قال رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح إن مجلس الشورى يدعم في جميع مناقشاته لمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمرأة البحرينية للنهوض بها وحل المشكلات التي تواجهها في المجالات كافة.

وأضاف أن المجلس الأعلى للمرأة أكد خلال مسيرته في السنوات الماضية أنه يمضي بعزيمة وثبات من أجل رفع شأن المرأة البحرينية وتعزيز دورها باعتبارها مواطنا يتمتع بكامل أهليته في الشراكة البناءة، مشيرا إلى أن ذلك ما يدعمه مجلس الشورى.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن المرأة البحرينية شريك جدير ببناء الدولة ونموها، مشيدا بالأهمية الكبيرة التي توليها المملكة بقيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمرأة البحرينية.

جاء ذلك خلال توقيع تجديد العمل باتفاق التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ومجلس الشورى الذي تم صباح أمس (الثلثاء) بمبنى مجلس الشورى.

وأشار إلى أن ذلك تجلى بوضوح من خلال ما تحقق من إنجازات ومكاسب في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية، لافتا إلى أن المرأة البحرينية أثبتت كفاءتها وقدرتها على تحمل المسئولية والقيام بواجبها الوطني من خلال تقلدها عدة مناصب، وهو ما سيبقى دائما وأبدا نقطة بارزة في تاريخ مملكة البحرين الزاهر.

وثمن رئيس مجلس الشورى، خلال تجديد توقيع الاتفاق الذي حضره من جانب المجلس الأعلى للمرأة نائب رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مريم بنت حسن آل خليفة والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوه صالح العوضي، الدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة بقيادة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وما يقدمه المجلس من أجل رفع طاقات المرأة البحرينية وإشراكها في مختلف المجالات.

وأكد أن مجلس الشورى يعتبر مكملا لما يقوم به المجلس الأعلى من جهود تهدف إلى النهوض بدور المرأة البحرينية في المجتمع، متطلعا في الوقت نفسه إلى تعاون أكبر بين المجلسين بما يصب في مصلحة المرأة البحرينية من أجل تحقيق مشاركة فعالة للمرأة في مسيرة التنمية الوطنية.

ولفت، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو وعدد من أعضاء مجلس الشورى، إلى أنه يتابع باهتمام بالغ مسار عمل المجلس الأعلى للمرأة المثمر والبناء للرقي بالمرأة والعمل على صيانة حقوقها وحفظ كرامتها، والتي أثمرت مؤخرا قرار اعتماد الأول من ديسمبر/ كانون الأول يوما للمرأة البحرينية.

وأشار إلى أنه يتابع كذلك بكل تقدير الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة مؤكدا في الوقت نفسه أن مجلس الشورى رئيسا وأعضاء يتطلعون إلى تعاون أكبر لكل ما فيه خير وصالح الوطن والمواطن وكل ما من شأنه أن يعزز دور المرأة في المجتمع ويحفظ حقوقها ويحقق الشراكة المجتمعية التي يتطلع إليها المجلس الأعلى للمرأة.

من جانبها، أكدت نائب رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة أن مسيرة العمل ماضية بقيادة قرينة عاهل البلاد ولن تتوقف لإعطاء المرأة البحرينية المكانة التي تستحق، مشددة على التزام المجلس الأعلى للمرأة بتلبية التوجهات الملكية للنهوض بالمرأة البحرينية وترجمة ذلك إلى برامج ومشاريع فاعلة تكون المرأة وأسرتها المستفيد الأول منها.

وأكدت مريم أن تجديد الاتفاق بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة هو جسر تواصل بين المجلسين من أجل استمرار التشاور والاستفادة من وجهات النظر المختلفة عند مناقشة تعديل أو اقتراح القوانين ذات الصلة بالمرأة المطروحة على طاولة لجان مجلس الشورى وخاصة لجنة شئون المرأة والطفل.

يشار إلى أن الاتفاقية المبرمة بين المجلسين تتألف من تسع مواد، تنص المادة الأولى على أن يعطي مجلس الشورى عند مناقشة برنامج عمل الحكومة أهمية خاصة للبرامج والمشاريع الموجهة للمرأة وأن تعكس الموازنة العامة احتياجات المرأة البحرينية باعتبار المرأة شريكا رئيسيّا في عملية التنمية الشاملة.

بينما نصت المادة الثانية على دعوة مجلس الشورى ممثلي المجلس الأعلى للمرأة إلى حضور اجتماعات لجانه الدائمة والمؤقتة لإبداء الرأي فيما تتم مناقشته من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين ذات الصلة بشئون المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، واختصت المادة الثالثة بالتعاون والتنسيق فيما بين المجلسين فيما يتعلق بالدراسات والبحوث التي يجريها أي من الطرفين بشأن الاقتراحات الخاصة بتعديل القوانين أو اقتراح القوانين ذات الصلة بالمرأة، وأعطت الاتفاقية مجلس الشورى الحق في أن يطلب من المجلس الأعلى للمرأة إبداء الرأي بشأن مقترحات القوانين ذات الصلة بالمرأة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

وقد نظمت المادة الرابعة من الاتفاقية موضوع تبادل المعلومات بين المجلسين فيما يتعلق بزيارة الوفود المشاركة في المؤتمرات المحلية ذات الصلة بشئون المرأة وخاصة في مجال المشاركة السياسية والتنسيق بين المجلسين بشأن استقبالها، واختصت المادة الخامسة بتنظيم الفعاليات والبرامج المشتركة من حلقات نقاشية وورش عمل توعوية وندوات تهدف إلى تطوير دور المرأة وتوعيتها القانونية وتعزيز مشاركتها السياسية.

أما المادة السادسة فقد أكدت تبادل المعلومات والإحصاءات والخبرات والدراسات والأبحاث التي يجريها المجلسان في مجال أوضاع المرأة والشباب، ونصت المادة السابعة على أن يتبادل مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة من أجل التنسيق المعلومات والخبرات عند طرح قضايا المرأة البحرينية في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والعربية والدولية.

وأكدت المادة الثامنة أن من حق المجلسين الاتفاق مستقبلا على مجالات أخرى من التعاون في الأمور ذات الصلة بشئون المرأة وتحديد أساليب هذا التعاون، ونظمت المادة التاسعة الأخيرة مدة هذا الاتفاق بحيث تكون 3 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وتحرر منه نسختان موقعتان من ممثلي الطرفين، ويعمل به من تاريخ توقيعه