قال محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: «ان المؤسسة عرضت مسودة قانون جديد على القطاعين المصرفي والمالي للتشاور و من ثم سيتم تحويلها إلى الحكومة».
وأشار المحافظ في افتتاحية التقرير السنوي الذي أصدرته المؤسسة أمس الى توسعة دور مؤسسة النقد المنظم والمروج للقطاعين المالي والمصرفي خلال العام الماضي لتلحق بها مسئولية الرقابة على قطاع التأمين وسوق البحرين للأوراق المالية، مشيرا الى أنه تمت الاستعانة بشركة «فرش فيلدز بركس درنجر» المتخصصة في وضع مسودة هذا القانون.
وتوقع المحافظ أن تكون لاستقرار أسعار النفط وانتهاج الحكومة سياستها المالية الحالية الآثار الإيجابية على أداء الاقتصاد المحلي للعام الجاري.
من جهة ثانية أوضح التقرير انخفاضا في أرباح مؤسسة نقد البحرين بنسبة 5,41 في المئة في العام الماضي لتصل الى 8,62 مليون دينار في نهاية العام مقارنة بـ 3,13 مليون دينار في العام السابق وارتفاع اجمالي موجوداتها من 1,436 الى 096 مليون دينار.
المنطقة الدبلوماسية - هناء بوحجي
انخفضت أرباح مؤسسة نقد البحرين بنسبة 5,41 في المئة في العام الماضي لتصل إلى 8,62 مليون دينار في نهاية العام الماضي مقارنة بـ 3,13 مليون دينار للعام السابق.
وأوضحت حسابات المؤسسة - كما جاءت في تقرير أصدرته المؤسسة أمس عن أداء الاقتصاد الوطني - أن هذا الانخفاض يعود إلى انخفاض الدخل من 8,63 مليون دينار إلى 8,33 مليون دينار، ويعزى انخفاض الدخل إلى تراجع صافي الدخل من الفوائد من 23 مليونا إلى 5,82 مليون دينار من جانب وإلى ارتفاع المصروفات من 4,5 ملايين دينار إلى نحو 7 ملايين دينار بسبب ارتفاع المصروفات الادراية والعامة من 8,4 ملايين دينار إلى 6,6 ملايين دينار. وارتفع إجمالي موجودات المؤسسة من 1,436 مليون دينار إلى 096 مليون دينار.
وتوقع محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن يكون لاستقرار أسعار النفط وانتهاج الحكومة لسياسيتها المالية الحالية الأثر الايجابي على أداء الاقتصاد المحلي للعام الجاري.
وقال المحافظ في افتتاحية التقرير السنوي لمؤسسة نقد البحرين الذي صدر أمس ان الاقتصاد المحلي تأثر ايجابا بمحافظة أسعار النفط العالمية على مستوى مرتفع نسبيا إذ بلغ المتوسط 42 دولارا أميركيا للبرميل فارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأسعاره الجارية بنسبة 2,6 في المئة واستمر الفاض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 5,0 في المئة، مشيرا إلى أن الموازنة العامة سجلت عجزا بلغ 1,0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كذلك أشار إلى تأثر القطاع المالي والمصرفي المحلي وخصوصا الوحدات المصرفية الخارجية بالمعطيات السياسية التي شهدتها المنطقة بسبب الحرب على العراق فتراجعت موجوداتها إلا أنه في الوقت نفسه ارتفعت الموازنة الموحدة للمصارف التجارية ومصارف الاستثمار والمصارف الإسلامية على رغم الاضطرابات التي مرت بها الأسواق العالمية في العام 2002.
وأشار المحافظ إلى توسعة دور مؤسسة النقد المنظم والمروج للقطاع المالي والمصرفي خلال العام الماضي لتلحق بها مسئولية الرقابة على قطاع التأمين وسوق البحرين للأوراق المالية، مشيرا إلى أنه تم العمل على اعداد مسودة قانون جديد بصورة تتناسب مع المهمات والمسئوليات الجديدة للمؤسسة وتمت الاستعانة بشركة «فرش فيلدز بركس درنجر» المتخصصة وقال انه عرضت مسودة هذا القانون على القطاع المصرفي والمالي للتشاور ومن ثم سيتم تحويلها إلى الحكومة. كذلك أشار المحافظ إلى عملية التحديث التي شهدها الهيكل التنظيمي للمؤسسة خلال العام الماضي ليتضمن أربع مهمات رقابية رئيسية، بالاضافة إلى ذلك قال المحافظ إن المؤسسة طرحت خلال العام الماضي أربع مبادرات أساسية هي الدراسة الاستراتيجية لتطوير القطاع المصرفي والمالي بالتعاون مع شركة «ماكنزي» لتحديد القطاعات المالية والمصرفية ذات القابلية للتطوير، والعمل على الترويج للبحرين عالميا، واشهار برنامج للتنمية البشرية يتضمن صندوق تنمية الموارد البشرية في القطاع المالي بالإضافة إلى العمل على انشاء مركز عالمي للدراسات والبحوث الإسلامية والتدريب يكون مساندا للقطاع المالي الإسلامي في البحرين وفي منطقة الشرق الأوسط.
