد جلسة المحاكمة الأخيرة أمس الأول، مشددا على أن أسلوب وزارة الداخلية في التعاطي والتعامل اللاإنساني مع الصحافيين والأهالي عكس عمق المأساة والتراجع اللتين تعيشهما الحكومة، بحسب قوله.

ولفت سلطان إلى أن ما صدر عن عناصر وزارة الداخلية واعتداءها على النساء يؤكد بما لا يدعو إلى الشك أن بعض مسئولي الوزارة من الحرس القديم ومازالوا يحنون للماضي، وأنهم فقدوا حس المسئولية وانتقلوا من حماية المواطنين إلى الاعتداء عليهم بشكل علني من دون خوف من سلطة القانون، على حد قوله.

وطالب سلطان بمحاكمة من أصدر ومن نفذ أوامر ضرب النساء والصحافيين وأهالي المتهمين، مشيرا إلى أن ما جرى خارج المألوف، ودليل آخر على أن العناصر التي تستقطبها الداخلية لتوظيفها وتجنيسها، بحسب تعبيره، هي عناصر غير قادرة على التعامل الحضاري مع البحرينيين لا في وزارة العدل التي تمثل بيت القانون، ولا في الشارع حيث تطبيقهم للعقاب الجماعي وهجومهم على التجمعات والمسيرات بشكل همجي. ووجه النائب سلطان في ختام بيانه سؤالا دعا الحكومة إلى الإجابة عليه، وهو: إذا كانت وزارة الداخلية تتعامل مع المواطنين والصحافيين بهذا العنف والهمجية، فمالذي يحصل للموقوفين داخل السجون ومراكز التوقيف؟.

وقال سلطان: هل سيخرج لنا مسئولو وزارة الداخلية من جديد ليدّعو عدم قيام الوزارة بتعذيب الموقوفين والمتهمين؟ وهل سيصمد ادعاؤها مع ما يراه الناس وتنقله الصحافة من اعتداءات متكررة على الصحافيين والمواطنين أمام النِّيابة العامة سابقا وأمام المحكمة.

وكانت قوات مكافحة الشغب ضربت ظهر أمس الأول مصوري «الوسط» الزميلين محمد المخرق ومازن مهدي أثناء تغطيتهما اعتصام أهالي موقوفي قضية كرزكان أمام المحكمة؛ ما سبّب لهما إصابات طفيفة في الرأس والظهر.

وبالقرب من مكان تعرُّض مصوري «الوسط» للضرب قامت القوات نفسها بضرب الموقوفين وأهاليهم الذين كانوا يحاولون إلقاء التحية على أبنائهم بعد انتهاء المحاكمة وخلال نقلهم إلى مراكز الاعتقال؛ ما سبّب إصابات لثلاث سيدات وطفل معوّق على الأقل، فيما أفاد مواطن بأن سيارته تضررت بشكل بسيط جراء استخدام الطلقات المطاطية