وفي المجال الاسلامي قال المحافظ إن مؤسسة النقد أسست في منتصف العام الماضي هيئة رقابية شرعية، واستمرت في اصدار الأدوات الاستثمارية الإسلامية وهي صكوك التأجير وصكوك السلم.
الإنتاج المحلي
وأوضح تقرير المؤسسة الصادر أمس أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بالأسعار الجارية بنسبة 2,6 في المئة في العام الماضي ( 1,5 في المئة بالأسعار الجارية) مقابل انخفاض مقداره 5,0 في المئة للعام السابق ( 6,4 في المئة بالأسعار الجارية)، مشيرا إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع المشروعات غير المالية بنسبة 5,7 في المئة مقابل انخفاض مقداره 3,1 في المئة للعام السابق، وعزا هذا الارتفاع إلى ارتفاع القيمة المضافة إلى قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1,5 في المئة بالإضافة إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات التحويلية، التجارة، المواصلات والاتصالات بنسبة 8,4 في المئة، 8,31 في المئة، 11 في المئة على التوالي. وأدى ذلك إلى ارتفاع نسبة مساهمة قطاع المشروعات غير المالية في الناتج المحلي الإجمالي من 6,27 في المئة إلى 6,37 في المئة للعامين محل المقارنة.
وعلى الجانب انخفضت القيمة المضافة إلى قطاع المشروعات المالية بنسبة 8,0 في المئة للعام خلال العام الماضي مقابل انخفاض مقداره 31 في المئة للعام السابق، وعزا التقرير ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة إلى المؤسسات المالية المحلية بنسبة 2,01 في المئة وانخفاض القيمة المضافة إلى المؤسسات المالية الخارجية وقطاع التأمين بنسبة 3 في المئة و3,31 في المئة على التوالي. وأدى ذلك إلى انخفاض مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي من 7,81 في المئة إلى 5,71 في المئة للعامين محل المقارنة. كذلك أوضح التقرير نمو القيمة المضافة إلى قطاع الخدمات الحكومية من 2 إلى 6,4 في المئة خلال العامين محل المقارنة وانخفضت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا طفيفا من 8,01 في المئة في العام 1002 إلى 6,01 في المئة في نهاية العام الماضي.
الميزان التجاري
أوضح التقرير استمرار فائض الميزان التجاري خلال العام الماضي 2002 للعام الرابع على التوالي، ولكنه انخفض من 9,774 مليون دينار في العام 1002 إلى 9,003 مليون دينار في العام الماضي، وارتفع فائض الميزان التجاري النفطي بنسبة 6,6 في المئة من 7,508 ملايين دينار إلى 8,858 مليون دينار في عامي المقارنة، كما ارتفع عجز الميزان التجاري غير النفطي من 8,723 مليون دينار في العام 1002 إلى 9,755 مليون دينار في العام الماضي.
وتشير التفاصيل إلى ارتفاع إجمالي الصادرات من 9,6902 مليون دينار إلى 5712 مليون دينار خلال عامي المقارنة، وبتفاصيل أدق ارتفعت قيمة الصادرات النفطية بنسبة 7,5 في المئة إلى 6,7841 مليون دينار نتيجة النمو في قيمة صادرات المنتجات النفطية وصادرات حقل أبوسعفة فيما تراجعت الصادرات غير النفطية بنسبة 5,3 في المئة إلى 8,786 مليون دينار بسبب انخفاض صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها.
كذلك ارتفع إجمالي قيمة الواردات بنسبة 8,51 في المئة إلى 5,4781 مليون دينار في العام الماضي. وتشير التفاصيل إلى ارتفاع الواردات غير النفطية بنسبة 7,91 في المئة إلى 7,5421 مليون دينار في العام الماضي، وعزي ذلك إلى ارتفاع قيمة الواردات من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية كما ارتفعت الواردات النفطية بنسبة 7,8 في المئة إلى 8,826 مليون دينار.
ميزان المدفوعات
سجل الحساب الجاري عجزا بمقدار 7,651 مليون دينار في العام 2002 مقابل فائض بمقدار 4,58 مليون دينار في العام السابق، وأرجع التقرير ذلك إلى انخفاض فائض الميزان السلعي وصافي دخل الخدمات بمقدار 6,941 مليون دينار و7,62 مليون دينار على التوالي وارتفاع صافي عوائد الاستثمارات المدفوعة إلى الخارج وصافي التحويلات الجارية للخارج بمقدار 054 مليون دينار و8,02 على التوالي، وكذلك تراجع صافي دخل الخدمات بمقدار 7,62 مليون دينار انخفاض صافي دخل السياحة بمقدار 9,6 ملايين دينار.
وسجل الحساب الرأسمالي والمالي زيادة في الموجودات الأجنبية بمقدار 2,133 مليون دينار في العام الماضي مقارنة بزيادة مقدارها 3,661 مليون دينار بحريني في العام 1002 وانخفض صافي التحويلات الرأسمالية من 6,73 مليون دينار إلى 01 ملايين دينار في عامي المقارنة وتمثل هذه التحويلات اعانات الحكومة.
وسجل الحساب المالي تدفقا إلى الخارج بمقدار 2,143 مليون دينار في العام الماضي بسبب ارتفاع موجودات المحفظة الاستثمارية للجهاز المصرفي والاستثمارات في صناديق الاستثمار بمقدار 4,0112 ملايين دينار، كما شهد العام الماضي انخفاضا في كل موجودات ومطلوبات الاستثمارات الأخرى بمقدار 6,66521 و5,3411 مليون دينار على التوالي.
وسجل ميزان المدفوعات (الأصول الاحتياطية) في العام الماضي فائضا للعام الرابع على التوالي غير أن الفائض تراجع من 4,64 مليون دينار في العام 1002 إلى 1,31 مليون دينار في العام الماضي. وسجل صافي الاستثمار ارتفاعا بمقدار 3,0 مليون دينار بحريني ليصل إلى 3,2 مليون دينار وانخفضت الموجودات الأجنبية بنسبة 9,92 مليون دينار إلى 6,42 مليون دينار نتيجة لانخفاض موجودات الاستثمارات الأخرى بنسبة 44,2 في المئة، كما انخفضت الموجودات الأجنبية بنسبة 6,23 في المئة إلى 3,22 مليار دولار في العام الماضي بسبب انخفاض مطلوبات الاستثمارات الأخرى.
الجهاز المصرفي
بلغ اجمالي المؤسسات المالية والمصرفية المرخصة من قبل المؤسسة حتى نهاية العام الماضي 933 مؤسسة منها 42 مؤسسة جديدة. وأضح التقرير انخفاض الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي (المصارف التجارية والوحدات الخارجية والمصارف الاستثمارية) بنسبة 9,72 في المئة إلى 47 مليار دولار أميركي. وعزي السبب في ذلك إلى انخفاض الموجودات والمطلوبات الأجنبية لدى الوحدات الخارجية التي تشكل موازنتها 5,97 في المئة من إجمالي الموازنة الموحدة نسبة 5,33 في المئة الى 8,85 مليار دولار أميركي في نهاية 2002.
وارتفعت الموازنة الموحدة للمصارف التجارية التي تشكل 4,41 في المئة من الموازنة الموحدة بنسبة 6,3 في المئة إلى 5,1204 مليار دينار بحريني. كما ارتفع إجمالي موجودات ومطلوبات مصارف الاستثمار التي تشكل 1,6 في المئة من إجمالي الموازنة الموحدة بحوالي 5,21 في المئة إلى 5,4 مليارات دولار أميركي. وارتفع إجمالي مطلوبات وموجودات المصارف الإسلامية بنسبة 61 في المئة إلى 9,2 مليار دولار.
سوق البحرين للأوراق المالية
شهد أداء السوق نموا خلال العام الماضي 2002 إذ ارتفع مؤشر السوق بنسبة 4,3 في المئة ليصل إلى 5,1281 نقطة في العام 2002 وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 8,2 مليار دولار مقارنة بـ 5,2 مليار دولار في العام السابق مسجلة نموا بلغ 41,5 في المئة كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 8,7 في المئة إلى 8,77 مليون دينار في العام الماضي.
واحتلت المصارف المرتبة الأولى وانفردت بـ 4,64 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة يليها قطاع الخدمات بنسبة 4,42 في المئة ثم قطاع الاستثمار بنسبة 9,32 في المئة.
ويذكر أن العامين الماضيين شهدا أول اصدار للصكوك الإسلامية الحكومية من قبل مؤسسة النقد على المستوى العالمي واستهدفت هذا الأداة تحفيز الطلب على السندات وتطوير أدوات مالية جديدة.
التأمين
ارتفع اجمالي أقساط التأمين والتأمين على الحياة بنسبة 61 في المئة إلى 86 مليون دينار في العام الماضي، واعتبر التقرير ذلك دلالة واضحة على الأداء الجيد لسوق التأمين المحلي الذي يتكون من 941 مؤسسة وهيئة تأمينية. كذلك ارتفع إجمالي التعويضات من 13 مليون إلى 2,23 مليون دينار في فترة المقارنة.
العدد 373 - السبت 13 سبتمبر 2003م الموافق 17 رجب 1424هـ
